ایستگاه

با حذف یارانه ارزی، ترمز قیمت خودروها بریده می‌شود؟!

بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه‌شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تأمین کند. در این شرایط، حالا این پرسش مهم پیش آمده که حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، می‌تواند مقدمه آزادسازی قیمت خودرو باشد یا همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند. طبق تصمیم دولت، ارز دولتی تنها صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد و تأمین نیاز ارزی سایر کالاها، از مسیر بازار ثانویه و صرافی‌ها امکان‌پذیر است. در بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی (به‌خصوص فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) با قیمتی توافقی (بین صادرکننده و واردکننده) در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت.


بنابراین، خودروسازان و قطعه سازان کشور نیز از این پس باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه و با قیمت آزاد (توافقی) تأمین کنند. تا پیش از بازگشایی بسته ارزی، زنجیره خودروسازی کشور این امکان را داشت تا نیاز ارزی خود را برای واردات مواد اولیه و قطعات، از مسیر ارز رسمی (ارز با قیمت دولتی) تأمین کند و این موضوع به نوبه خود اثری مهم روی کنترل هزینه تولید خودروسازان و قطعه سازان خواهد داشت. حالا اما با توجه به سیاست‌های ارزی جدید دولت، هزینه تولید خودروسازان، قیمت خودروها در بازار، توان خرید مشتریان و همچنین تیراژ خودروهای داخلی، متأثر از این ماجرا خواهند شد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار آزاد خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید، از جمله اتفاقاتی هستند که برخی مقطعی و برخی دائمی، رخ خواهند داد. در این شرایط، زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت‌گذاری نیز آزاد شود تا تولیدکنندگان زیان‌ها و آسیب‌هایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند. البته با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دولتی در شرایطی که نرخ ارز برای خودروسازان و قطعه سازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطه‌گری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این موضوع البته افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت خودرو رخ خواهد داد.

افزایش هزینه تولید خودرو

قطع دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به ارز دولتی، بدون تردید اولین اثر خود را بر هزینه تولید صنایع خودرو و قطعه کشور خواهد گذاشت. تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تأمین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آن‌ها (از ناحیه ارزبری) قابل‌کنترل بود. حالا اما با توجه به قطع دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت حیاتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت. هرچند در این سال‌ها پروسه داخلی سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول‌وحوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است. به عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌های تولید نشان می‌دهد و به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، قطعه سازان نیز متأثر از حذف ارز دولتی، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد تأمین کنند و بنابراین هزینه تولید قطعات نیز بالا می‌رود. با این حساب، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از دو منبع شامل ارزبری قطعات خارجی خودروسازان و تأمین مواد اولیه قطعه سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.

در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز دولتی، قطعاً یک پرش قیمتی در تولید خودروهای داخلی خواهیم داشت و طبعاً هرچه محصولی دارای ارزبری بالاتری باشد، بیشتر متأثر از این افزایش قیمت خواهد شد. وی با بیان اینکه خودروسازان و قطعه سازان حالا با مشکل تحریم نیز مواجه هستند، افزود: این مشکل نیز به نوبه خود سبب محدودیت دسترسی به قطعات خارجی می‌شود و طبعاً هزینه تأمین را (از ناحیه ارزی و ریالی) بالا می‌برد و در نتیجه قیمت تمام شده هم متأثر از این اتفاق، بالاتر خواهد رفت. این کارشناس ادامه می‌دهد: در کنار این‌ها، اثر تورمی روی بازار نیز به افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها کمک خواهد کرد. اظهارات این کارشناس در شرایطی است که رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه سازان ایران نیز معتقد است با توجه به قطع دسترسی خودروسازان و قطعه سازان به ارز رسمی، هزینه تولید بسیار افزایش خواهد یافت و هم قیمت قطعات بالا می‌رود و هم قیمت خودروهای داخلی. وی با بیان اینکه زنجیره خودروسازی کشور تا پیش از بسته ارزی دولت، بیشتر نیاز خود را از محل ارز رسمی تأمین می‌کرد، گفت: حالا مجبوریم ارز موردنیاز را از بازار آزاد تأمین کنیم، هرچند این اتفاق به دو شرط آزادسازی قیمت خودرو و تثبیت مقررات ارزی، می‌تواند در مجموع به نفع صنعت کشور باشد.

