ایستگاه خبر

چگونگی کشف قیمت خودرو توسط سازمان حمایت

دنیای اقتصاد: بازار خودرو همچنان ملتهب است و قیمت‌ها روزانه یا حتی ساعتی روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد. در این بین هرچند وزارت صنعت با استفاده از ابزارهایی به‌دنبال تثبیت یا کاهش قیمت‌ها در بازار است با این حال هنوز موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.

vaam-khodro-cartoon
آنچه از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی سیاست‌گذاران خودرویی کشور یاد می‌شود، نقش مهمی در التهابات بازار دارد. هم‌اکنون قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار فاصله‌ای چشمگیر دارد که همین مساله منجر به جذب دلالان در بازار شده است. در این بین هر چند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود تا حدود زیادی می‌توانست فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد اما وزارت صنعت ترجیح داد که سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنان مسوول قیمت‌گذاری خودرو باقی بماند.
حال سوال اینجاست که سازمان مذکور طبق چه فرمولی به تعیین قیمت خودرو در کارخانه می‌پردازد؟ آنچه مشخص است شورای رقابت که پیش از این به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداخت در تعیین قیمت طبق فرمولی مشخص پیش می‌رفت. این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی خودرو که ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و همچنین میزان هزینه تولید هر خودرو، فرمول مشخصی برای قیمت‌گذاری تعیین کرده بود. دراین فرمول ۲.۵ امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب داشتند ارائه و ۲.۵ امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد. همچنین در فرمول یادشده بهره‌‌وری شرکت‌های خودروساز نیز مورد توجه قرار داشت و امتیازاتی برای آن ازسوی شورای رقابت قائل بودند.

این فرمول در نهایت قیمت واقعی خودرو را تعیین می‌کرد. بر این اساس دو آیتم کیفیت و بهره‌وری به نوعی سرعت‌گیر قیمتی خودروهای داخلی بودند و مانع از افزایش زیادی قیمت‌ها می‌شد. حال باید دید که سازمان حمایت چگونه به کشف قیمتی خودرو در کارخانه می‌پردازد. در این زمینه روز گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نشستی مطبوعاتی توضیح داده که این سازمان در شرایطی مرجع آنالیز قیمتی خودرو است که برای آنالیز قیمت‌ها فرمول مشخصی ندارد. براساس توضیحات وی، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج آنالیز سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. اظهارات تابش مشخص می‌کند که این سازمان به نوعی طبق حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌کند؛ اما نه حاشیه ۵ درصدی که قرار بود از اول بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود. این سازمان به رصد قیمت‌ها در بازار خودرو سراسرکشور می‌پردازد و بعد از آن قیمتی را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند. حال اینکه چطور با توجه به رصد بازار توسط این سازمان، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فاصله ۳۰ درصدی با بازار دارد سوالی قابل طرح در این زمینه است.

  • سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت

اما روز گذشته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در ادامه نشست مطبوعاتی خود به سوالی در مورد مرجع قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی خودرو بار دیگر شورای رقابت را مرجع تعیین قیمت خودرو قرار داد. هرچند طرح یاد شده هنوز در مجلس نهایی نشده با این حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تاکنون مصوبه‌ای برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به وی ابلاغ نشده است. عباس تابش در این زمینه ادامه داد که سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت خودرو است و نتایج بررسی‌های صورت گرفته در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار داده می‌شود و این ستاد براساس وظیفه محوله اعلام قیمت‌ها را به خودروسازان انجام می‌دهد. در ادامه این نشست رئیس سازمان حمایت از ارجاع پرونده سه شرکت خودروساز به‌دلیل گرانی به تعزیرات خبر داد و گفت: سه شرکت کرمان موتور، سایپا و گروه بهمن در ارتباط با عرضه برخی محصولات خود دچار گرانفروشی شده‌اند که پرونده آنها به تعزیرات ارسال شده است. اشاره این مقام مسوول به گرانفروشی دو محصول هاوال و بسترن گروه بهمن و همچنین سیتروئن C۳ محصول شرکت سایپا و برخی از محصولات کرمان موتور است. وی افزود: از تعزیرات درخواست کرده‌ایم شعبه جدیدی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان ایجاد کند تا هرچه سریع‌تر به تخلفات آنها رسیدگی شود.

  • خودروسازان حق پیش‌فروش ندارند

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه این نشست تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش جدید ندارند. در شرایطی رئیس سازمان حمایت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو به‌دلیل وجود تعهدات معوقه خبر می‌دهد که شاهد بودیم یکی از شرکت‌های خودروساز چندی پیش اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اما در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که خودروسازی ما از درد‌هایی رنج می‌برد که وزیر صنعت، معدن و تجارت پکیجی برای درمان این درد تدوین کرده است و این پکیج باید تمام و کمال اجرا شود تا نتایجش را ببینیم. این وضعیت در بازار خودرو زمانی پیش آمد که مطالبات مردم یک میلیون خودرو بود در حالی که خودروسازان توان تولید ۴۰۰ دستگاه خودرو را به‌صورت روزانه در خطوط تولید خود داشتند؛ بنابراین شاهد هستیم که عرضه به نسبت تقاضا به شدت کاهش داشته است. وی گفت: تلاش کردیم تولیدمان را در خودروسازی به ۲ هزار دستگاه در روز برسانیم تا بتوانیم از طریق افزایش تولید و تحویل، قیمت‌ها را در بازار متعادل کنیم. تابش ادامه داد که از دیگر برنامه‌هایی که در پکیج وزارت صمت به آن توجه ویژه شده است، بحث تکمیل و عرضه ۸۰ هزار خودرویی است که به‌صورت ناقص تولید شده و در حال حاضر در کف کارخانه‌ها قرار دارد. تمام تلاش این است که با تامین قطعات، این خودروها هرچه سریع‌تر به بازار عرضه شوند. وی تاکید کرد که افزایش عمق داخلی‌سازی و همچنین فروش اموال مازاد خودروسازان به‌عنوان دو راهکار دیگر در پکیج وزارت صمت دیده شده است. تابش معتقد است چنانچه این پکیج به طور کامل اجرا شود، شاهد خواهیم بود که وضعیت هم در طرف عرضه و هم در بازار بهبود خواهد یافت و همین مساله منجر به کاهش قیمت خودرو و ایجاد تعادل در بازار خواهد شد. این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک پسوند دولتی از عنوان شرکت‌های خودروساز حذف شود.

  • عوامل اثرگذاربر قیمت‌خودرو

رئیس سازمان حمایت معتقد است نباید قیمت‌هایی را که در کف بازار مبنای داد و ستد قرار می‌گیرد به سیاست‌های اتخاذشده وزارت صمت نسبت داد. این مقام مسوول می‌گوید: عوامل گوناگونی روی تعیین قیمت خودرو در بازار اثرگذار است. تابش با ذکر مثالی، شبکه‌های مجازی را در این موضوع دخیل دانست و عنوان کرد که در شبکه‌های مجازی گروهی با ۳۰۰ عضو حضور داشت، این گروه به دو دسته تقسیم شده بود. ۲۰۰ نفر فروشنده بودند و ۱۰۰ نفر خریدار. وی اظهار کرد: هنگامی که با فروشندگان تماس می‌گرفتیم، اعلام می‌کردند خودروی خود را فروخته‌اند و هنگامی که به خریدار زنگ می‌زدیم خبر از خرید خودروی خود می‌داد؛ بنابراین نه خریدی اتفاق می‌افتاد نه فروشی. تابش ادامه داد: آنچه حاصل می‌شد قبولاندن قیمتی جدید بر محصولات گوناگون بود. ۲۰ روز بعد که قیمت جدید در بازار جا افتاد، فروشندگان خودروی خود را به بازار آورده و با قیمت‌های جدید برای فروش عرضه می‌کردند. به این ترتیب در شرایطی تابش وضعیت فعلی بازار را به عواملی خارج از اراده سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو نسبت داد که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو موظف است با مدیریت بخش عرضه، بخش تقاضا را نیز ساماندهی کند.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

شاهین احمدزاده

نویسنده و مترجم مجله "پدال"

مطالب مشابه

‫۹ دیدگاه‌ها

  1. نویدی

    ۶ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (409 ديدگاه)

    چاره کار فقط فروش و تحویل فوری توسط خودروسازاست.

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. مزدا

      ۶ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (2029 ديدگاه)

      تا وقتی این تفکر بازار انحصاری هست وضع همینی که هست.حداقل اجازه واردت هم نمیدن ک قیمت ها افزایش پیدا نکنه.

      موافقم 0
      مخالفم 0
  2. بی نام

    ۶ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (148 ديدگاه)

    ولمون کنید بابا . مردم مسخره کردید بقران. هرکی یه چیزی میگه. اقای نویدی الان ایران خودرو سه هفتس فروش فوری داره ولی هیچکس نمیتونه ثبت نام کنه. سایتش ظرف یک دقیقه بسته میشه? بعضی وقتا موقع بارگذاری صفحه میزنه ظرفیت تمام?? بعضی مواقع هم داری اطلاعات پر میکنی میزنه تمام. همش مافیاست. همش الکیه. فروشی در کار نیست

    موافقم 0
    مخالفم 0
    1. نویدی

      ۶ خرداد ۱۳۹۸
      سوابق: (409 ديدگاه)

      دقیقا مشکل همینه که فروشی در کار نیست.
      درضمن فروش فوری هم نیست، همش تحویل یک ماهست که همونم نمیشه ثبت نام کرد.
      البته دلالا به راحتی ثبت نام میکنن.

      موافقم 0
      مخالفم 0
  3. هادی

    ۶ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (168 ديدگاه)

    یه میوه گندیده رو بزاری کنار یه جعبه میوه سالم همه رو خراب میکنه …
    اقتصاد کشور ما هم این طور شده، همه قسمت ها خراب شدن
    هر نماینده مجلسی که میاد برای رای گرفتن چند نفر نیروی مازاد میده به ایران خودرو و سایپا، طبق اعلام خود ایران خودرو ۱۵ هزار نیروی مازاد دارن،که همش هزینه هست، از طرفی هم باید به چند ارگان ها داخلی باج بدن، هزینه فلان اداره، هزینه فلان …
    همه این هزینه ها قیمت رو میبره بالا،تحریم هم که نبودیم وضع همین بود،خودرو بود ولی آشغال بود،هر دولتی اومد هر بی سوادی رو گذاشت تو مدریت صنعت خودرو سازی مثل کارخانه ایران کاوه که از مدریت آقای قند چی خارج کردن که مستندش کامل تو سایت بیت ران هست، بعد یک بیسواد رو گذاشتن که فرق آچار با انبر دستی رو نمیدونه، نتجیش شد آوارگی هم کار گرا هم ایران کاوه
    مدریت دولت در صنعت خودرو سازی میوه گندیده هست که گند زده به همه چی
    دیگه خرید پراید برای بعضی ها شده آرزو
    همه این ها هم بی برنامه گی و بی مدریتی دولت هست،خودرو سازی یعنی کارگرای دولت
    همه قسمت های ایران خراب شده

    موافقم 0
    مخالفم 0
  4. ارش

    ۶ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (1549 ديدگاه)

    40 ساله وضعیت همینه منتها مردم پرت بودن متوجه نمیشدن مثلا قیمت میتسوبیشی لنسر در 73 به 18 میلیون هم رسید.یا پیکان در سال 68 یک میلیون تومان که پول یه خانه دو طبقه بود حداقل در شهرستانها.

    موافقم 0
    مخالفم 0
  5. MjM

    ۶ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (718 ديدگاه)

    وزیر و وزارت خونه و خودرو سازو شورای رقابت و شورای رفاقت و مجلس و دلال و همه و همه دستشون تو یه کاسه هست همشونم جز مافیای خودرو هستن و هیچوقت هم نه تنها دلخوش به درست شدن صنعت خودرو نباشید دل خوش ب درست شدن اوضاع کل کشور هم نباشید!
    فقط یه راه میمونه که ما مردم بخوایم تا همه چیز درست بشه ولی خوب نمیخوایم!

    موافقم 0
    مخالفم 0
  6. محمد

    ۷ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (85 ديدگاه)

    چاره قیمت
    لیزینگی کردن خودرو هست مثه خارجا(دقیقا شبیه اونا) و زدن تحویل فوری
    البته الان مشکل اصلی تحریم هاست تا حدی و دلیل افزایش قیمت هم همینه… که خودروساز خودرو نمیسازه بده بیرون… خودروی موجود بازار در محیط عدم یافت خودرو شرکتی قیمت طلا میشه
    البته چاره یهویی جمع و درست کردن قیمت ها در کوتاه ترین زمان ممکن حذف دلال هست
    مثلا بیان مالیات بشدت بالا بذارن برای انتقال سند شخصی و بگن فقط انتقال سند توی خود نمایندگی مثلا با قیمت عادی ممکنه… کاری که خارجیا میکنن و توی نمایندگی یا دفاتر رسمی خرید و فروش میکنن بیشتر و شخصی معامله خیلی کمه
    ……..
    بخدا حل مشکل قیمت راحته و شدنی اما هرگز انجام نمیشه چون کسی نمیخواد
    خودروساز خودش الان بزرگترین دلال هست… دور این هم دلال های قد و نیم قد پیدا شدن
    الان حداقل میگم 10-15 میلیون نفر دلال تو مملکت هست(همه برا خودشون دلال شدن)

    موافقم 0
    مخالفم 0
  7. مرتضی مقدم

    ۷ خرداد ۱۳۹۸
    سوابق: (163 ديدگاه)

    ((در این بین هر چند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود تا حدود زیادی می‌توانست فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد))
    عزیز دل نویسنده محترم چرا رو هوا حرف میزنی؟؟؟چجوری قیمت گذاری بر حسب حاشیه بازار می توانست ب کاهش قیمت بینجامد؟؟؟؟واقعا چجوری؟؟؟ب خودروساز گفتن خودت قیمت بذار 5 درصد زیر قیمت بازار.اوکی.خودروساز عرضه خودشو 10 درصد یعنی تنها ده درصد کم میکنه.چ اتفاقی میفته؟قیمت 50 درصد حداقل میره بالا.حداقل.اونوقت خودروساز 5 درصد کمتر قیمت میذاره.دوباره ده درصد عرضه رو کم میکنه قیمت خودرو نسبت ب پارسال دو و نیم برابر میشه دوباره 5 درصد کمتر قیمت میذاره.این همون منطقیه که چوپانی گوسفندا رو ب آقا گرگه بسپری.تو رو خدا بیاین راحت بگین ملت عزیز شما رو ب مضحکه گرفتیم داریم حالشو میبریم.ما هم راحتتتریم اینجوری.

    موافقم 0
    مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا