گوشه‌ای از فساد باندهای مافیایی خودرو در گفتگو با مسئول تحقیق و تفحص مجلس

آقای علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است؛ سوابق متعدد مدیریتی و انقلابی در کارنامه ایشان وجود دارد. حضور در جبهه‌ها و اسارت از نقاط برجسته پیشینه وی به شمار می‌رود. طی دو سال گذشته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها علیلو را بیش از گذشته به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل کرده است.

همین افشاگری‌ها البته سبب شده که علیلو آماج انواع فشارها از کانال‌های مختلف قرار گیرد. چنانکه به‌تصریح خودش؛ ذی‌نفعان حتی از تهدید او به مرگ هم فروگذار نکرده‌اند؛ بااین‌حال وی صریح و بی‌پرده همچنان به تلاش بی‌وقفه جهت روشنگری و اصلاح خودروسازی و احقاق حق مردم ادامه می‌دهد.
علیلو در یک گفت‌وگوی تفصیلی پرده از ابعادی دیگر از فساد سیستمی بین مدیران خودروسازی برداشت. در این گفتگو، وی از برخی افراد نام می‌برد که تاکنون رسانه‌ای نکرده است.

• سؤال اول ما از شما این است که این سوءاستفاده‌ها و فساد کلان این صنعت از کجا ناشی می‌شود، و به تعبیر بهتر علت این مشکل را در کجا باید جست؟

علیلو: بنده هم متقابلاً سلام عرض می‌کنم؛ و ممنونم از فرصت این مصاحبه. سؤال اساسی طرح شد. یکی از موارد مهم در بررسی مشکلات خودروسازی، ریشه این اتفاق‌ها می‌باشد. ما به ریشه‌هایی رسیده‌ایم؛ و در این زمینه در حال تدوین گزارشی هستیم که انشا الله خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم. من معتقدم این بحث “ریشه‌شناسی” فوق همه بحث‌هاست؛ و ضمناً به‌جز خودروسازی مراکز صنعتی و مراکز اقتصادی دیگر را نیز شامل می‌شود. در این زمینه باید بحث را یک محوربندی بکنیم؛ و پله‌پله پیش برویم.

در ابعاد کلان ما به این نتیجه رسیده‌ایم که از علل اساسی این نوع اتفاق‌ها فقدان مدیریت انقلابی در صنعت می‌باشد. به‌جای تفکر انقلابی، تفکر تکنوکرات بر صنایع ما حاکم شده است. این یکی از دلایل اصلی است که فضای صنعت آسیب‌پذیر شد و مافیای مفسدان دست به فسادهای مالی و اقتصادی زدند. در مقابل مدیران انقلابی، تکنوکراتها را داریم. تکنوکراتهای ما از ریشه دچار مشکل هستند. اینها خودشان صاحب تفکر نیستند و فکرشان را نیز از بیرون آورده‌اند. حاصل اینکه فقط اداواطوار غربی‌ها را دارند؛ نه تنها راه رفتن آنها را یاد نگرفته‌اند، بلکه راه رفتن خودشان را نیز گم کرده‌اند. جالب‌تر اینکه با نقاب خودی، ولایی و انقلابی هم وارد عرصه می‌شوند؛ اما در واقع با یک سری شخصیت‌های التقاطی مواجه هستیم که عموماً هم فسادزا هستند. این از محور اول؛ پس ریشه این مشکلات، مدیران غیرانقلابی و تکنوکرات هستند.

دومین محور که باز به‌نوعی علت حاکمیت همین تفکر بوده است، سستی، کهولت و درست عمل نکردن، یا به‌نوعی حتی مشارکت برخی افراد در برخی دستگاه‌های نظارتی در این فسادها است.

• اگر اجازه بفرمایید امروز به بررسی شرایط فساد در میان مدیران بپردازیم و ان شا الله محور خلأ نظارت را در فرصت دیگری بررسی کنیم.

