دلیل کاهش عرضه خودرو به بازار چیست؟!

بازار خودروی کشور در شرایطی این روزها با صعود شدید قیمت مواجه شده که به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ماجرا، کاهش عرضه محصول از سوی خودروسازان است.

دنیای اقتصاد در ادامه‌ی این مطلب مفصل آورده است: عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار البته دلیل اصلی‌اش کاهش تولید ناشی از کمبود قطعات است، بااین‌حال، همان تعداد خودرویی نیز که به تولید می‌رسد، طبق روالی منطقی روانه بازار نمی‌شود. در این مورد اما دو دیدگاه مطرح می‌شود، یکی احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروساز و دیگری انبار کردن محصولات به دلیل کسری قطعه. دیدگاه اول بیشتر از سوی افکار عمومی مطرح و شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار تصاویری از خودروهای پارک شده در پارکینگ خودروسازان، به آن دامن زده‌اند. البته تا امروز هیچ نهاد نظارتی نیز موضوع احتکار خودروهای داخلی را تایید یا تکذیب نکرده و ماجرا ظاهراً در دست بررسی قرار دارد. از آن‌سو اما خودروسازان نیز ضمن رد احتکار، خودروهای موجود در پارکینگ را یا پیش‌فروش شده می‌دانند یا ناقص به دلیل کسری قطعه.

جدا از اینکه آیا واقعاً احتکاری از سوی خودروسازان صورت گرفته یا نه مسئله اصلی در حال حاضر، کمبود قطعات ورودی به خطوط تولید خودروسازان است. به عبارت بهتر، روند تأمین و ارسال قطعات به خودروسازان طی یکی دو ماه گذشته مختل شده که این موضوع سه دلیل عمده دارد.«بدهی زیاد خودروسازان به قطعه سازها»، «تحریم خودروسازی ایران از سوی ایالات‌متحده آمریکا» و «کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک»، سه دلیل اصلی مختل شدن تأمین قطعات و به‌تبع آن، کاهش تولید و عرضه خودرو به بازار محسوب می‌شوند. دراین‌بین، عدم تسویه‌حساب مالی میان خودروسازان و قطعه سازان، به یک چالش بزرگ بر سر راه تأمین قطعات تبدیل شده است. هرچند رقم دقیق طلب قطعه سازها از خودروسازان مشخص نیست، بااین‌حال بنا به گفته برخی فعالان صنعت خودرو، رقم موردنظر چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. البته بخشی از این ۱۰ هزار میلیارد تومان، جزو مطالبات قطعه سازها از خودروسازان به حساب می‌آید که هنوز سررسید نشده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد حدود نصف این رقم را بدهی معوق تشکیل می‌دهد که عدد بزرگی به شمار می‌رود و قطعه سازان می‌گویند عدم تزریق آن، تولید آن‌ها را مختل کرده است.

قطعه سازها البته سال‌هاست از عدم تسویه‌حساب خودروسازها گلایه دارند، بااین‌حال در مقطع فعلی، ارقام بدهی بسیار سنگین شده و دست و پای واحدهای قطعه‌سازی را برای تأمین قطعات بسته است. از آن‌سو البته خودروسازان نیز با مشکلاتی در نقدینگی مواجه شده و توان تسویه‌حساب با قطعه سازان را ندارند. به گفته آن‌ها، این کمبود نقدینگی دلایل مختلفی دارد، به ویژه اینکه اولاً تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد و ثانیاً دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان، زمینه‌ساز زیان چندمیلیاردی‌شان شده است. در واقع خودروسازان حرفشان این است که به دلیل کمبود نقدینگی، نمی‌توانند پول قطعه سازان را سر وقت پرداخت کنند. به تبع این ماجرا، توان قطعه سازها نیز برای تأمین قطعات کاهش پیدا کرده و آن‌ها نمی‌توانند در یک روال منطقی، قطعات موردنیاز خودروسازان را تأمین کنند. البته گاهی نیز پیش می‌آید که قطعه سازان اقدام به تحت‌فشار قرار دادن خودروسازان کرده و قطعه به آن‌ها نمی‌دهند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروسازان تحت‌فشار و به هر شکل ممکن، بخشی از طلب قطعه سازان را بپردازند.

