ایستگاه خبر

واردات خودروهای دست دوم، خوب یا بد؟!

دنیای اقتصاد: این روزها پیشنهادهایی مبنی بر واردات خودروهای خارجی دست‌دوم، تاکسی و اتوبوس با هدف کاهش قیمت خودرو و همچنین تامین خودروهای ناوگان شهری روی میز مقامات دولتی قرار گرفته است. این پیشنهادها در حالی تامین خودروهای سواری و ناوگان شهری را مورد هدف قرار داده که به دلیل تنگ شدن حلقه تحریم‌ها، صنعت خودرو کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان بازار خودرو و همچنین ناوگان شهری نیست.


در این بین واردات خودرو نو نیز به دلیل ارزبری زیاد و به‌تبع آن قیمت بالایی که بعد از ورود به کشور پیدا می‌کند، نمی‌تواند نیاز بازار را تامین کند، هرچند که ورود آن هم از سال گذشته متوقف مانده است. بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که دولت با توجه به چالش‌های کنونی تولید خودروهای سواری، تجاری و باری به دنبال مسیرهای دیگر برای جایگزینی است تا لااقل بتواند در کنار تامین بازار خودرو، اهداف و ایده‌های زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند. اما ایده ورود دست‌دوم‌ها برای اولین‌بار چگونه و توسط چه کسی مطرح شد؟


آن‌طور که مشخص است اواسط اردیبهشت ماه امسال سفیر ایران در انگلیس پیشنهادی مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از کارخانه‌های مهم خودروسازی به مسوولان کشور ارائه داد. بعیدی‌نژاد در توییتی عنوان کرد که :

سال‌هاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم خودروسازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده‌اند.

وی ادامه داد:

اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران صورت نگرفته بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود اما در شرایط تحریم و محدودیت‌های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم باکیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تاحد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است.

هرچند واکنش‌ها به اظهارات سفیرکشورمان در انگلیس متفاوت بود اما با سکوت دولت نیزهمراه شد؛ اما سکوت دولت چندان پایدار نبود چراکه چهارشنبه گذشته خبر رسید که کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط‌زیست دولت ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر واردات خودروهای دسته دوم برای ناوگان حمل و نقل شهری (تاکسی و اتوبوس) این پیشنهاد را جهت بررسی نهایی در اختیار هیات‌دولت قرار داده است.
به این ترتیب اگر هیات‌دولت نیز موافقت خود را اعلام کند ورود تاکسی و اتوبوس دست‌دوم به کشور آزاد خواهد شد؛ اما در حالی واردات اتوبوس دسته دوم شهری مسبوق به سابقه است که واردات تاکسی دسته دوم به کشور تاکنون اتفاق نیفتاده است و برای اولین‌بار است که این مساله مطرح می‌شود.
از سوی دیگر واردات سواری‌های دست دوم نیز که فعلا مسکوت است.
با این حال پیشنهادهایی که هم اکنون روی میز دولت قرار دارد از دو محور قابل بررسی است؛ یکی اینکه کسری خودروسازان داخلی در تامین خودرو سواری، اتوبوس و تاکسی بالاخره باید به نوعی در کشور جبران شود. با توجه به مشکلات ارزی و همچنین تعرفه بالای واردات خودرو نو، ورود این نوع خودروها به کشور با هزینه‌های بالایی همراه خواهد بود و به دنبال آن مشتری نیز باید با قیمت زیادی محصولات مذکور را در بازار تامین کند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که دولت برای کاهش هزینه‌های ورود خودرو نو، دست دوم‌ها را جایگزین کرده است؛ اما محور دوم به تجدید دیدگاه‌های دولت در مورد تامین خودرو برمی‌گردد. این تغییر دیدگاه محور دومی است که به آن می‌پردازیم.
در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو توصیه می‌کنند که دولت بهتر است به جای هزینه کرد برای ورود دست دوم‌ها، نقدینگی مورد نظر زنجیره خودروسازی کشور را تامین کند تا نیازی به ورود محصولات دست دوم نباشد. این خواست در شرایطی مطرح است که شرکای خارجی خودروسازی به‌خصوص در ناوگان شهری بعد از تشدید تحریم‌ها ایران را ترک کردند و به‌نظر می‌رسد که تولید خودرو سواری، تاکسی و اتوبوس برای واحدهای تولیدی کشور با وجود دور زدن تحریم‌ها برای تامین قطعه بسیار پرهزینه باشد؛ بنابراین این سوال مطرح است که ورود دست دوم‌ها که به‌طور حتم منجر به تامین خودرو در بازار خواهد شد به صلاح است یا باید در انتظار ساماندهی صنعت خودرو با وجود تنگ‌شدن حلقه‌های تحریم بود؟