علیلو: بسیار خوب. ما دو نوع گزارش تحقیق و تفحص از خودرو ارائه کردیم؛ یکی به‌صورت مفصل و با جزئیات، که حدود پانصد و چند صفحه است؛ و یک گزارش اجمالی ۲۶ صفحه‌ای دیگر که در رسانه‌ها منتشر شد. ما حتی از مسئولان خودروسازی تأیید گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای را درخواست نکردیم؛ بلکه فقط درخواست کردیم اشکالات گزارش ۲۶ صفحه‌ای را اعلام کنند؛ که هیچ ایرادی در آن پیدا نکردند. بنابراین گزارش متقن و دقیقی تهیه شده است، اما در همان یک سال آخری که ما بررسی کردیم، یعنی حدفاصل سال‌های ۹۲ و ۹۳، تعداد شرکت‌ها و مؤسسات اقماری شرکت ایران‌خودرو به ۱۶۴ و شرکت سایپا به حدود ۷۰ تا ۸۰ می‌رسد.

ما در تحقیق و تفحص بر اساس اسناد خودروسازها به نتایج قابل‌توجهی رسیدیم؛ اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده‌اند؛ جالب اینکه بیش از ۵۰% از این شرکتها زیان ده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می‌کنند تا عده‌ای عضو هیئت مدیره شوند؛ تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. چه کسانی مدیر می‌شوند؟ فرضاً در انتخابات برای من هزینه کرده و حالا انتظار دارد دیگر. مثلاً آن آقا که رأس یکی از خودروسازهای اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکت‌های خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوءاستفاده بود. خوب؛ چون سهامدار غالب و عمده اکثر این شرکت‌های زیان ده شرکت مادر است؛ حساب‌های آنها با حساب‌های شرکت خودروسازی تلفیقی خواهد بود. پس وقتی زیان می‌دهند، طبیعتاً ضررشان هم به خودروساز منتقل می‌شود؛ حالا این زیان از کجا تأمین می‌شود؟ مسلماً این زیان هم با افزایش دادن قیمت خودرو، از جیب مردم تأمین می‌شود، اما تعجب ما زمانی دوچندان شد که دیدیم اعضاء هیئت مدیره آن شرکت زیان ده پاداش چند ده میلیونی هم گرفته‌اند. از این مدیران علت را جویا شدیم و پرسیدیم چرا پاداش گرفته‌اید؟ جوابی نمی‌دهند؛ جز اینکه خیلی کوتاه و در یک کلمه فقط جواب می‌دهند که قانونی بوده است. خوب؛ چطور قانونی بوده است؟ ما کارشناسی را در تحقیق و تفحص به کار گرفته بودیم که تجربه بالایی در سازمان‌های رسمی نظارتی مالی داشت. بر اساس بررسی که ایشان انجام داد، نتیجه این شد که این شرایط جز با دور زدن قانون ممکن نبوده است.

• ممکن است کمی توضیح بفرمایید؛ دور زدن قانون یعنی چه؟ اینها با چه روشی این کار را انجام داده‌اند؟

علیلو: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده‌ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده‌اند. این شرکت‌ها با استفاده از این قاعده، ترازنامه خود را تعدیل می‌کنند تا شرکت زیان ده، سودده نشان داده شود. چه کسی این فرآیند را انجام داده؟ کارشناس یک سازمان نظارتی، که خودش باید ناظر باشد و اشکالات را نشان دهد، اولاً خودش آمده و با اینها با مبالغ هنگفت – مثلاً یک فقره‌اش ۱۴ میلیارد تومان برای یکسال – قرارداد بسته است؛ و ثانیاً این سازمان آمده و از این قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده تا آن شرکت زیان ده، سودده نشان داده شود. بعد از این طریق، پاداش‌هایی به هیئت مدیره شرکت‌ها تعلق می‌گیرد.

به این ترتیب با حقه بازی، از ابزارهای قانونی مثل این قاعده، که فقط در شرایط خاصی باید از آن بهره برد، سوءاستفاده کرده‌اند. حالا جالب اینجاست که بعد از سودده نشان دادن شرکت، اداره مالیات از آنها خواسته که مالیات خود را پرداخت کنید؛ با استناد به اینکه سود کرده و حتی به مدیران خود پاداش هم داده‌اید. اینجا که می‌رسد با ارائه اسناد قبل از تعدیل می‌گویند شرکت ما زیان ده است. اداره مالیات از آنها می‌پرسد چرا پس پاداش داده‌اید؟ حسابرس می‌گوید که تعدیل کرده‌ایم. با این شرایط، بخش زیادی از بدهی این شرکت‌ها – بالغ بر صدها میلیارد تومان – بدهی مالیاتی است. پس این سوءاستفاده را چه سازمانی ترویج داده است؟ یک دستگاه نظارتی مالی که زیر نظر دولت و یک وزیر است.

• یقیناً فسادهای در این سطح و با این ابعاد گسترده، با هدایت برخی مسئولین و مدیران صنعت شکل می‌گیرد؛ آیا در تحقیق و تفحص به موارد خاصی از این نوع مدیران برخورد کرده‌اید؟

علیلو: همان‌گونه که عرض کردم بروز این فسادها در خودروسازی، همگی معلول یک علت ریشه‌ای هستند. مثل اینکه لازم است روشن‌تر اشاره کنم؛ یکی از این افراد که جزو افراد اصلی است که اتهام مافیای فساد خودرو را در پرونده‌اش دارد، آقای “ر” است. او جزو مدیران ارشد یکی از شرکت‌های اصلی یک خودروسازی بوده و هست. همچنین نه تنها خودش تبعه یک کشور خارجی است، بلکه پسرش نیز در شرکت‌های امریکایی و کانادایی مشغول به کار و دارای سمت است. متأسفانه هم‌اکنون هم در این دولت مشاهده می‌کنیم که این شخص توسط یکی از اعضاء کابینه و در یکی از معاونت‌های با اهمیت به‌کار گماشته شده و در حال فعالیت است.

• اما مگر ساز و کار قانونی برای ممنوعیت ورود افراد تبعه به سیستم مدیریتی کشور تعریف نشده است؟

علیلو: بر اساس قانون بله؛ ولی بر اساس دستوری که ظاهراً ابلاغ شده نیازی به استعلام درباره اشخاص نیست؛ که همین مورد هم جای بحث دارد. قانون یک چیز می‌گوید و دستور فلان مسئول ارشد یک چیز دیگر. مگر کشور دارای قانون در این زمینه نیست؟ پس چرا ترتیب اثر داده نشده است؟ چگونه است که آقای رئیس‌جمهور از این قبیل صحبت‌ها می‌کند؟

• این موارد فقط در رأس یک شرکت خودروسازی دیده شد؟

علیلو: خیر؛ مثلاً آقای “ق” یکی از مدیران متهم به فساد در شرکت خودروسازی دیگری است. حتی بر اساس مستندات موجود، گزارش‌های بازرسان سازمان بازرسی کشور در مورد اینها به سازمان مرکزی ارسال داده شده؛ ولی نمی‌دانیم چرا این گزارش‌ها را هیچ کس پیگیری نمی‌کند. این “چرا” هایی است که خودمان نیز جوابش را نمی‌دانیم. آیا این سودجویان و به‌اصطلاح مافیای خودرو دارای روش‌های مشخص و شناخته شده‌ای هستند؟ اینها “چوب دو سر طلا” دستشان است. همه‌جا هستند؛ اگر ببینند طبق فرمایشات رهبری فضای جامعه به سمت اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد درون‌زا و حمایت از صنایع ملی برود، و این بعد سودده باشد، همان آقایان، دلسوز درجه یک صنعت می‌شوند. از طرف دیگر اگر ببینند که وضع اقتصادیِ صنعت حال‌وروز خوبی ندارد، به واردات گسترده روی می‌آورند. صادرات و واردات هر دو دست اینهاست. گاهی این جمله که می‌گویند “تعرفه‌ها را پایین بیاورید” جمله‌ی همین فاسدان است؛ چون در آن زمان واردات در دستشان بود. در اوج دعوای ما با خودروسازها، آن آقا که جایگاه ویژه‌ای هم در این دولت دارد – و البته در همه دولت‌ها هم خود را به نحوی جا داده – در حال امضای قرارداد با یک خودروساز کره‌ای بود، برای واردات. همین‌ها همیشه برای واردات بی رویه سکوت می‌کنند، و بلکه به واردات خود نیز ادامه می‌دهند.

• آیا اسناد مستدل و کافی برای اثبات حقانیت حرف‌های خود در مورد این مافیا دارید؟

علیلو: البته. برای پشتوانه گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای ما، حدود ۲ تا ۳ هزار برگ اسناد در دست داریم. درخواست داریم هر جا از این گزارش را مسئولان ذی‌ربط تردید دارند، اعلام کنند؛ تا اسناد مربوطش را منتشر کنیم. اما اگر می‌خواهید بدانید که اسناد ما معتبر است یا نه بدانید که آقایان هیچ‌گونه اظهارنظر علنی در مورد این گزارش‌ها نکرده‌اند. خوب؛ چرا چیزی نمی‌گویند؟ چرا این موارد را رد نمی‌کنند؟

چرا پس از انتشار این گزارش محکم و دقیقی که شما تدوین کردید، از سوی هیچ‌یک از دولت‌های فعلی و قبلی هیچ واکنش خاصی به نشانه اعتراض دیده نشد؟

علیلو: چون پای هر دو گیر است. در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می‌کند که ۳۶۵۰ خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا ۸۰%، در دولت قبل به جاهای خاص واگذار کرده‌اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای “م”. یا قرارداد “آل ۹۰”، که تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال ۸۵ پیش رفته است. به دلیل این هزینه‌هاست، پراید که نهایتاً با ۱۲ میلیون تومان سر هم جمع می‌شود با قیمت ۱۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ خوب باید پرسید پول اینها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی‌دهند؟

• با این احوال، اعتراض مردم در شکل‌های مختلف، مانند همین کمپین اخیر را به‌حق نمی‌دانید؟

علیلو: ببینید؛ ما معتقدیم که اظهارات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی کاملاً به‌حق و به‌جاست؛ تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود را نیز همین نگاه می‌دانیم؛ ولی اجرای این فرمایشات الزامات خاص خودش را دارد؛ در این میان خودروساز نباید از تأکیدات حضرت آقا، سوءاستفاده کند و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد. ما اجازه نمی‌دهیم که کسی بخواهد از این فرمایشات مقدس سوءاستفاده کند. انقلاب کردیم تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند و مطالبات مشروع خود را ابراز کنند. حق مردم است که ماشین خوب و امن سوار بشوند. مردم نیز از طریق کمپین در ابتدا حرف خود را با نیتی پاک زدند و تلنگر خود را گوشزد کردند ولی عده‌ای سودجو در این میان از این حرکت سو استفاده کردند و در راستای منافع خود دامنه آن را گسترش دادند.

من در برهه‌ای از مردم استدعا کردم که از این به بعد مراقب باشید که اشخاصی از حرکت شما بهره‌برداری شخصی نکنند. حرف و تلنگر شما مردم، به مسئولان و مدیران آگاه رسید و اگر مسئول یا مدیری باهوش باشد به آن عمل خواهد کرد. از مردم هم خواستیم که فریب این نوع اشخاصی که چوب دو سر طلا در دستشان است و برای رسیدن به منافع خود دست به موج‌سواری از کانال خواسته‌های مردم می‌کنند، را نخورند. انصافاً هم مردم توجه کردند و مثلاً آن شیب تندی که در کمپین در حال ادامه بود، محتاطانه‌تر شد. کاش رسانه وظیفه‌اش را انجام بدهد و این مطالبات مردمی به جریان مثبتی برای تولید تبدیل بشود. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط کرده‌ام؛ ولی ازآنجایی‌که شما اهل رسانه هستید که به حیطه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی اشراف دارید، وظیفه شماست که این رسالت را انجام دهید. به همین خاطر هم‌اکنون اینجا هستم. رسانه در این رسالت باید به ما کمک کند. ما از رسانه انتظار داریم که این فساد خودرویی را به یک مطالبه گری عمومی تبدیل کند البته نه از مدل کمپینی که تبدیل به ضد تولید شود که موج‌سواری آن به یک سری واردکننده و دلال خودرو داده شود.

منبع: سایت الف