جابجایی‌های پر سروصدای مدیران خودروسازی کشور

تغییر مدیرعامل سایپا بالاخره پس از چند روز کشمکش در هیئت‌مدیره این شرکت، عملی شد تا محمدرضا سروش جایگزین محسن قاسم جهرودی شود و سریع‌ترین جابه‌جایی مدیریتی در تاریخ صنعت خودرو کشور رقم بخورد. این در شرایطی است که حضور پررنگ مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید سایپا نشان‌دهنده ردپای این وزارتخانه در ششمین جابه‌جایی مدیریتی در این شرکت خودروساز طی یک دهه اخیر است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه چندی پیش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد محمد شریعتمداری (وزیر صنعت) نقشی در تغییرات مدیریتی خودروسازان ندارد و این کار بر عهده هیئت‌مدیره آن‌ها است، با این حال مرور تجربه‌های قبلی در جابه‌جایی‌های مدیریتی خودروسازان نشان می‌دهد عزل و نصب‌ها معمولاً با نظر مستقیم مسئولان صنعتی انجام شده است. اگر نگاهی به ترکیب سهامداران خودروسازان داخلی بیندازیم، روی کاغذ سهم دولت چندان بالا نیست و حتی از برخی صاحبان سهام نیز کمتر است، اما صندلی مدیریتی عملاً در اختیار دولتی‌ها قرار دارد و آن‌ها در نهایت تصمیم می‌گیرند چه کسی برود و چه کسی بیاید.

در واقع هرچند رسم این است که مدیران عامل شرکت‌های مختلف از جمله خودروسازان را هیئت‌مدیره آن‌ها با توجه به کارنامه کاری‌شان عزل و نصب کنند، اما در خودروسازی ایران عملاً وزارت صنعت و سازمان گسترش نقش اصلی را در تغییرات مدیریتی ایفا می‌کنند. به عبارت بهتر، در ظاهر قضیه، هیئت‌مدیره خودروسازان اقدام به جابه‌جایی‌های مدیریتی می‌کند، اما در باطن ماجرا، این وزارت صنعت است که تصمیم‌گیر اصلی است.

به همین دلیل است که با وجود سهم نسبتا پایین دولت در سهام خودروسازان، همواره ردپای دولتی‌ها را می‌توان در بخش‌های مختلف صنعت خودرو کشور (از تغییرات مدیریتی گرفته تا امضای قراردادهای خارجی) دید؛ بنابراین، گزاف نیست اگر بگوییم تغییر مدیرعامل سایپا نیز ریشه در دولت دارد و هیئت‌مدیره این شرکت فرمان صادره را اجرا کرده است. جدا از اینکه جهرودی چه عملکردی در عمر مدیریتی ۱۱ ماهه خود در سایپا داشته است (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت)، نکته مهم دیگر اینجاست که تغییر مدیرعامل این شرکت با وجود بلاتکلیفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نامشخص بودن ماندن یا رفتن شریعتمداری، صورت گرفته است. در حال ‌حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط نسبتا ناپایداری را در رأس مدیریتی خود تجربه می‌کند، چه آنکه محمد شریعتمداری سکان‌دار آن، بین رفتن و ماندن معلق مانده است. طبق اخبار منتشره، خروج شریعتمداری از وزارت صنعت بسیار محتمل است، چه آنکه هم بحث بر سر استعفای وی است و هم استیضاح و هم انتقال به وزارتخانه‌ای دیگر.

در این شرایط، جابه‌جایی مدیریتی در سایپا (فارغ از اینکه چه کسی رفته و چه کسی آمده)، از حیث ایجاد ناهماهنگی و تعجیل در انتخاب مدیران جدید، موردنقد قرار دارد. به عبارت بهتر، پرسش اینجاست که وقتی هنوز تکلیف وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ماندن و رفتن مشخص نیست، چرا نسبت به تغییر مدیران عامل خودروسازی اقدام می‌شود؟ اگر در این شرایط که مدیرعامل سایپا تغییر کرده، وزیر صنعت نیز به فاصله کوتاهی تغییر کند (که محتمل به نظر می‌رسد)، آنگاه تکلیف وزیر جدید با مدیرعامل تازه‌وارد چه خواهد بود؟ پذیرفتن یا تغییری دوباره؟

در واقع بحث بر سر این نیست که جهرودی چه عملکردی در سایپا داشته و محمدرضا سروش چه خواهد کرد، بلکه مسئله اصلی به عزل و نصب‌های ناگهانی از سوی دولت در صنعت خودرو مربوط می‌شود. نگاهی به مدیریت در خودروسازان بزرگ دنیا نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی موفقیت آن‌ها، ثبات مدیریت (البته مدیرانی شایسته که از تخصص و توانایی کافی برخوردار هستند)، بوده و هست، مسئله‌ای که در صنعت خودرو ایران چندان موردتوجه نیست.

اما دخالت دولت در عزل و نصب‌های مدیریتی خودروسازی بی‌دلیل هم نیست و اتفاقاً ریشه در خدمات و حمایت‌های دولتی از این صنعت دارد. درواقع دولت بر حمایت‌هایش از خودروسازان تأکید دارد؛ به این معنی که صنعت خودرو را زیر پر و بالش نگه داشته و در عوض، خود را محق به دخالت در امور آن به‌خصوص در بخش عزل و نصب‌های مدیریتی می‌داند.

حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو را مواردی مانند تعرفه بالا برای ورود خودروهای خارجی به کشور و در مواقعی نیز ممنوعیت واردات تشکیل می‌دهند و در کنار آن‌ها، کمک‌های اورژانسی به خودروسازان در مقاطع بحرانی نیز جزو حمایت‌های دولتی به شمار می‌رود. به‌عنوان‌مثال، در پاییز ۹۴ و در شرایطی که شکل‌گیری کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» فروش خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده بود، دولت وارد عمل شد و با قبول ریسک تورمی، بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات خرید خودرو در اختیار مشتریان قرار داد تا خودروسازان یکی از پررونق‌ترین دوران فروش خود را تجربه کنند.

اقداماتی از این قبیل در کنار دارا بودن سهام خودروسازان و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای (هرچند البته در حال حاضر تعرفه بالا و ممنوعیت واردات با توجه به رشد نرخ ارز، چندان اثری در فروش خودروسازان داخلی ندارد)، سبب شده دولت خود را محق به دخالت در امور خودروسازان بداند و به مسائل مختلف این صنعت ورود و نفوذ کند.

• مروری بر کارنامه جهرودی

اما محسن قاسم جهرودی در شرایطی دوشنبه شب گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان از مدیرعاملی سایپا کنار گذاشته شد که دوران کوتاه مدیریت وی چندان کم حاشیه نبود. یکی از اصلی‌ترین این حواشی، انتشار نامه‌هایی منتسب به کارکنان سایپا بود که محتوای آن‌ها حول اعتراض به عملکرد جهرودی در این شرکت می‌چرخید.

این دو نامه که به فاصله کوتاهی از یکدیگر منتشر و موارد زیادی تخلف را در خود جای داده بودند، در نهایت به دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع و وی دستور پیگیری آن‌ها را داد. البته سایپایی‌ها چندان واکنش محکمی به این دو نامه نشان ندادند، حتی بعدازاینکه خبر ورود معاون اول رئیس‌جمهور به این ماجرا منتشر شد. برخی بر این باورند که انتشار نامه‌های موردنظر در برکناری جهرودی بی‌تأثیر نبوده، هرچند رسماً مورد تأیید قرار نگرفته است.

جهرودی اما از همان ابتدای ورود به سایپا، بنای کاری خود را بر حمایت از قطعه‌سازان گذاشت (چه آنکه خود نیز از جامعه قطعه‌سازان بود)، با این حال به دلایلی، در مجموع نتوانست رضایت فعالان صنعت قطعه را به‌دست آورده و آن‌ها را از حیث مسائلی مانند پرداخت مطالبات و معوقات راضی نگه دارد. البته نباید فراموش کرد که دو سه ماه پایانی دوران مدیریت جهرودی در سایپا، با تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی همزمان شد و این موضوع به نوبه خود ابتکار عمل را از وی و البته دیگر مدیران خودروسازی کشور تا حدی گرفت.

بنابراین کمبود نقدینگی و کاهش تولید و مشکلات رخ داده در پیش‌فروش خودروها را می‌توان تا حدی به تحریم‌ها مرتبط دانست، هرچند البته ضعف‌های مدیریتی و همچنین چالشی بزرگ به نام قیمت‌گذاری دولتی خودرو نیز در بروز این مشکلات بی‌تأثیر نبوده است.

در نهایت اما دو نقطه روشن نیز در کارنامه مدیریت جهرودی در سایپا به چشم می‌آید که شامل رونمایی از دو محصول جدید این شرکت یعنی کوئیک و رهام می‌شود. البته پروژه طراحی و تولید این محصولات به مدیران قبلی سایپا مربوط می‌شود، با این حال همین که جهرودی آنها را کنار نگذاشت و به مرحله رونمایی رساند، نکات مثبتی در عملکرد وی به‌شمار می‌روند.

• تأکید سروش روی کاهش هزینه‌ها

مدیرعامل جدید سایپا اما به نوعی دست‌پرورده بخش خصوصی است، چه آنکه ۱۲ سال را در گروه بهمن سپری کرد. ۱۰ سال از این مدت را وی بر صندلی مدیرعاملی گروه بهمن نشسته و گفته می‌شود عملکردی قابل دفاع را از خود به‌خصوص در بخش کنترل هزینه‌ها به‌جا گذاشته است. ازآنجاکه سایپا در حال حاضر با مشکل نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و کلی زیان انباشته دارد، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های مدیریتی محمدرضا سروش در این شرکت، پایین آوردن هزینه‌های مالی و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

وی البته در اظهارات خود پس از دریافت حکم مدیرعاملی سایپا، به این موضوع اشاره و تأکید کرده که باید هزینه‌ها را در این شرکت کاهش داد. وی تأکید کرده که با مدیریت توام با ریخت و پاش، نمی‌توان قیمت تمام شده را کنترل کرد؛ ضمن اینکه نباید محصولات تولیدی را نیز زیر قیمت فروخت.