این سوال در شرایطی مطرح است که ناوگان حمل و نقل شهری نیازمند نوسازی است. مسائلی چون مشکلات زیست‌محیطی به‌خصوص در کلان‌شهرها و کاهش ضریب ایمنی در خودروهای فرسوده نوسازی این ناوگان را دوچندان کرده است؛ اما همان‌طور که اشاره شد در شرایط حاضر خودروسازان داخلی نمی‌توانند در این زمینه کمک حال باشند، بنابراین دولت به دنبال آن است که به کمک واردات این مشکل را حل کند، البته دولت با چالش‌هایی روبه‌رو است. به‌نظر می‌رسد اولین چالش در این زمینه نبود ساز و کار مشخص است. همان‌طور که اشاره شد واردات اتوبوس دست‌دوم قبلا اتفاق افتاده است اما در زمینه تاکسی و سواری هیچ تجربه داخلی وجود ندارد و نیازمند تعریف ساز وکاری مشخص است، بنابراین اولین چالش تامین منابع ارزی برای واردات است. به‌نظر می‌رسد کمیسیون زیربنایی دولت با اعلام موافقت خود برای واردات خودروهای دسته دوم تلاش کرده تا حد امکان منابع مورد نیاز برای این طرح را مدیریت کند. بی‌شک واردات خودروهای دسته دوم به نسبت خودروهای نو، ارزبری کمتری دارد. با این حال واردات این خودروها خود چالش‌های دیگری از جمله ضربه زدن به تولید و ارائه خدمات پس از فروش مناسب را به دنبال دارد.

در همین حال برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که ظرفیت تولید اتوبوس و خودروهای سواری از جمله تاکسی در خودروسازی‌های کشور وجود دارد و دولت باید ظرفیت‌های مغفول مانده را تقویت کند. آنها تاکید دارند که دولت باید در شرایط فعلی به‌جای اینکه به دنبال تسهیل واردات باشد تمرکز خود را روی حل مشکلات شرکت خودروساز قرار دهد تا علاوه بر تامین نیاز نوسازی ناوگان شهری، ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تولید را به این شرکت‌ها بازگرداند و زمینه حفظ اشتغال را در آنها فراهم آورد

  • تجربه جهانی‌

در زمینه ورود دست دوم‌ها اما گروه اقتصاد بین‌الملل «دنیای اقتصاد» به بررسی تجربیات جهانی پرداخت. بر این اساس نام آفریقا به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده خودروهای کارکرده در سال‌های اخیر مطرح شده است به‌طوری که شهروندان بسیاری از کشورهای آفریقایی غیرعربی زبان تمایل بی‌حد و وصفی را برای خریداری این نوع خودروها ابراز می‌کنند. آمارها نشان از آن دارد که آفریقا کمترین تقاضا را در بین مناطق دیگر جهان برای خرید خودرو داشته است و انتظار می‌رود که همین روند نیز تداوم یابد. اکنون به ازای هر هزار شهروند آفریقایی تنها ۴۴ خرید خودرو انجام می‌شود. این درحالی است که متوسط جهانی برای هر هزار فرد، ۱۸۰ خودرو است. ازسوی دیگر ژاپنی‌ها توانسته‌اند بخش اعظمی از این بازار ویژه را به خود اختصاص دهند. با این حال جدا از بزرگ‌ترین قاره واردکننده خودروهای کارکرده، در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ که اغلب کشورها را تحت تاثیر قرار داد، کنیا توانست با سبقت‌ گرفتن از روسیه و شیلی، عنوان بزرگ‌ترین کشور واردکننده این دست خودروها را کسب کند. اکنون نیجریه که دارای اقتصاد قوی‌تری نسبت به کشورهای دیگر است بزرگ‌ترین بازار خودروهای کارکرده را در اختیار دارد. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، میزان خرید خودروهای کارکرده در کل آفریقا با افزایش دوبرابری به ۹۰ میلیون دستگاه برسد.