کاهش قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تقاضا

اما افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از ناحیه تغییر مسیر تأمین ارز، دو اثر بسیار مهم را در حوزه بازار و در بخش تولید خواهد گذاشت. بر این اساس، افزایش قیمت تمام‌شده سبب کاهش قدرت خرید مشتریان می‌شود و این موضوع به معنای پایین آمدن تقاضا در بازار خودرو است. طی چند سال گذشته و با وجود آنکه خودروهای داخلی متناسب با ارز رسمی و همچنین نظارت شورای رقابت قیمت‌گذاری شده‌اند، بخشی از مشتریان قدرت خرید خود را به دلیل افزایش قیمت خودرو از دست داده‌اند. با این حساب، حالا که دیگر ارز رسمی به خودروسازان و قطعه سازان داده نمی‌شود و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده بالاتر می‌رود، قدرت خرید مشتریان بازهم کاهش خواهد یافت. بر این اساس، تقاضا در بازار خودرو نیز کاهشی خواهد شد و این موضوع به‌طور مستقیم بر تیراژ خودروسازان اثر می‌گذارد. در واقع تولید خودروسازان جدا از اینکه به دلیل مسائلی مانند آغاز تحریم‌های آمریکا (علیه خودروسازی) و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید (از نواحی مختلف به‌خصوص آزاد شدن نرخ ارز) کاهشی خواهد شد، از بخش تقاضا نیز ضربه می‌خورد. به هر حال وقتی قیمت خودرو (از ناحیه بالا رفتن هزینه تولید ناشی از آزاد شدن نرخ ارز) افزایش یابد، «خودرو» از اولویت خرید بخشی از مشتریان خارج می‌شود و این یعنی کاهش تقاضا و به تبع آن، نزولی شدن تولید. در این مورد، رئیس پیشین انجمن قطعه سازان معتقد است که همین حالا نیز به دلیل تحریم و برخی مشکلات داخلی، تولید خودرو کاهش یافته و قطعاً با توجه به سیاست ارزی جدید دولت، بیشتر و بیشتر نیز شاهد کاهش تیراژ خواهیم بود. رضایی با بیان اینکه افت تیراژ حتمی است، گفت: آزادسازی نرخ ارز که به افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود، به نوبه خود اثر کاهشی روی قدرت خرید مشتریان خواهد گذاشت و از حجم تقاضا در بازار خودرو می‌کاهد.

قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

با آزادسازی نرخ ارز برای صنایع خودرو و قطعه، حالا این پرسش بسیار مهم به وجود آمده که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. آیا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو، دولت قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند یا همچنان بر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت اصرار خواهد کرد؟ در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه‌ای، نسبت به کشف قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی اقدام می‌کند و بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند. ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ) در دسته زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، قیمت‌گذاری به اصطلاح دستوری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو و حتی بسیاری از کارشناسان بوده و هست. با این حال دولت با استناد به رقابتی نبودن بازار و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان و البته تخصیص یارانه ارزی به آن‌ها، مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر نکرده است. هرچند در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است، با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را نیز آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.

