دنده عقب: محکومیت دو پوینت به انحصارگرایی در جنرال‌موتورز

در چنین روزی از سال ۱۹۵۷ میلادی، دادگاه عالی ایالات متحده حکمی صادر نمود که به موجب آن، شرکت صنایع شیمیایی دو پوینت (E. I. Du Pont de Nemours & Co) می‌بایست از سهم بزرگ خود در جنرال‌موتورز به دلیل ایجاد بازار انحصاری و تمرکز قدرت، صرف‌نظر می‌کرد. حکمی که درس‌های زیادی برای وضعیت خودروسازی حال حاضر ما دارد.

بین سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۹، «دو پوینت» مبلغ ۵۰ میلیون دلار در جنرال‌موتورز سرمایه‌گذاری کرده بود و در نتیجه با مالکیت ۲۳ درصد سهام‌ها، بزرگترین سهامدار این خودروساز به شمار می‌رفت. مؤسس شرکت صنایع شیمیایی، پی‌یر اس. دو پوینت (Pierre S. Du Pont) در فاصله سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۳ به عنوان رئیس جنرال‌موتورز فعالیت می‌کرد و بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ نیز رئیس هیئت مدیره این کمپانی بود. در این زمان، جنرال‌موتورز توانست کمپانی فورد موتور را به عنوان بزرگترین تولید کننده خودروی مسافری در ایالات متحده پشت‌سر بگذارد و در عین حال، تبدیل به یکی از بزرگترین کمپانی‌ها در بین صنایع مختلف شود.

dupoint
در سال ۱۹۴۹، وزارت دادگستری امریکا دادخواستی علیه شرکت «دو پوینت» مطرح کرد که در آن این غول صنایع شیمیایی به استفاده از روابط نزدیک خود با جنرال موتورز و داشتن امتیاز غیرقانونی در زمینه فروش منسوجات و رنگ‌آمیزی مرتبط با اتومبیل‌سازی متهم شده بود. مطابق دادخواست، این کار «دو پوینت» از قانون ممانعت از تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع شرمن (اولین تلاش کنگره امریکا برای مقابله با انحصار در بازار) تخطّی می‌کرد. این پرونده حدود ۵ سال به طول انجامید و شاید یکی از نقاط عطف آن، رأی قاضی دادگاه بخش ایالات متحده در شیکاگو، والتر جی. لابای بود. دادگاه این پرونده را به دلیل عدم اثبات تبانی، انحصار بازار، ممانعت از داد و ستد و یا هر گونه احتمال محدودیت در این زمینه، رد می‌کرد.

وزارت دادگستری، پرونده را به دادگاه عالی ایالات متحده برد و در سوم ژوئن سال ۱۹۵۷، دادگاه تصمیم نهایی خود را گرفت. این تصمیم نه بر اساس قانون شرمن، بلکه بر اساس بخش ۷ قانون کلایتون بود؛ قانونی که در سال ۱۹۱۴ برای شفاف‌سازی و تکمیل بیشتر قانون شرمن تصویب شده بود. این بخش که تنها گوشه کوچکی از پرونده تحت بررسی وکلای دولتی را تشکیل می‌داد، هر نوع شرکتی را از خریداری سهم در «هر جایی که این مالکیت بتواند منجر به ایجاد یک انحصار در هر زمینه‌ بازرگانی شود» منع می‌کرد.

img-timeline4
چهار عضو اکثریت این دادگاه، اِرل وارن (رئیس دیوان عالی)، ویلیام برِنان، هوگو بلک و ویلیام داگلاس بودند که برِنان نظر اکثریت دادگاه را به این صورت نوشت:
استنباط و نتیجه‌گیری نهایی بر این نکته پافشاری دارد که موقعیت حکمرانی دو پوینت (در بازار فروش  رنگ‌ها و پارچه‌های اتومبیل به جنرال‌موتورز) در نتیجه داشتن سهم این شرکت حاصل شده و از طریق کسب شایستگی در رقابت با سایر شرکت‌ها به‌دست نیامده است.

قضات دادگاه، هارولد برتون و فلیکس فرانک‌فورتر، کسانی بودند که در هیئت دادگاه عالی، رأی مخالف داشتند و این در حالی بود که تام بلک و مارشال هارلان، خودشان از این پرونده کنار کشیدند. «بلک» قبلاً در سال ۱۹۴۹، وقتی وزارت دادگستری این پرونده را مطرح کرد، عنوان «دادستان کل» را داشت و «هارلان» نیز قبلاً‌ به عنوان وکیل دو پوینت مطرح بود.

درباره نویسنده

تصویر پروفایل مسعود انیس حسینی

مسعود انیس حسینی، مترجم اخبار و مطالب در سایت پدال

5 دیدگاه

  1. احمد باقری
    سوابق: (4302 دیدگاه) ,

    اهمیت دادن به این موضوعات خیلی خوبه، ولی فکر نکنم هر شرکتی در زمینه تامین قطعات و لوازم مورد نیاز خود، حتما باید از طریق مناقصه این کار را انجام داده و یا شرکتی که واقعا شایستگی این کار را دارد، برای این منظور انتخاب شود، بلکه هر شرکتی می تواند با هر شرکتی که صلاح بداند وارد معامله شده و نیازهای خود را تامین کند، حالا بنده دقیقا نمیدونم، شاید دوستان بهتر بتونن راهنمایی کنن، در کل میخوام بگم که حتما نباید یک مرجع تصمیم گیری قوی بیاد و بین شرکتهای مختلف تصمیم گیری کنه که کدوم شرکت، به یک شرکت خودروساز، قطعات بده، اصلا در دنیا چنین چیزی نداریم، به هر حال، این مقاله هم اونقدر شفاف نبود که بشه خیلی خوب اظهار نظر کرد. الان شما هر شرکتی رو ببینید با هر شرکتی که میخواد میتونه قرارداد ببنده و معامله کنه و هزاران هزار انحصار گرایی رخ داده که هیچ اشکالی از این بابت وجود نداشته.

    پاسخ
    1. parham
      سوابق: (106 دیدگاه) ,

      داستان از این قرار بود که شرکت دوپنت با خرید بخشی از سهام شرکت جنرال موتورز بدون مناقصه تامین رنگ و پارچه موردنیاز این شرکت رو انجام میداد.
      و این مساله مقایر با سیاست انحصار در بازار آمریکا هست.به خصوص که جنرال موتورز بسیار بزرگ و قدرتمند شده بود.
      در کل این مطلب اشاره به مقابله با انحصار طلبی در هر بخش و زمینه داره.که بازار رقابت رو از بین برده و زمینه ساز ورشکستگی رقبا و را ایجاد میکند.
      تازه این نکنته بسیار مهم بود که دوپنت سهام دار این شرکت بوده ولی باز جلوی اون رو گرفتند.
      و شما ایران رو مقایسه نکنید از این جهات با این کشور ها چون اصلا اهمیتی داده نمیشه به این مسایل.

      پاسخ
  2. احسان(احسان سابق)
    سوابق: (2211 دیدگاه) ,

    اخرین باری که دادگاههای ایران حکمی رو داده باشن که به نفع عموم مردم باشه کی بوده؟

    پاسخ
  3. تصویر پروفایل Yasin
    Yasin
    سوابق: (91 دیدگاه) ,

    راست و خداییش اگر انحصار طلبی خوب بود که بدن انسان هم وقتی قسمتیش انحصار طلب میشه،باعث نابودی کل بدن میشه،که همه اسمش رو میدونیم و اونم سرطانه!و اگر انحصار طلبی باز خوب بود که مرسدس به خودش این اجازه رو نمی داد برا بی ام دبلیو تولد بگیره!و همه کسایی که با واژه ی اقتصاد و رفاه سروکار دارند میدونن انحصار سبب تحجّر میشه یا به اصطلاح اگه عقب نیوفتی،درجا که میزنی!و کمیت و کیفیت برگرفته از رقابت و رقابت در تضاد انحصار طلبیه!البته بچه های ما به ظاهر رقابت دارند و پشت پرده دست در دست هم نهاده اند!ممنون جناب انیس حسینی.راسسی انحصار طلبی خوبه ولی زمانیکه منحصر به فرد باشه نه اینکه همچی منحصر به یک فرد باشه!

    پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.