اما چالشی که پیش ‌روی خریداران این خودروها قرار دارد، مشکل در دریافت خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی است. از این‌رو مهم‌ترین معیار برای آفریقایی‌ها، خرید خودرویی است که کمترین استهلاک را ایجاد کند و اعتبار قابل‌توجهی در زمینه‌ کیفی داشته باشد. برهمین اساس اغلب خریداران در آفریقا مایل به خرید خودروهای ژاپنی هستند. این درحالی است که از منظر مسافتی، اروپا فاصله بسیار کمتری با آفریقا دارد که می‌تواند هزینه‌های تمام شده برای هر خودروی کارکرده را کاهش دهد. با این حال آفریقایی‌ها ترجیح می‌دهند از خودروهای تولیدشده در ژاپن استفاده کنند. دو شرکت تویوتا و نیسان رتبه‌های برتر فروش خودروهای کارکرده را در اختیار دارند. برخی از مدل‌های تویوتا نظیر آیگو، کرولا، یاریس، آونزا و اتیوس، محبوبیت فراوانی در قاره سیاه دارند.

پس از ژاپنی‌ها، اتحادیه‌اروپا دومین صادرکننده خودروهای کارکرده به آفریقا است که نیاز ۱۵ کشور در منطقه شمالی این قاره را تامین می‌کند. از این میان نیز آلمان ۵۳ درصد از صادرات خودروهای کارکرده به آفریقا را انجام می‌دهد. بر اساس آمارها، منطقه غربی آفریقا با واردات سالانه ۹۰۰ هزار خودروی کارکرده، سهم ۷۰ درصدی از مجموع واردات خودرو را دارد. ازسوی دیگر منطقه مرکزی آفریقا با واردات سالانه ۶۵ هزار دستگاه کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.

اما به‌نظر می‌رسد وجود برخی موانع قانونی در قطب وارداتی آفریقا -نیجریه- بازار سیاه را برای دلال‌های خودرو حسابی داغ کرده است و همه‌ساله پول‌های هنگفتی را روانه جیب این افراد می‌کند. به‌دلیل اعمال تعرفه‌های قابل‌توجه بر این خودروها توسط دولت نیجریه، این افراد به قاچاق و فروش غیرقانونی خودروها اقدام می‌کنند. همچنین قوانین نیجریه مانع از واردات خودروهای با عمر بیش از ۱۰ سال می‌شود. درنهایت می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح رفاه در آفریقا، فروش خودروهای کارکرده در سال‌های آتی، به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد.

  • چالش ورود دست‌دوم‌ها

اما واردات خودروهای دسته دوم سوال‌های گوناگونی را پیش روی کارشناسان خودرو از جمله حسن کریمی‌سنجری قرار داده است.

کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است، منابع مورد نیاز برای اجرایی کردن این طرح به چه صورت و با چه نرخی قرار است تامین شود؟
وی معتقد است در شرایط حاضر نوسازی ناوگان شهری اولویت اول کشور نیست.

این کارشناس خودرویی تخصیص منابع ارزی کشور را برای واردات خودروهای دست دوم در شرایط فعلی به نوعی هدر دادن این منابع می‌داند.

همچنین بی‌توجه به شرکت‌های خودروساز نیز مورد توجه کریمی‌سنجری قرار گرفته است. این کارشناس می‌گوید: دولت باید تمام تلاش خود را صرف رفع موانع تولید در شرکت‌های خودروساز کند و چنانچه تولید و عرضه رونق بگیرد، خودروسازان این امکان را پیدا می‌کنند که نوسازی ناوگان فرسوده شهری را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین این سوال را مطرح می‌کند که چرا در حال حاضر دولت به جای واردات خودرو دست دوم برای ناوگان شهری این منابع را صرف توسعه مترو به‌عنوان یک وسیله فراگیر و پر کاربرد در حمل‌و نقل عمومی نمی‌کند؟ این کارشناس معتقد است در شرایط فعلی که مردم از لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند و به دنبال پرداخت هزینه کمتر برای ترددهای خود می‌باشند مترو می‌تواند جایگزین مناسبی در این زمینه تلقی شود. این کارشناس می‌گوید آنهایی که به دنبال واردات خودروهای دسته دوم شهری هستند، بیش از آنکه به دنبال حل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و حفظ جان شهروندان باشند به دنبال استفاده از رانت موجود در این زمینه هستند. کریمی‌سنجری پیشنهاد می‌دهد به جای واردات خودروهای دست دوم، اتوبوس‌هایی که در پارکینگ شرکت‌های اتوبوس رانی به دلایل گوناگون زمینگیر شده‌اند، با صرف هزینه در حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به ازای هر اتوبوس، این امکان را می‌یابد که برای سه تا چهار سال آینده قادر به سرویس‌دهی باشند. این در حالی است که برای واردات یک اتوبوس دسته دوم چینی در بهترین حالت باید در حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد.