در این مورد، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر تقویم بازار خودرو را در ۴۰ سال گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد در دوره‌ای که قیمت‌گذاری متناسب با حاشیه بازار صورت می‌گرفت، قیمت خودرو به‌خوبی کنترل و تورم بسیار کمتری در مقایسه با تورم کلی صنعت، رخ داد. وی با بیان اینکه در دوره ۱۱ ساله آزادی قیمت خودرو (حدفاصل سال‌های ۷۷ تا ۸۸) تورم خودرو از شاخص ۱۰۰ به ۱۳۳ رسید، افزود: این در حالی بود که در همان مقطع زمانی، تورم صنعت به شاخص ۴۲۸ دست یافت و مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می‌دهد تعیین قیمت در حاشیه بازار، به کنترل قیمتی می‌انجامد. وی تأکید کرد: بنابراین حالا نیز که یارانه ارزی صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قیمت‌گذاری نیز از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آن‌ها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند. به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نباشد، نمی‌توان از خودروسازان و قطعه سازان انتظار افزایش کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کما اینکه در این سال‌ها نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع خودرو و قطعه صورت نگرفته است. مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: این زیان کلان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و امیدواریم حالا که دیگر ارز رسمی به زنجیره خودروساز نمی‌دهند، حداقل خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج و قیمت‌گذاری را آزاد کنند تا ضرری بیش از این گریبان شرکت‌های خودروساز را نگیرد. وی اما در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای رقابت به ماجرای قطع یارانه ارزی و اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند در جبران هزینه تولید (از ناحیه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تأکید کرد: شورای رقابت اولاً قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین نمی‌کند و ثانیاً تورم گذشته را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و بنابراین بهترین راه، کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است.

اظهارات میرخانی در شرایطی است که کریمی‌سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تأکید می‌کند، منتها معتقد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود. وی گفت: اگر در این شرایط که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نشود، خودروسازان و قطعه سازان متحمل زیان خواهند شد و از طرفی، بازار دلالی و واسطه‌گری همچنان داغ خواهد ماند. وی افزود: در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، حضور دولت در بنگاه‌داری و قیمت‌گذاری، مانند قفسی است که حکم محافظت از شهروندان را در مقابل خطرات بیرونی (خصوصی‌سازی و آزادی قیمت) را دارد، بنابراین اگر قرار است در این قفس را باز کنیم، این کار باید با احتیاط و کمترین صدمه و آسیب انجام شود. کریمی ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط فعلی بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان است نه سرکوب قیمتی، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری آزاد و از آن‌سو تأمین و تولید خودروسازان و قطعه سازان برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایش شود. به گفته این کارشناس، اگر قرار باشد همچنان شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت کند، کشف قیمت واقعی صورت نخواهد گرفت بنابراین دلالان و واسطه‌گران کماکان بر بازار خودرو دست‌درازی خواهند کرد.

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم مطالب مربوط به دنیای خودرو در سایت پدال

مطالب مشابه

‫۱۶ دیدگاه

  1. (Ali(Chevy nova

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (5588 ديدگاه)

    فعلا که قىمت لوازم ىدک رفته اونقدر بالا که به عرش خدا رسىده چه برسه به ماشىن
    امروز قىمت دىسک و صفحه ساچ مکزىک براى شورولت قىمت کردم ۹۰۰ تومن شده
    پىستون موتور ۳۰۵ اسمال بلاک شده ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومن!!!!!! قبل اىن گرونىها قىمتش ۶۵۰ بود
    مراقب ماشىنهاتون باشىد که اگه چىزىش شد باىد حساب بانکىتون رو خالى کنىد

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. morteza

      ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (188 ديدگاه)

      دیسک صفحه پراید شده ۳۰۰ و خورده ای و برای دیگه ماشینا که دیگه هیچی

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
  2. Lmbx

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (291 ديدگاه)

    دیگه انقدر تحلیل و خبر خوندم خسته شدم. هر روز هم خبر بد. بابا تا الان که ارز دولتی میدادین وضعیتمون اینه وای به حال روزی که همین رو هم به این لگن سازها ندین. اخه چه قدر میخواین گرون کنید بیشرفا فکر کنم تا چند ماه دیگه دنا پلاس توربو به ۱۵۰میلیون برسه!
    دیگه همه چیز روشنه برام قطعا ایران نابود میشه

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  3. کافر مقدس

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (714 ديدگاه)

    نخوندم ولی جالب بود . . . . .

    واقعا فکر میکنید میخونیم نظرات یک سری مسئولین را؟ حیف وقت ک پای ترشحات ذهنی این بزرگواران هدر شه

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. محمد

      ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (1437 ديدگاه)

      نمیخواد بخونید
      اما نتیجه همین بقول شما ترشحات ذهنی داره میشه اینکه قیمت خودروهای داخلی هم سر به فلک بزاره و ۲ برابر بشه

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
  4. مسی

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (278 ديدگاه)

    با این حساب ، پراید میشه ۵۰ میلیون.

    حالا سوال اینجاست ، اون شخصی که پراید پنجاه میلیونی میخره ، چرا چند سال پیش با همین پول مثلا هیوندا نخریده ؟؟؟

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. سپهر

      ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (37 ديدگاه)

      همزمان با تورم و افزایش قیمت ارز که همون پایین اومدن ارزش ریال هست حقوق و درآمد ها هم افزایش پیدا میکنه هر سال ولی خب به میزان کمتری که در نتیجه باعث فقیر شدن تدریجی مردم میشه. مثلا زمانی که بقول شما هیوندای ۴۰ تومن بود پایه حقوق ۳۰۰ تومن بود ولی پایه حقوق ۴ برابر شده ولیکن قیمت همون ماشین ۱۰ برابر شده.

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
  5. رامتین

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (2100 ديدگاه)

    منم موافقم کاملا که قیمتها بالا خواهد رفت. پیش بینیم اینه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد بالا میره. خودروهای خارجی که کلا ممنوع شدند. خودروهای داخلی نظیر سراتو سایپا و مزدا۳ بعد از مدتی کاملا تولیدشون قطع میشه اما از آنجاکه داخلی سازیشون کمه تا ۵۰درصد افزایش قیمت دارند. مثلا سراتو سایپا حدود ۱۷۰ تومن میشه. فقط می مونه برندهای چینی و داخلی. بنظرم پراید به ۳۰ تومن میرسه و خودرویی مثل دنا پلاس توربو با توجه به نرخ ارز پارسال ۳۲۰۰ تومنی و در حال حاضر به ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومن در بازار ثانویه از دید قطعات مصرفی وارداتی، افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی خواهد داشت و از ۵۸ به ۷۷تومن خواهد رسید.
    در هر حال وضعیت کشور رو به نابسامانی هست. واقعا جوانهای کشورمون نابود شدند و به شخصه خیلی ناراحتم.

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
    1. emad1990

      ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
      سوابق: (999 ديدگاه)

      افزایش قیمت خیلی بیشتر از ۵۰%خواهدبود
      دوره *****نژاد دلار تقریبا ۳برابر شد در ادامش ماشین هم ۳برابر شد(پراید از۷تومن شد۲۱تومن)
      الان ارز مبادله ای که وجود خارجی نداره۴۲۰۰ه ودلار ازاد (تقریبا)۱۰تومن
      با این حساب شاهد افزایش ۲۳۸%قیمت ها در اینده ای نه چندان دور خواهیم بود(تازه با فرض اینکه قطعه از کشور دوست و برادر چین وارد بشه)
      مثلا پراید ۱۱۱ میشه ۶۶.۴میلیون
      و……

      موافقم ۰
      مخالفم ۰
  6. جی

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (14 ديدگاه)

    متاسفانه در حدود ۴۰ سال که از انقلاب میگذره شاهد تشکیل یه سطح مدیریتی هستیم که بشدت ***. بی کارامد. وابسطه به عناصر قدرت ..داری رنج سنی بالا….و بی تجربه .. و اکثرا با توجه به رانت در پست های مدیریتی هستن

    این امر باعث میشه ما هیچوقت نتوانیم به یک کشور تولید کننده تبدیل بشیم و تعداد محدودی از بنگاهای بزرگ اقتصادی مانند ایران خودرو سایپا فولاد و نرم افزارهای داخلی و غیره به هیچ وجه نمیتونن ..یک به صد در صد راندمان خودشون برسن و دو با رقیب های خارجی رقابت کنن به عنوان مثال شرکت های سازنده ماشین خواستار ازاد سازی قیمت ها هستن اما همزمان به خاطر ضعف مدیریتی و ساختاری خودشونو پنهان کنن خواستار ممنوعیت ورود ماشین یا ورود ماشین های خارجی با وارد شدن گمرکی های بسیار شدید هستن زیرا اگر ماشین خارجی با قیمت مناسب به دست مردم برسد یک کسی از مخصولات این شرکت هاخرید نمیکنن و دو به علت همان ضعف های ۴۰ ساله و مدیریتی نمیتوانند با مخصولات جدید رقابت و محصولی در حد محصولات خارجی ارائه دهند همین امر در جریان جدید تلگرام مشاهده شد که یک نرم افزار داخلی خواستار بلاک تلگرام و دادن وام میلیاردی به ان نرم افزار بریا جذب مخاطب بودکه باز به شکست انجامید

    راه حل : استفاده از نیروی جوان ..مدیریت جوان متخصص نه مدیریت جوان اقا زاده ای و رانتی .. گذاشتن مدیرهای مربوط به هر رشته در رشته ی تخصصی خودش ..ایجاد قانون کا امد برای مبارزه با فساد چون قانون فعلی ۴۰ سال هست جوابگو نیست ..کنار گذاشتن تمام مدیرانی ضعیفی که در این ۴۰ سال صنعت این کشور را نابود و دلالیسم رو به این کشور اوردن
    یا حق

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  7. Mopar Or No Car

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (1202 ديدگاه)

    مگه اصولا تا الان ترمز داشته که حالا بخواد ترمز ببره؟

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  8. الف.ی

    ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (1510 ديدگاه)

    خدا به خیر بگذرونه …

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  9. Behrouz anzali

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (128 ديدگاه)

    مردم ما خودروهای بدرد نخور داخلی رو اگه به اسمان هم رفت قیمت میخرن . الان کافیه ایرانخودرو اقساط بلند مدت بزاره ببین چطوری براش صف میشن . مشکل از ماست ما نباید بخریم این اشغالارو تا ورشکستی این دو فرغون ساز رو ببینیم . اقا نخرید .

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  10. امین

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (2 ديدگاه)

    کاهش تولید افزایش قیمت نجومی به شرط ***دوباره مردم راه نجات خودرو ساز دولتی . یه نکته دیگه مردم مدام میگن دلال بازی ..‌‌‌به خدا خود مردم دلال شدن می‌خوان از آب گل آلود ماهی بگیرند . آدمامیشناسم شغلش استاد دانشگاهه. ماشین خریدوفروش می‌کنه . یا یکی دیگه سوپر مارکت داره. سکه خرید و فروش می‌کنه . مرد عادی هستن.دولت مقصره. ولی مردم بیشتر

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  11. محمدرضا

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (211 ديدگاه)

    اگر حذف یارانه ارزی اتفاق بیوفته در دراز مدت قطعا بنفع مردم است .(البته مطمئن هستم لابی و پورسانت بگیران مجلسی و دولتی اجازه اینکار را نمیدن چون منافع اونها در همین اختلاف ارز دولتی و بازار هست . ارز دولتی میگیرن به نرخ آزاد می‌فروشند) .

    موافقم ۰
    مخالفم ۰
  12. metti

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
    سوابق: (67 ديدگاه)

    ایشالا هر چه زودتر نسل این فرغون سازای جانی کنده میشه و هممون راحت میشیم

    موافقم ۰
    مخالفم ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا