حذف ذخیره سهمیه بنزین جنجالی شد؛ چرا کم‌مصرف‌ها باید جریمه شوند؟

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد سهمیه‌های ذخیره‌شده در کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی که تنها یک خودرو دارند، پس از اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین بدون تغییر باقی می‌ماند و همچنان قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، این شرکت تأکید کرد که سهمیه ماهانه خودروهای بنزینی شخصی و عمومی همانند روال گذشته در ابتدای هر ماه واریز می‌شود و تا زمانی که کارت سوخت از نظر فیزیکی سالم باشد نیازی به تعویض آن نیست.

در مورد کارت‌های مفقود و یا معیوب نیز اعلام شد که مالکان خودرو می‌توانند با مراجعه به سامانه درخواست کارت به نشانی FCS.NIOPDC.IR یا مراجعه حضوری به دفاتر پلیس ۱۰+، نسبت به ثبت درخواست کارت المثنی اقدام کنند. همچنین تا زمان صدور کارت جدید، امکان سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه وجود دارد.

در شرایط اختلال سامانه نیز جایگاه‌ها موظف‌اند امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه را فراهم کنند.

در پاسخ به پرسش برخی مالکان خودروهای تازه شماره‌گذاری‌شده، شرکت ملی پخش اعلام کرد که خودروهای نوشماره مشمول دریافت سهمیه نیستند.

همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران، از نیمه دوم آذرماه سهمیه نرخ اول و دوم برای دسته‌های زیر حذف می‌شود:

• خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)
• خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
• خودروهای خارجی وارداتی
• خودروهای نوشماره داخلی

بر اساس این مصوبه، استفاده از سهمیه‌های قبلی برای این گروه‌ها نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در صورتی که مالکیت خودرو در سامانه ثبت نشده باشد، ضروری است این موضوع از طریق مراکز شماره‌گذاری اصلاح شود.

کارت هوشمند سوخت همچنان متعلق به خود خودرو است و چنانچه فرد دارای شرایط تعیین‌شده در مصوبه هیئت وزیران باشد و تنها یک خودرو شخصی به نام او ثبت شده باشد، سهمیه به همان خودرو اختصاص خواهد یافت.

در حالی که دولت از شفاف‌سازی درباره سهمیه‌ها سخن می‌گوید، یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های طرح سه‌نرخی، حذف سهمیه‌های ذخیره‌شده برخی مالکان است؛ سهمیه‌هایی که بسیاری از شهروندان با صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی برای سفر یا مواقع ضروری آن را نگه داشته‌اند.

حذف این ذخیره، نه‌تنها نوعی تنبیه ناخواسته برای کم‌مصرف‌ها محسوب می‌شود، بلکه از منظر شرعی و حقوقی نیز شبهه‌برانگیز است؛ زیرا این سهمیه‌ها نوعی دارایی قابل استفاده محسوب می‌شود و برداشت یا صفر کردن آنها بدون دلیل روشن، می‌تواند به عنوان تضییع حق مردم تلقی گردد.

راهکار منطقی‌تر این بود که دولت به‌جای ابطال سهمیه‌های ذخیره‌شده، صرفاً از شارژ جدید آنها جلوگیری کند و اجازه دهد ذخیره قبلی تا پایان مصرف در اختیار مالک باقی بماند. این روش علاوه بر حفظ اعتماد عمومی، عدالت مصرف‌کنندگان کم‌مصرف را نیز رعایت می‌کند.