در مقابل سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا، معتقد است که وضعیت تولید در شرکت‌های خودروساز چندان مساعد نیست بنابراین واردات خودروهای دسته دوم در حال حاضر می‌تواند تا حدودی بار این مساله را بدوش بکشد. این کارشناس خودرو می‌گوید البته این کار باید بدون هزینه کردن منابع ارزی دولت و از طریق منابع ارزی که واردکنندگان در خارج از کشور دارند به آن واردات بدون انتقال ارز می‌گویند، انجام شود.

فربد زاوه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: این دست تصمیمات بیش از آنکه نشان‌دهنده برنامه‌ریزی‌های دولت باشد، بیشتر نشانه‌ای از بلاتکلیفی و سردرگمی است. این کارشناس خودرو می‌گوید: هنگامی که دولت به خودروسازان مراجعه می‌کند برای سفارش خودروهای ناوگان حمل و نقل شهری، به‌قدری خودروسازان را برای تولید محصولات باکیفیت و دارای استانداردهای گوناگون تحت فشار قرار می‌دهد و دست آخر هم به آنها می‌گوید محصول تولیدی شما گران تمام می‌شود. آنگاه برای اینکه بتواند ناوگان شهری را نوسازی کند به دنبال این است که خودروهای را به حداقل استاندارد و کیفیت به کشور وارد کند. زاوه می‌گوید: کشور در شرایط حاضر با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و واردات این خودروها علاوه بر اینکه منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد با شعارهای داده شده در ارتباط با رونق تولید در تضاد است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم مجله "پدال"

مطالب مشابه

‫۱۸ دیدگاه‌ها

  1. Majidsh

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (79 ديدگاه)

    یک زمانی اینجا تو ایران بهترین برندهای آمریکایی مونتاژ میشدند
    الان ببینید تو چه بدبختی افتادیم به واسطه ی نالایقی یک سیستم
    که البته خود کرده را …

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. حسین

      ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (2810 ديدگاه)

      کلا 300 هزار ماشین امریکایی در ایران مونتاژ شد!
      جمعیت هم بالای 20 ، 30 میلیون بود!
      خرید پیکان اش هم تا دهه 70 ارزو اکثر مردم بود ، چه برسه به خرید کادیلاک در دهه 50!
      بجای این حرفا بهتره فکری واسه اینده بکنیم!

      موافقم 0
      مخالفم 0
    2. Genius

      ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (1231 ديدگاه)

      اونزمان که ایران بهشت روی زمین بود بلاشک؛درد اینه تو همین زمان سالهای ابتدائی دهه 80 شمسی قبل از اینکه آب و نون ما بشه اتم هم نیسان ماکسیما و رنو مگان و هیوندای آوانته(الانترا) و کیاریو و…. خیلی ماشین هایی که الآن ده سال راه رفتشون از صفرکیلومترهای فعلی بهترن مونتاژ میشد!!

      موافقم 0
      مخالفم 0
      1. رضا

        ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
        سوابق: (36 ديدگاه)

        یه عده فقط بلدن ***
        نیسان ماکسیما سال۱۳۸۰ قیمتش ۴۰ میلیون بود و از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر حتی یکنفر هم به راحتی نمیتونست بخره سکه در حدود ۴۰ هزار تومن و ماکسیما یعنی ۱۰۰۰ سکه که الان معادل ۵ میلیارد تومنه

        کى میتونست بخره که الان ادعا کنیم ایران در زمان قبلی بهشت بود و همه کادیلاک سوار بودن

        ب خدا قسم خیلی از اجداد کامنت نویس های رؤیایی آرزوی داشتن گاری رو هم ب گور بردن

        موافقم 0
        مخالفم 0
    3. حسین دهمرد

      ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (2416 ديدگاه)

      باز ناله ها شروع شد.اینجا تاکسی نیست

      موافقم 0
      مخالفم 0
    4. سورنا

      ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (1055 ديدگاه)

      تقصیر خودمونه داداش بخدا قسم لیاقت ما از این بدتره حتی شتر و الاغ هم واسمون زیادیه
      ما مخصوصا جوونا بی بخار و بی عرضه هستیم باید از گرسنگی بمیریم فقط ادعا داریم توی اینترنت و تاکسی و … اعتراض کنیم
      پرایدم از سرمون زیاده