اما چالش بزرگ دیگری که این روزها گریبان تولید را گرفته، محدود شدن واردات قطعه به کشور به دلیل آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران است. اواسط مردادماه امسال بود که آمریکایی‌ها به‌واسطه خروج از برجام، بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را کلید زده و در اولین قدم، خودروسازی کشور را تحریم کردند. بر این اساس، ضمن آنکه شرکای خارجی اروپایی و آسیایی (منهای چینی‌ها) فعالیت در ایران را تعلیق کردند، دسترسی خودروسازان داخلی به قطعات وارداتی نیز محدود شد. این محدودیت از دو جهت رخ داد؛ اول اینکه تأمین‌کنندگان خارجی از سوی آمریکایی‌ها بابت تجارت با ایرانی‌ها منع و دوم آنکه نقل‌وانتقال پول به مشکل خورد. شرایط به شکلی است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از بیم جرائم آمریکایی‌ها، تجارت قطعه با خودروسازان ایرانی را متوقف کرده و این موضوع سبب شده طی یک ماه گذشته چند ۱۰ هزار دستگاه خودرو به‌صورت ناقص به تولید رسیده و طبعاً امکان عرضه به بازار را نداشته باشد. بنا بر آخرین آماری که فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند، در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص (دارای کسری قطعه) به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است. این خودروها هم‌اکنون در پارکینگ خودروسازان موجود و منتظر تأمین قطعه برای عرضه به بازار هستند. آن‌طور که از خودروسازان خبر می‌رسد، حجم تولید آن‌ها افتی قابل‌توجه را داشته و به روزی سه هزار دستگاه رسیده، هرچند ظاهراً نصف همین رقم نیز به‌صورت ناقص تولید می‌شود.

مشکل خودروسازان البته فقط قطع ارتباط با تأمین‌کنندگان خارجی نیست، چه آنکه اگر شرکتی نیز حاضر به همکاری شود، آنگاه طرفین تازه باید فکری به حال نقل‌وانتقال پول کنند. در مجموع، مختل شدن روند تأمین قطعه از خارج، ضربه بزرگی به تولید خودروسازان زده و پیش‌بینی می‌شود چیزی حدود نیم میلیون دستگاه از تیراژ خودروهای داخلی طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته، کاسته شود.

اما دیگر مسئله‌ای که طی چند وقت اخیر گریبان خودروسازان و قطعه سازان را گرفته، کندی ترخیص اجناس آن‌ها از گمرک است. هرچند گفته می‌شود با پیگیری‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، روند ترخیص شکل و شمایل بهتری را گرفته، اما ظاهراً هنوز هم آن‌طور که باید، پروسه ترخیص خوب پیش نمی‌رود. به‌عنوان‌مثال، همین دو سه هفته پیش عنوان شد که گمرک مانع ترخیص قطعات و مواد اولیه خودروسازان و قطعه سازان شده و دلیل این ممانعت نیز مسائل مربوط به ما‌به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد بود. در آن مقطع گفته شد چون قطعه سازان و خودروسازان ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) دریافت کرده‌اند، باید ما‌به‌التفاوت آن با نرخ آزاد ارز را پرداخت و آنگاه کالای خود را ترخیص کنند. کش‌وقوس بر سر این ماجرا سبب توقف قطعات و مواد اولیه در گمرک شد و طبعاً تولید از این ناحیه نیز ضربه خورد. در حال حاضر نیز هرچند ظاهراً داستان ما‌به‌التفاوت ارزی برای خودروسازان و قطعه سازان در حال حل‌وفصل شدن است، اما به گفته خودروسازان و قطعه سازان، هنوز هم روند ترخیص کالا از گمرک از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست.

هرچه هست، مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب شده‌اند تیراژ خودروهای داخلی طی یکی دو ماه گذشته روندی نزولی به خود بگیرد و به تبع آن، روند عرضه به بازار نیز کاهشی شود. این موضوع، صعود قیمت خودروها را در پی داشته تا جایی که خبرها از پراید ۴۰ میلیونی و پژو ۲۰۶ با قیمت ۸۰‌‌میلیون حکایت دارند. در این شرایط اگر قرار بر تداوم کندی روند تأمین قطعات (به هر دلیل) بوده و خودروسازان نیز واقعاً روی به احتکار آورده باشند، بازار شرایطی بدتر از این‌ها را به خود خواهد دید.