دلار گران: مخرب صنعت خودرو و محرک آلودگی هوا

پیش از هر چیز می‌خواهم این مطلب را خدمتتان عرض کنم که بنده نه دانش‌آموخته اقتصادم و نه سررشته‌ای از این علم مهم و حیاتی دارم، ولی به‌عنوان یک شهروند عادی این مرزوبوم که پیش‌تر هم اندک دستی در صنعت داشته، دانسته‌هایی دارم که در ذیل پیش کش شما عزیزان می‌کنم.

همان‌طور که خودتان بهتر آگاهید و تکرار چندباره این موضوع هم تا حد زیادی ملال‌آور است، درد اصلی اقتصاد کشورمان تورم است و تورم هم عمدتاً از چند عامل خاص و ظاهراً نامرتبط با یکدیگر ناشی می‌شود که درنهایت، همه آن‌ها به یک نقطه ختم می‌شوند: ” کسری بودجه دولت “. کسری بودجه هم به‌نوبه خود از ریخت‌وپاش‌ها و عدم صرفه‌جویی مالی و نیز نظارت ناقص دستگاه‌های ریزودرشت دولتی و… نشأت می‌گیرد. دولت‌ها هم با هر نام و عنوانی، برای رفع‌ورجوع این موضوع، یا نرخ مالیات‌ها و خدمات خود اعم از آب، برق، گاز و بنزین و… را بالاتر می‌برند و یا بهای ارز را افزایش می‌دهند و یا اگر این موارد میسر نبود برای حل سریع آن، با صدور دستوری به بانک مرکزی، اسکناس‌های چندرقمی درشتی را به‌وفور و در بسته‌بندی‌های زیبا چاپ می‌کنند تا در شب عیدی، من و شمای هم‌وطن از این بابت در مضیقه نباشیم!

جدا از دولت‌ها که در برخی از مواقع، جهت جبران کسری بودجه خود از مکانیزم افزایش نرخ دلار بهره می‌گیرند؛ شاهدیم که معدودی از اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسآن‌هم از قیمت بالای ارز و حتی افزایش آن سخت دفاع نموده و این عمل را در راستای منافع درازمدت جامعه ارزیابی می‌کنند! در وهله نخست، خود دفاع این آقایان از نرخ بالای ارز و حتی افزایش چندباره آن کمی حیرت‌آور است؛ زیرا در جامعه‌ای که با اندک افزایشی در نرخ دلار، بهای تمامی کالاها و خدمات اعم از سبزی‌خوردن تا کرایه تاکسی و… سخت تکان می‌خورد، افزایش یک‌باره نرخ ارز در وهله اول، تنها و تنها از رفاه من و شمای مصرف‌کننده می‌کاهد و آدمی در میان متعجب می‌شود که چطور کسانی اینجاوآنجا علیه منافع خود و هم‌وطنان خویش چنین سخنرانی و قلم‌فرسایی می‌کنند، چون تا آنجایی که بنده می‌دانم و شاید هم اشتباه می‌کنم! تمامی حقوق‌ها و دستمزدها به ریال پرداخته می‌شود و نه به دلار و قیمت بالای دلار هم درنهایت، محتویات جیب من و شمای نوعی را کم می‌کند و نه زیاد؛ و در این میان، تنها به عده معدودی صراف و دلال ارز و صادرکننده قالی و پسته و… سود کلانی می‌رسد که این افراد هم درمجموع درصد بسیار کمی از شاغلین کشور را دربر می‌گیرند.

اما استدلالی که این دسته از اشخاص برای این داعیه خود دارند چنین است که قیمت بالای دلار به نفع توسعه صادرات صنعتی و کشاورزی و… بوده و سیل ارزهای خارجی را روانه کشور می‌کند. چون طبق این فرضیه، با کاهش سیستماتیک ارزش پول ملی کشورمان، نرخ دلاری اجناس و فراورده‌های داخلی، علی‌الخصوص صنعتی، در رقابت با مشابه خارجی خود کاهش یافته و خودبه‌خود و با چشم به هم زدنی میزان صادراتمان افزایش می‌یابد، توگویی صادرات مقوله‌ای جدا از بازاریابی مدرن، بهبود روزمره کیفیت و… است و همین‌طور دیمی و با شیوه‌ای سنتی و دلالی می‌توان صادرات را چندین برابر افزایش داد و مشتریان خارجی را هم دسته‌دسته و کرورکرور جذبشان نمود. بنده در اینجا برای آنکه این دعوی را به چالش گیرم آن را از زوایای گوناگونی بررسی نمودم.