      موافقم 0
      مخالفم 0
  2. امیر

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (751 ديدگاه)

    تنها راه،منطقی کردن قیمت ها، واقعی کردن تقاضا که ابزارش هم هست مث تعویض پلاک و ثبت اسناد یعنی هر فردی دارای گواهینامه که خودرو نداره بتونه خودرو بخر از شرکت خودروساز به قیمت منصفانه و خودرو دارای قیمت مصرف کننده باشه البته میدونم بی فایده اس این حرفا مشکل خیلی اساسی تر از این حرفاس جایی که سیاست غلط سایه انداخته رو همه چیز مث صنعت خودرو

    موافقم 0
    مخالفم 0
  3. حسین

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (2810 ديدگاه)

    بنظر من همین خودرو هایی که سایپا و ایرانخودرو در دو سال اخیر صادر کردن یا در خارج تولید کردن را در کنار ماشین های ژاپنی وارد کنند !
    سمند و دنا های صادراتی یا تولید شده در خارج هم کیفیت بهتری دارند ، هم قطعاتشان هست و هم بعد 2 سال افت قیمت داشتند!
    افراد پولدارتر هم خودرو های ژاپنی دست دوم بخرند!

    موافقم 0
    مخالفم 0
  4. مرتضی مقدم

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (163 ديدگاه)

    مهمترین راه کاهش قیمت خودرو ها افزایش تولید داخلی هست و مهمترین راه ایجاد ثبات قیمت ها افزایش درصد ساخت داخل بودن خودرو های تولیدی.ی مثال خوب برای ثبات قیمت و عدم تاثیر پذیری از تحریم ها بنزین هست.بنزین کالایی استراتژیک و بسیار مهمه.و جز مواردی هست که حدود ده سال پیش تحریم شدیم اما تقریبا هیچ اتفاقی رو کسی حس نکرد چون هم بنزین در داخل ب خودکفایی رسیده هم فرایند تولیدش هم فرایند ساخت تجهیزات مربوط ب تولیدش.تا وابسته باشیم همینه یعنی شیر فلکه دست ما نیست.و این داستان دقیقا داستان بی کفایتی کسانی هست که باید پیش بینی همه چی رو میکردن نکردن و امروز خیلی رراحت بی لیاقتی خودشون رو میندازن گردن تحریم ها

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. OMID

      ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (2172 ديدگاه)

      هیچ وقت هیچ کشوری کاملا مستقل نیست حتی سعی برهمچین کاری هم اشتباهه
      هم صرفه اقتصادی نداره هم کیفیت تولید خوب نیست
      همه کشور های بدبخت هم همیشه سعی کردن همین کارو کنن و بدبخت شدن نمونه ش کشور خودمون
      همه کشور های متکی به اقتصاد بین‌الملل ی هم به طور ثابت پیشرفت کردن مثل همین امارات

      موافقم 0
      مخالفم 0
      1. Khosrow

        ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
        سوابق: (2282 ديدگاه)

        اهااا پیشرفت پ اونه ؟ ببین یک هفته دووم نمیارن این پیشرفته های رویایی شما / مترو معیار شماها ازپیشرفته بودن ترسناکه ..

        موافقم 0
        مخالفم 0
      2. مرتضی مقدم

        ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
        سوابق: (163 ديدگاه)

        یعنی شما معتقدی که با افزایش تولید قیمت کم نمیشه؟یعنی شما معتقدی اگه درصد بیشتری از قطعات را خودمون بسازیم باعث ثبات نمیشه؟یعنی شما معتقدی ما بجای اینکه دنبال ارتقای سطح فنی و دانش طراحی و تولید بریم دنبال مونتاژ و واردات باشیم پیشرفت می کنیم؟یعنی شما معتقدی ی کشور پیشرو در زمینه تولید مواد اولیه و قطعه سازی مربوط ب صنعت خودرو مثل آلمان یا ژاپن بر فرض اگه تحریم میشدن همون مشکلاتی رو پیدا می کردن که ما پیدا کردیم؟؟؟شما اعتقاداتتون خیلی باحاله و خیلی هم محترمه.همون آمریکا که ی زمانی دنیا رو ب اسم تجارت آزاد و بازار باز دوشید وقتی ورق برگشت الان دنبال انحصار تولید و داخلی سازی قطعات و وضع تعرفه های غیر قانونیه.توجه کن دوست من تعرفه غیر قانونی.یعنی طبق قوانین و عهئد نامه های بین المللی آمریکا مجاز ب این کار نیست.

