تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای: سود سوزآور!

محمدحسین شاوردی: حال امروز گرند ویتارای ۵۰۰ میلیونی را سال ۱۳۶۰ خودرو مشهور کادیلاک سویل و سپس ۳۱ سال بعد نیسان ماکسیما هم داشت. خریداران این محصولات در هر دوره سود کردند آن‌هم چه سودی، اما کمتر کسی از نقش تورم در این هجمه اقتصادی حرف می‌زند. اگر تورمی در کار نبود، حمله برای خرید خودروهای نو و افزایش قیمت سرسام‌آور برای خودروهای کارکرده رؤیای بسیار دور در ذهن فروشندگان خودرو بود.

خودروهایی که با بروز تنش‌های سیاسی و بین‌المللی چهره واقعی اقتصاد ایران را از پس نقاب اقتصاد پررونق نفتی عیان می‌کنند. تا قبل از بروز یک تنش بین‌المللی، کمتر کسی می‌توانست ادعای خود را به دولتمردان اثبات کند که این اقتصاد با سیاست‌های خلق‌الساعه، تعرفه‌های بالا، بهره‌وری اندک و البته دولتی پرخرج، در وضعیتی بحرانی قرار دارد اما حالا که مجرای تزریق پترودلارها و امکان ادامه حمایت‌های ریالی کمرنگ شده، ابعاد واقعی خطاهای سیاستی مشخص شده و بحث درباره تغییر این شیوه مدیریت به‌شدت رونق گرفته است.
پیداست که دولت در همه سیاست‌های حمایتی خود، به افزایش بیکاری، نزول سطح رفاه عمومی و خاموشی خطوط تولید حساسیت ویژه دارد. اما این اهداف مثبت وقتی با بی‌انضباطی مالی همراه می‌شود و کسری بودجه به رشد نقدینگی از راه انفعال سیاست‌گذار پولی می‌انجامد و سیاست‌گذاری اقتصاد تنها به نابودی انگیزه‌های بازار برای تولید خلق فرصت‌های تازه در اقتصاد ختم می‌شود، طبیعی است که کام همه را تلخ کند.
این یعنی ریشه اصلی بحرانی را که در بازارهای مختلف ازجمله بازار خودرو پیش ‌آمده خود دولت مدت‌ها قبل در زمین سست اقتصاد کاشته و تحریم‌ها تنها دروازه حمله بحران‌ها را باز کرده‌اند.
واقعاً این داستان می‌تواند تا کجا ادامه پیدا کند؟ این به نقدینگی و شیوه رفتار مالی دولت بستگی دارد.
بااینکه مسئله مدیریت ارزی نقشی حیاتی در رساندن کشتی اقتصاد ۹۸ به ساحل سلامت دارد، اما این تنها میزان انضباط دولت و تمرکز روی اصلاح پارادایم‌های غلط است که می‌تواند با به خاموشی کشاندن شعله انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت و البته استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد و به فعالان اقتصادی و بازار پیام عقلانیت را صادر کند. متأسفانه موضوعی که بسیاری را به اشتباه می‌اندازد قطع تولید خودرو عامل اصلی این افزایش شدید قیمت است؟ این خطا اما با یک سؤال ساده مخدوش می‌شود. اینکه چرا وقتی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ خط تولید بسیاری از خودروها در کشور جمع شد، چنین اتفاقی نیفتاد؟
پاسخ در وضعیت مارپیچ‌گون تورم است. مرور آمارهای اقتصادی کشور طی شش دهه اخیر نشان می‌دهد پنج عامل اقتصاد رانتی و تک‌محصولی، مداخله شدید دولت در اقتصاد، تأسیس صنایع مدرن با ارز ارزان و تعرفه بالا، سرکوب قیمت در بازارهای مختلف و عدم استقلال بانک مرکزی ازجمله دلایل اصلی عدم ثبات اقتصادی در ایران است و تورم نتیجه غایی این عدم ثبات است که در هر دهه با رکوردزنی در نرخ‌های جدید، بیش از همیشه توان جامعه را برای عبور از بحران‌ها کاهش می‌دهد.

منبع: هفته نامه تجارت فردا