ابهامات آئین نامه واردات خودرو

پس از رونمایی از آئین‌نامه واردات خودرو، آن هم بعد از تأخیرهای فراوان و انتظاری طولانی، ابهامات و کلی‌گویی‌های این مصوبه باعث تعجب کارشناسان و فعالان حوزه خودرو شده است. هرکدام از این ابهامات می‌تواند باعث شود تا عملی شدن واردات خودرو به ایران روی واقعیت به خود نبیند. اگر دولت قصد دارد تا فراتر از شعار و در عمل واردات خودرو اتفاق بیافتد باید با رفع سریع نواقص مصوبه، امکان بهره‌برداری مصرف‌کنندگان از مزایای آن را که البته هم به نفع مشتریان و هم به نفع اقتصاد کشور است فراهم سازد.

یکی از سوالات بزرگ این است که در این آئین نامه عوارض قانونی واردات خودرو تعیین نشده است و میزان اسقاط خودروهای فرسوده و استانداردهای لازم نیز عنوان نشده‌اند. این موارد به تعیین تکلیف توسط کمیته‌های مشترکی از وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی موکول شده که مشخص نیست چه زمانی انجام می‌شود. هرچند گفته شده این کمیته باید هر سه ماه گزارش کار خود را به دولت ارائه نماید.

فروش انحصاری خودروهای وارداتی در بورس نیز می‌تواند چالش بزرگ دیگری برای واردکنندگان باشد. قیمت‌گذاری دستوری برای تعیین سقف سود عادلانه نیز شعاری بسیار زیبا و در صورت وقوع بسیار پسندیده است اما می‌تواند واردکنندگان خرد را از این حوزه فراری دهد. از سوی دیگر با توجه به کمبود شدید خودروی به‌روز در بازار ایران حتی با فرض ارائه ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در بورس، تقاضای وحشتناک باعث جهش قیمتی شدید این خودروها به نحوی می‌شود که دیگر نتوان لفظ اقتصادی را برای آن‌ها به کار برد. هرچند دولت خواهد گفت که این مسئله دیگر تقصیر خود خریداران است اما برنامه‌ریزی عرضه محدود که توسط دولت پایه‌گذاری می‌شود قطعاً تنها دلیل شکست این پروژه خواهد بود.

سقف بودجه یک میلیارد دلاری تعیین شده که شامل حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌شود در حالی است که تأمین ارز مورد نیاز از سوی دولت نبوده و منابع ارز باید تعیین شوند. اعلام اولویت واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو هم می‌تواند سوال‌برانگیز باشد و باید دید چه مشوقی برای این اولویت داده می‌شود.

در بند ۵ مصوبه، سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و هیبریدی بر عهده واردکنندگان گذاشته شده است. این در حالی است که این از وظایف ذاتی دولت است که زیرساخت‌های لازم برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین، ایمن و با بازده بالا را فراهم سازد. شانه خالی کردن دولت از یک وظیفه مسلم خود به معنی عدم اهمیت به موضوع محیط زیست و آلایندگی و مصرف سوخت است. درحالی‌که در سایر نقاط دنیا علاوه بر اهتمام دولت‌ها در این زمینه‌ها، مشوق‌های بسیار چشمگیری هم ارائه می‌شود به‌عنوان مثال از مشوق ۷۵۰۰ دلاری مستقیم دولت امریکا به خریداران خودروهای الکتریکی باید یاد کنیم. درواقع دولت فراموش کرده که سرمایه‌گذاری در این مسیر خود به صرفه‌جویی کلان اقتصادی و سود مضاعف آن‌ها منتج خواهد شد.

انتقال تکنولوژی هم می‌تواند یکی از ابهامات بزرگ این مصوبه باشد. چه اینکه حدود و میزان انتقال تکنولوژی تعیین نشده است. مثلاً آیا این تکنولوژی مربوط به طراحی بدنه یا پیشرانه است یا حتی خطوط تولید؟ یا اینکه موارد جزئی‌تری مثل برنامه‌نویسی ECU، تولید یک سنسور یا چراغ هم کفایت می‌کند و اصولاً مرجع تعیین و تأییدکننده انتقال تکنولوژی کیست؟

خوب در نهایت فکر می‌کنید این یک مصوبه عملی و قابل اجرا است؟ چه زمانی می توانیم خودروهای وارداتی را دوباره در بازار ببینیم؟