        موافقم 0
        مخالفم 0
  5. نوید جهرمی

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (3685 ديدگاه)

    کاش لاقل این جماعت به اصطلاح مسئول یه کم نظر کارشناسا یا سایتای خودرویی رو میخوندن.
    دقت کردین هر چیزی گرون میشه بهانه میکنن که نیست. بعد چن تا از ما بهترون از رانت و نفوذشون استفاده میکنن و وارد میکنن. حالا کاش بهترین جنس رو با قیمت منصفانه در اختیار مردم قرارمیدادن.
    اصلا دیگه چیزی نگیم بهتره. اینا میخواستن جهانی بشن و دریغ از داخل. واقعا خدا به داد قشر متوسط و ضعیف برسه که دادشون به هیچ جایی نمیرسه.

    موافقم 0
    مخالفم 0
  6. بهراد

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (753 ديدگاه)

    از فردا همه میرن کارت شهری میگیرن تویوتا و نیسان تاکسی سوار شن.یه بازار بکر دلالی هم ایجاد میشه تا برای رفاه مردم و رضای خدا این عزیزان مشغول خدمت به جیب خلق بشن
    والا یبار تو تلویزیون گفتن اتوبوس یورو 6 و گاز سوز و سلول هیدروژنی تولید می کنن اتفاقا یه دونه سفیدش یه مدت تو خط BRT بود بعد نمیدونم چیشد گم شد

    http://www.asrekhodro.com/News/102686/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%D8%B2-Euro6-%D8%A2%D8%B0%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

    https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-30/501969-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

    موافقم 0
    مخالفم 0
  7. هادی

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (168 ديدگاه)

    بازم فرقی نمیکنه خودروی دست دوم بیارن برای ناوگان
    قطعات یدکی و سرویس های اولیه میشه درامد ۵ ماه یه راننده تاکسی!!!
    مثلا قیمت چراغ تویوتا کمری چقدره؟
    قیمت سرویس روغن و فیلتر و … تویوتا و جنسیس چقدره؟
    اصلا طرح خوبی برای راننده ها نیست
    ماشین خوب،الایندگی نداره،ولی قراره با این ماشین نون یه خانواده در بیاد نه که تمام دغدغه اوت خانواده بشه خرج ماشین
    به جاش همون پول رو بدن شرکت های دانش بنیان تا قطعات کسری خودرو ها تو انبار رو بسازن

    موافقم 0
    مخالفم 0
  8. SS

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (731 ديدگاه)

    “به‌قدری خودروسازان را برای تولید محصولات باکیفیت و دارای استانداردهای گوناگون تحت فشار قرار می‌دهد و دست آخر هم به آنها می‌گوید محصول تولیدی شما گران تمام می‌شود.”
    به این دلیل که محصولات به اصطلاح صفر کیلومتر خودروسازان داخلی استانداردهای 15 سال قبل اروپا رو هم پاس نمیکنن و فقط بزک شده هستن. طبیعی هست که محصول ژاپنی 5 سال قبل حتی با وجود کارکرد زیاد ده برابر بهتر از آشغال های صفر داخلی باشه

    موافقم 0
    مخالفم 0
  9. JDM

    ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (269 ديدگاه)

    اقایون بحث و جدل سره قیمت و کیفیت خودرو ها داخلی و مجوز واردات خودرو های خارجی دست دوم به ایران بی فایده و چیزی جر اتلاف وقت نداره.چون شرکت های خودرو ساز داخلی به یه جاهایی از اون بالا بالا ها وصل هستن که هیچکی نمیتونه مسیرشونو تغیر بده بجز اون گنده ها و عمرا بذارن خودرو وارد بشه و قیمت پایین بیاد

    موافقم 0
    مخالفم 0
  10. حمید

    ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (97 ديدگاه)

    پیشنهاد خوبیه. شکستن انحصار حتی به نفع تولید داخل هم هست. ارز بری هم نداره. مثلا ما اگه به ریال از عراق خودروی دست دوم وارد کنیم به کجا برمیخوره؟؟ ما با عراق پیمان پولی دوجانبه داریم و راحت میتونیم ماشینای با کیفیت وارد کنیم از اونجا

    موافقم 0
    مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا