میز خبر: از افزایش شدید قیمت لوازم‌یدکی تا تردید رنو در رفتن یا ماندن

تسنیم نوشت: رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با انتقاد از اینکه نظارت جدی در خریدوفروش قطعات در بازار وجود ندارد، گفت: قیمت قطعات یدکی خودرو از ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد در خودروهای داخلی و خارجی افزایش پیدا کرده است.

علیرضا نیک‌آیین اظهار کرد: متأسفانه حجم خریدوفروش قطعات تقلبی و معیوب نیز در سطح بازار افزایش پیدا کرده و این در حالی است که قرار بود این قطعات معیوب مرجوع شود، اما این اتفاق نیفتاد. وی با اشاره به اینکه برخی از این قطعات معیوب امکان شناسایی نداشته و مشتریان آن‌ها را خریداری می‌کنند، افزود: به‌عنوان نمونه وقتی کسی واترپمپ تقلبی به خودروی خود نصب می‌کند از همان ساعات نخست متوجه تقلبی بودن قطعه نمی‌شود، اما بعد از طی مسیری کوتاه، خرابی خودرو خود را نشان داده و مشتری مجبور می‌شود آن را به تعمیرگاه برگرداند؛ این مسائل عاملی شده تا حجم برگشتی ماشین به تعمیرگاه‌ها افزایش پیدا کند و شکایات ما هر روز بیشتر از گذشته شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تصریح کرد: هر کس بنا به صلاحدید خود قطعات متفرقه را به نام قطعات اصلی وارد کشور می‌کند و دراین‌بین کسی از آن‌ها نمی‌پرسد آیا این قطعات استاندارد لازم را دارد یا خیر. وی به چالش تأمین قطعات خودروهای دیزلی اشاره کرد و گفت: این خودروها در حمل‌ونقل استفاده می‌شوند و متأسفانه با رشد فوق‌العاده قطعات یدکی روبه‌رو شده‌اند. نیک‌آیین ادامه داد: در خودروهای وارداتی نیز حجم افزایش قیمت قطعات بسیار بالاست، به‌نحوی‌که به نظر می‌رسد اگر تصمیمی برای این موضوع گرفته نشود در آینده بازار با بحران کمبود قطعات یدکی خودروهای وارداتی روبه‌رو خواهد شد. نیک‌آیین اضافه کرد: به‌عنوان نمونه در بازار لوازم‌یدکی مزدا ۳، هر روز با افزایش قیمت قطعات یدکی مواجه هستیم، به‌نحوی‌که هر چراغ این خودرو در حال حاضر ۹ میلیون تومان قیمت خورده و کمپرسور کولر آن نیز اصلاً در بازار قیمت ندارد. وی به قیمت قطعات یدکی خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: در بخش خودروهای داخلی نیز تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت رخ داده است.

• رنو می‌ماند یا می‌رود؟!

به گزارش پدال و به نقل از ایسنا، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رنوی فرانسه بازار خودروی ایران را مناسب می‌داند؛ اما چشم‌انتظار آینده روابط سیاسی – اقتصادی ایران و آمریکا برای ماندن یا رفتن است. ولی ملکی با بیان این مطلب اظهار کرد: باید بپذیریم مراودات سیاسی و اقتصادی خودروسازان اروپایی با آمریکا بسیار بسیار بیشتر از ایران است و خیلی طبیعی است که برندهای خودروسازی فرانسوی نیز به همین دلیل کشور را ترک کنند.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس افزود: شرکت‌های اروپایی دلشان نمی‌خواهد از ایران بروند؛ اما وقتی پای منافع اقتصادی به میان می‌آید، ماجرا فرق می‌کند؛ به‌طور مثال شرکت مرسدس بنز به‌تازگی اعلام کرد تراز مثبت اقتصادی‌اش با آمریکا ۲۰ میلیارد دلار و با ایران کمتر از یک میلیارد دلار است. وی ادامه داد: خودروسازان آلمانی، فرانسوی و سایر خودروسازان اروپایی حاضر نیستند منفعت بیشتر را با منفعت کمتر عوض کنند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درعین‌حال با اشاره به ارزیابی رنوی فرانسه از بازار خودروی ایران گفت: رنو بازار ایران را بازاری مطمئن و فاقد نوسان و رقابت قیمتی می‌داند؛ هرچند معتقدم قرارداد رنو و ایدرو به سرنوشت قرارداد ال ۹۰ دچار خواهد شد. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس همچنین گفت: در گذشته بعد از خروج بنز از ایران و فسخ یک‌طرفه قرارداد با ایران‌خودرو دیزل، این شرکت به طرف ایرانی خسارت پرداخت کرد. در حال حاضر نیز اگر قراردادی بین آن‌ها منعقد شده باشد، دریافت غرامت ممکن خواهد بود.

• ورود اولین سری از ب‌ام‌و i3 به ایران

سرانجام با تاخیری چند ماهه، شرکت تسلاموتور قشم، اولین سری از ب‌ام‌و i3 وعده داده شده خود را وارد کشور نمود. هرچند هنوز خبری از پلاک شدن این خودروها نیست. ب‌ام‌و i3 به عنوان خودرویی الکتریکی نیاز به زیرساخت‌هایی چون شارژرهای شهری نیز دارد که شرکت واردکننده پیش از این متعهد به تامین آنها شده بود.

• دلیل اختلاف ۷۵ درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اختلاف ۷۵‌درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: کاهش عرضه و فروش خودروی کارتکسی از سوی شرکت‌های خودروسازان زمینه افزایش قیمت‌ها را ایجاد کرده است. سعید موتمنی با اشاره به اختلاف شدید قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گفت: اوضاع بازار خودروهای داخلی چندان خوب نیست و در ۲۰ روز گذشته خودروسازان خودروهای چندانی تحویل نداده‌اند.

به گزارش پدال و به نقل از فارس، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه از اواخر هفته گذشته تاکنون تا حدودی قیمت خودرو کاهش یافته است، افزود: به‌طور متوسط در ۲۰‌روز گذشته خودروهای زیر ۴۵ و بالای ۴۵ میلیون تومان ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. وی با تأکید بر اینکه علت گرانی خودرو کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان است، گفت: کارتکس فروشی خودرو و قراردادهای صلح در فروش خودرو منجر به واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو شده است و پیشنهاد ما به‌عنوان فعال بازار این است که شرکت‌ها خودروها را با سند و به‌صورت پلاک شده به خریداران تحویل دهند. وی افزود: یک خودروی کارتکسی ممکن است ۲۰ دست جابه‌جا شود تا بالاخره سند زده شود و همین اتفاق منجر به افزایش قیمت می‌شود. موتمنی با بیان اینکه خودروهای کارتکسی از کانال کارخانه‌ها به نمایندگی‌ها واگذار می‌شوند، گفت: خودرو با عرضه محدود از طرف کارخانه‌ها به برخی نمایندگی‌ها به‌صورت کارتکسی داده می‌شود و دست نمایندگی در فروش این خودروها با هر قیمتی باز است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو همچنین اظهار کرد: از ۲۰ فروردین‌ماه امسال تاکنون قیمت خودروهای تولید داخلی از کارخانه تا بازار ۷۵ درصد گران‌تر شده است. وی با انتقاد از اینکه خودروسازان هجوم پول‌های سرگردان به بازار خودرو را دلیل گرانی خودرو عنوان می‌کنند، اظهار کرد: دلیل گرانی خودرو، محدودیت عرضه است. اگر خودروسازان به اندازه کافی خودرو به بازار عرضه کنند مشکلی نخواهیم داشت.

• آمار جدید پرونده تخلف در واردات خودرو

دنیای اقتصاد در مطلبی به حواشی تمام‌نشدنی تخلفات واردات خودرو پرداخته و آورده است: حواشی پرونده تخلف در واردات خودرو همچنان ادامه دارد و آن‌طور که یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد دقیق خودروهای توزیعی در بازار مشخص شده است.

به گفته وی، طبق گزارش وزارت صنعت، در مجموع حدود ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی ثبت سفارش شده و از این رقم، گمرک یک هزار و ۹۰۰ دستگاه را ترخیص کرده است. این در حالی است که از جمع خودروهای ترخیصی، یک هزار و ۵۰۰ دستگاه، در بازار توزیع شده است؛ بنابراین ۴۵۰ دستگاه از خودروهای ترخیصی، هنوز به مرحله توزیع نرسیده و باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار آن‌هاست. اتفاقاً همین چند روز پیش خبری مبنی بر جمع‌آوری تعدادی از خودروهای مربوط به پرونده تخلف در واردات، از بازار، منتشر و اعلام شد این اقدام توسط نهادهای تعزیراتی صورت گرفته است، هرچند این خبر به فاصله کوتاهی تکذیب شد.

هرچه هست، در این شرایط گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم توزیع کامل خودروهای ترخیصی (مربوط به پرونده تخلف واردات خودرو) خبر می‌دهد. اوایل امسال بود که خبرهایی مبنی بر بروز تخلف در ثبت سفارش خودرو منتشر و در ادامه، ابعاد جدیدی از این ماجرا آشکار شد. ماجرا از این قرار بود که در دوران بسته بودن سایت ثبت سفارش (برای همه واردکنندگان) و همچنین مقطع زمانی ممنوعیت فعالیت گری‌مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو)، برخی اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند. هرچند در ابتدا رقم ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه برای این تخلف اعلام شد، بااین‌حال در ادامه، برخی مسئولان وزارت صنعت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارقام جدیدی از جمله ۱۸ هزار و ۳۵ هزار دستگاه را مطرح کردند. در نهایت نیز با ورود رسمی قوه‌قضائیه، ماجرای واردات غیر‌قانونی خودرو ابعاد جدی‌تری به خود گرفت و حالا افکار عمومی در انتظار اعلام نام متخلفان در این تخلف بزرگ است.