برخلاف آنچه که گفته می‌شود افزایش نرخ ارز مستقیماً در افزایش نرخ کالاهای صنعتی‌مان و به‌خصوص بهای خودرو مؤثر است و آن‌هم به این دلیل واضح که بیشتر صنایع ما به واردات کالا و خدمات از خارج وابسته هستند و حتی محصولاتی هم که به‌ظاهر نام داخلی را یدک می‌کشند، حجم زیادی از مواد اولیه آن‌ها وارداتی است و بالا رفتن نرخ دلار، به‌طور خودکار و مستقیم بهای آن‌ها را بالاتر می‌برد. اگر بخواهیم این مسئله را کمی بیشتر بشکافیم این‌طور می‌شود گفت:
امروزه بخش عظیمی از ماشین‌آلات صنعتی ما متعلق به چند دهه پیش است و از همین رو اکثر آن‌ها نیاز به نوسازی و بهسازی فوری و مجدد دارند و از طرفی، تعمیر و نگهداری آن‌ها عمدتاً و به‌طور مستقیم به ورود اجزای یدکی‌شان از خارج وابسته است، این قطعات و کالاها اعم از بلبرینگ، یاتاقان، تسمه، روغن‌های صنعتی، سامانه‌های الکتریکی و رایانه‌ای و هزاران قطعه ریزودرشت دیگر یا نسخه داخلی درخور و مناسبی ندارند و یا حتی در صورت تولید در داخل، اولاً: حجم تولید آن‌ها کفاف نیازهای صنایعمان را نمی‌دهد و ثانیاً: حتی بخش مهمی از اجزا و مواد اولیه این تولیدات به‌اصطلاح داخلی نیز بازهم از خارج وارد می‌شود. پس نرخ بالای دلار و نیز افزایش چندباره آن می‌تواند فرایند نوسازی صنایعمان، به‌ویژه در بخش خصوصی را به تأخیر اندازد و حتی ممکن است در روند تعمیرات ماشین‌آلات هم اختلالات وافری ایجاد نموده و استهلاک آن‌ها را چندین برابر نماید؛ آن‌هم به این دلیل واضح که شاید برخی از کارفرمایان به دلیل گرانی قطعات و اجناس یدکی، از بسیاری از تعمیرات اساسی زیرمجموعه‌های تولیدی خود چشم‌پوشی نمایند که استمرار همین امر هم در درازمدت ضربات هولناکی را به تولید ملی‌مان وارد می‌کند. تازه این قضیه تنها مربوط به ماشین‌آلات صنعتی‌مان است و در تولید کالاهایی همچون خودرو نیز کمابیش چنین وضعی برقرار است، زیرا هنوز هم بخش اعظم قطعات و اجزای مربوط به خودروهای مونتاژ داخل و حتی ملی! نیز از خارج وارد می‌شوند. این قطعات عمدتاً شامل اجزای پیشرانه، گیربکس، سامانه‌های الکتریکی، قالب و حتی ورق‌های بدنه و نیز رنگ و … یک خودرو هستند که مستقیم و یا غیرمستقیم وارداتی بوده و سالانه میلیاردها دلار هزینه ارزی را بر دوش دولت باقی می‌گذارند؛ پس با این توصیف شاهدیم که افزایش نرخ دلار مستقیماً قیمت محصولات صنعتی و به‌ویژه خودرو را در ایران بالاتر می‌برد که وجود همین امر، هر نوع مزیت ناشی از نرخ بالای ارز را به‌تدریج و در طول زمان از بین خواهد برد. در کل، در غیابی مؤلفه‌هایی همچون مدیریت مدرن و علمی، بهره‌وری بالا، شایسته‌سالاری، کیفیت مطلوب و طراحی به‌روز محصول و… هر نوع افزایشی در قیمت ارز تنها تأثیر مقطعی خواهد داشت و نه بیشتر.

نکته جالب دیگر اینکه، عمده مدافعین نرخ بالای ارز هم‌زمان از تثبیت حقوق ماهیانه کارگران و به‌اصطلاح منجمد نمودن دستمزدها هم سخت دفاع می‌کنند؛ زیرا معتقدند که با انجام این عمل، نرخ دلاری کالاهای صنعتی ازجمله خودرو پایین‌تر آمده و درنتیجه این دسته از کالاها راحت‌تر می‌توانند با مشابه خارجی خود رقابت کنند که البته این استدلال هم پایه چندان درست و محکمی ندارد، زیرا کمابیش شاهدیم که نرخ دستمزدها در ایران سال‌های سال است که در قیاس با کشورهای صنعتی در پایین‌ترین میزان خود قرار دارد و ثانیاً همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد رشد صادرات صنعتی به مؤلفه‌های متعددی وابسته است که تنها یکی از آن‌ها مربوط به نرخ دستمزدهاست. در جدول ذیل متوسط نرخ دستمزد ساعتی در ایران در قیاس با برخی از کشورهای صنعتی و نوصنعتی ذکر شده است.

نام کشور	ایران	ترکیه	ژاپن	کره	آمریکا	آلمان	فرانسه
دستمزد (دلار)	۱.۱۲	۳.۴۹	۵.۵۲	۵.۸۵	۶.۲۶	۷.۱۹	۸.۲۴

در اینجا فقط کافی است حجم صادرات صنعتی و ازجمله خودرو و قطعات یدکی‌مان را با کشورهای فوق مقایسه کنیم تا بهتر این موضوع را دریابیم که نرخ دستمزدها چه تأثیر اندکی بر رشد و حجم صادرات صنعتی یک کشور دارند. از آن مهم‌تر، با توجه به اتوماسیون جهشی خطوط تولید در چند دهه اخیر، از اهمیت عامل انسانی نیز به‌شدت کاسته شده است. مثلاً یکی از عوامل اصلی افزایش فوق‌العاده بهره‌وری در کارخانه هیوندای کره، استفاده وسیع و گسترده از ربات‌های صنعتی بوده است؛ و این فرایندی است که از اواخر دهه هشتاد میلادی آغاز شد و رفته‌رفته هم ابعاد فوق‌العاده‌ای به خود گرفت. تنها در سال ۱۹۹۲ میلادی، تعداد ۴۰۰ عدد ربات در زیرمجموعه‌های هیوندای مشغول به کار بودند و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز هم اعمالی همچون جوشکاری و نقاشی بدنه را انجام می‌دادند. در جایی خوانده‌ام که محل ساخت خودروی آئودی R8 در کشور آلمان آن‌چنان مکانیزه است که در راهروهای آن، کمتر نیروی انسانی قابل‌مشاهده است و تمامی پروسه مونتاژ هم در این مجموعه با انواع و اقسام ربات‌ها و به نحو کاملاً خودکار صورت می‌پذیرد.

درمجموع، اگر تنها دستمزدهای بالا موجب نزول صنایع خودروسازی می‌شد و نرخ دستمزدهای پایین سبب صعود آن، بالطبع در ممالکی همچون آلمان که نرخ دستمزدها در آن بسیار بالاتر از ایران است و رفاه کارگر آن‌هم به‌مراتب بیشتر، اکثر کمپانی‌های خودروسازی به سرعت هر چه تمام‌تر ورشکسته شده و عمده صنایع تولیدی آن خطه نیز به ورطه سقوط و تباهی می‌افتادند! در حالی که اگر تنها میزان جمعیت را معیار سنجش خود قرار دهیم، هنوز هم کشور آلمان بیشترین حجم صادرات صنعتی و علی‌الخصوص خودرویی دنیا را نسبت به تعداد جمعیت خود دارد؛ و از طرفی شاهدیم، حتی در چین هم که به بهشت کارگران ارزان‌قیمت معروف است کف دستمزدهای ماهانه کارگران معادل ۲۶۵ دلار است، در حالی که این رقم در کشورمان تنها معادل ۱۸۷ دلار است! و لازم به گفتن نیست که با این دستمزدهای اندک، صنایعمان به‌اندازه یک‌صدم همتایان چینی خود هم صادرات ندارند چه برسد که با آن‌ها به هماوردی نیز برخیزند. پرسش مهمی که در اینجا پیش می‌آید آن است که چطور صنایع خودروسازی در ممالکی همچون آلمان، ژاپن و کره و حتی چین – به‌رغم دستمزدهای بالایی که به کارکنان خود پرداخت می‌کنند – قادرند که یک خودرو را با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از رقبای ایرانی خود به مشتریان داخلی و خارجی تحویل دهند؟!

نکته مهم دیگری که عمده مدافعین نرخ بالای دلار، ناآگاهانه و یا سهواً از آن عبور نموده و نادیده‌اش می‌گیرند نقش و تأثیر مدیریت در پیش برد و ساماندهی واحدهای صنعتی و افزایش کارایی و بهره‌وری آن است. ناگفته نماند، به همان اندازه که نقش کارگر در تولید یک محصول صنعتی مهم است نقش و رل مدیریت هم چندین مرتبه از او خطیرتر و مهم‌تر است، زیرا که یک مدیر سفارشی، ناکار بلد و بی‌تجربه آن‌چنان خسارتی می‌تواند به یک مجموعه صنعتی وارد کند که با حقوق سالانه صدها کارگر عادی هم قابل جبران نیست و یا بدتر از آن یک مدیر دلال صفت و زد و بند چی و اهل ریخت‌وپاش و نمایش و… به تنها چیزی که توجه ندارد کیفیت محصول و رفاه مصرف‌کننده است و… بگذریم.

از سویی دیگر، دهه‌هاست که عمده صنایعمان و به‌ویژه خودروسازی، به فضایی انحصاری و بی‌رقیب عادت کرده‌اند و بخش مهمی از فروشش آن‌هم مربوط به مشتریان داخلی است و همه‌مان کمابیش مطلعیم که علیرغم لاف و گزاف‌های فراوان خودروسازانمان مبنی بر خودکفایی صددرصدی و…با کوچک‌ترین نشانه‌ای از افزایش قیمت دلار، بهای محصولاتش آن‌هم چندین برابر افزایش می‌یابد. ازآنجایی‌که در این میان، نرخ حقوق و دستمزدها هم چندان با نرخ تورم افزایش نیافته و یا به توصیه برخی از کارشناسان قرار است که ثابت هم بماند! درنتیجه قدرت خرید آحاد جامعه نیز به‌شدت کاهش می‌یابد و این مسئله به‌نوبه خود، موجبات رکورد فراگیر اقتصادی را فراهم می‌آورد و رکود نیز، تأثیرات سویی بر گردش مالی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی‌مان وارد می‌کند و به میزان اشتغال در این واحدها هم به‌شدت ضربه می‌زند و درنهایت، دریافتی سالیانه دولت را هم به‌شدت کاهش می‌دهد، چون بخش مهمی از درآمد بودجه‌ای دولت از بابت فروش خودرو به مشتریان داخلی تأمین می‌شود و در غیاب انبوه این مشتریان دست‌به‌نقد، خیل عظیمی از این چهار چرخ‌های زبان‌بسته! در انبارها و سوله‌ها تلنبار شده و می‌پوسند. مثلاً در چین، رونق مصرف داخلی که به‌اختصار M3 (MY CAR،MY HOME،MY MOBILE) نامیده می‌شود آن‌چنان مهم است که از محرکه‌های اصلی رشد اقتصادی این کشور به‌حساب می‌آید. از سویی دیگر، در شرایط رکود اقتصادی نمی‌توان تمامی تولیدات صنعتی و ازجمله خودرو را روانه کشورهای دیگر نمود زیرا که اکثرشان به لحاظ طرح و کیفیت، محصولاتی به‌روز نبوده و استانداردهای متعارف جهانی را دارا نیستند و همین امر سبب شده که از طرفداران اندکی در خارج از مرزهای میهن برخوردار باشند، مگر آنکه به ضرب یارانه و حمایت پیدا و پنهان دولت و با قیمت‌های پایین به کشورهای دوست و هم‌جوار گسیل شوند که آن‌هم در کوتاه‌مدت تنها فرایند ورشکستگی صنایع خودروسازی‌مان را به تعویق می‌اندازد و هیچ‌گاه بحران مالی ناشی از رکود را کاملاً از بین نمی‌برد. چون عامل اصلی وقوع این امر که کاهش قدرت خرید مردم است همچنان به قوت خود باقی است و اگر این فاکتور اساسی با دل‌زدگی بیش‌ازپیش خریداران از طرح و کیفیت خودروهای داخلی توأم گردد، وضعیت واحدهای تولیدی‌مان از آنچه که هست وخیم‌تر خواهد شد.

افزایش قیمت دلار و به تبع آن بالا رفتن چند برابری قیمت خودرو، فرایند نوسازی خودروهای فرسوده را هم به تأخیر می‌اندازد، زیرا هزینه تعویض نسخه‌های فرسوده با نو را آن‌چنان بالا می‌برد که از عهده مالکان عمدتاً متوسط و یا زیر متوسط این دسته از خودروها، خارج می‌گردد که این امر خودبه‌خود، باعث افزایش مصرف بنزین و درنهایت آلودگی هوا در تمامی شهرهایمان می‌شود و درنهایت قضیه، هم مردم و هم دولت را توأمان متضرر می‌کند. چون دولت باید بخش بیشتری از درآمدهای نفتی خود را صرف واردات بنزین از خارج کند و یا حتی در صورت تولید در داخل، باید از میزان صادرات خود دائماً بکاهد تا بخشی از آن را جهت تولید بنزین روانه پالایشگاه‌ها نماید و این خودش مستقیماً بر حجم صادرات نفتی‌مان تأثیر سویی باقی می‌نهد؛ و اکنون که دیوار تحریم‌ها ترک برداشته و لاجرم کشورمان باید به سرعت ظرفیت صادرات نفتی خود را بهبود بخشد و مشتریان جدیدی برای خود دست و پا کند، تداوم حضور خودروهای فرسوده در معابر و خیابان‌ها و مصرف میلیون لیتر بنزین از ناحیه آن‌ها، به‌شدت به ضرر منافع ملی و درآمدهای ارزی‌مان تمام خواهد شد.

و درنهایت، قیمت بالای دلار بیش از همه بر رفاه شهروندانمان عادی‌مان تأثیر می‌نهد و به‌جز معدودی از هم‌وطنان خوشبخت! استانداردهای زندگی بخش اعظم افراد جامعه را به‌شدت پایین می‌آورد. در این مورد فقط کافی است که نیم‌نگاهی به بهای برخی از خودروهای داخلی و وارداتی در چند سال اخیر بیاندازیم تا این نکته را بهتر دریابیم.

بهای صفرکیلومتر برخی از خودروهای داخلی و وارداتی در مردادماه سال ۱۳۸۶:

تویوتا کمری GL (دنده‌اتوماتیک) مدل ۲۰۰۷ اتاق جدید: ۴۰/۶ تومان

تویوتا کمری GL (دنده‌ای) مدل ۲۰۰۷ اتاق جدید: ۳۳/۸ میلیون تومان

تویوتا کرولا ۱۸۰۰ GLI (دنده‌ای) مدل ۲۰۰۷: ۲۹/۵ میلیون تومان

وانت تویوتا هایلوکس ۲ کابین ۲۷۰۰ CC: 29/3 میلیون تومان

هیوندای آزرا مدل ۲۰۰۷: ۴۲ میلیون تومان

سیتروئن زانتیا مدل ۸۶: ۲۵ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۸۶: ۱۴/۲ میلیون تومان

پژو ۴۰۵ مدل ۸۶: ۱۱/۵ میلیون تومان

پراید مدل ۸۶: ۷/۲ میلیون تومان

توضیح: نرخ آزاد دلار در مردادماه سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲۹ تومان بوده است.

و در خاتمه این مطلب، مجدداً تکرار می‌کنم که دلار گران و یا افزایش قیمت چندباره ارز به‌تنهایی باعث افزایش صادرات صنعتی‌مان نمی‌شود بلکه به‌جای آن، به ده‌ها متغیر دیگر ازجمله بهره‌وری بالا، شایسته‌سالاری، بهبود کیفیت، ثبات قوانین و مقررات تجاری، سیستم بانک داری پیشرفته، بنادر مجهز و تعامل تنگاتنگ با مراکز عمده صنعتی جهان و… نیاز است تا درنهایت امر صادرات صنعتی‌مان رشد درخور و شایسته‌ای را شاهد باشد؛ و در این میان، دلار گران تنها به روند تخریب صنایع خودروسازی، آلودگی هوا، رکود اقتصادی و تورم و … دامن می‌زند.

منابع:
کتاب در تدارک قرن بیست و یکم، نوشته پل کندی، ترجمه عباس مخبر، سال ۱۳۷۲، نشر طرح نو
کتاب مبانی فکری مدیریت اقتصاد ملی، شیوه مدیریت ژاپنی، چینی و ایرانی، نوشته دکتر محمد تقی زاده، سال ۱۳۸۵، نشر سهامی انتشار
مجله شهروند امروز، شماره پیاپی ۳۹،۷ مرداد سال ۱۳۸۶
WIKIPEDIA.ORG
و…

نوشته: سام کاویانی