افزایش قیمت خودرو به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید؛ شورای رقابت حذف شد

افزایش قیمت ۱۸ درصدی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور در حالی با مصوبه ستاد تنظیم بازار اجرایی شد که همچنان حواشی آن ادامه دارد. اول آبان‌ماه هم، پس از افزایش قیمت محصولات در طرح‌های جدید پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده، افزایش قیمت با مجوز وزارت صمت صورت گرفته بود.

بازخوانی داستان افزایش قیمت خودرو در پاییز ۱۴۰۰

به گزارش روزنامه‌ی آرمان ملی، به فاصله ۴۸ ساعت، رئیس‌جمهور به‌دلیل عدم هماهنگی این مصوبه با ستاد تنظیم بازار از لغو این مصوبه خبر داد. این ستاد، پس از پایان دوره فعالیت شورای رقابت، از سوی سران قوا به‌عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو معرفی شده بود. در نهایت با پیگیری‌های وزیر صمت که گام نخست تحقق وعده خود برای ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح قیمت می‌دانست با یکماه تاخیر و با مصوبه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور صادر شد.

اگرچه همزمان ابلاغ این مصوبه که زمینه ریزش قیمت‌ها را در بازار فراهم آورده بود ساز مخالف در مجلس نواخته شد. بعضی نمایندگان شعارهایی سر دادند که ظاهرا با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته شد و افزایش قیمت‌ها را اجحاف در حق مردم می‌دانست. هرچند که در این شعارها بیشتر سعی شده بود تا با غیرموثر معرفی‌کردن طرح وزیر صمت، طرح مجلس برای آزادسازی واردات را به‌عنوان طرحی با اهمیت و تاثیرگذاری بیشتر در صنعت خودرو معرفی کنند که پس از چندین‌بار رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان مهر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت بر آن زده شده بود.

شورای رقابت که برحسب وظیفه باید هر  ۶ ماه یکبار نسبت به تعیین قیمت خودرو متناسب با تورم بخشی اقدام می‌کرد، فضا را برای عرض‌اندام مناسب دید و با عنوان اینکه ابلاغیه‌ای به این شورا ارسال نشده است. براساس قانون، تعیین تکلیف بازارهای انحصاری در اختیار این شوراست، پس شورای رقابت در نامه‌ای به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی خواستار جلوگیری از مصوبه‌ی افزایش قیمت خودرو شد؛ اما معاون قضائی دادستان کل کشور صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار را احراز کرد.

پاسخ معاون قضائی دادستان به ادعای شورای رقابت

عضو قضائی شورای رقابت، افزایش قمیت خودروها را غیرقانونی اعلام کرد؛ اما پاسخ معاون قضائی دادستان نشان‌دهنده طی‌شدن روند قانونی در این مصوبه است به‌طوری‌که سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، اظهارکرد:

دادستانی کل کشور سریعا به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسئولان ذیربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد. تصمیمات اخیر به‌‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفا به‌دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.  ایراد معاونت نظارت دیوانعالی کشور و عضو شورایعالی رقابت به‌جا بوده و به‌نظر در اطلاع‌رسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است.