کاهش میانگین تعرفه واردات خودرو به 70 درصد

آپدیت:

همانگونه که می دانید مجلس شورای اسلامی در چرخشی آشکار قانون قبلی خود را به نفع خودروسازان و به ضرر مردم تغییر داد و تعرفه را به روال قبل باز گرداند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پنج شنبه گذشته در حالی به میان خبرنگاران حوزه مجلس آمد که دو خبر مهم در رابطه با صنعت خودرو کشور داشت.
اول آنکه تعرفه واردات خودرو به طور میانگین ۲۰ درصد کاهش یافته و از ۹۰ به ۷۰ درصد رسیده است و دوم آنکه واردات خودروهای دیزلی نیز از سال آینده منعی ندارد.
کاهش تعرفه البته به صورت میانگین است، به نحوی که تعرفه واردات سال آینده برای انواع خودروها متفاوت خواهد بود و طوری در نظر گرفته می شود که میانگین آنها، رقم ۷۰ درصد باشد.
آن طور که از اخبار مجلس به گوش می رسد، قرار است برای خودروهای پرمصرف، تعرفه ای بالا و برای کم مصرف ها نیز تعرفه ای پایین تر در نظر گرفته شود.
دو مصوبه مورد نظر کمیسیون تلفیق اگرچه یک گام دیگر تا «قانون شدن» فاصله دارند و باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب اهالی بهارستان برسند، اما هر یک از آنها به خصوص بخش کاهش تعرفه، در صورت رد شدن از صافی مجلسی ها، تاثیراتی مهم و اساسی بر تولید و بازار خودرو کشور خواهند گذاشت.
در این بین، کاهش میانگین ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سال آینده، ابهام برانگیز و نامتقارن به نظر می رسد و طبعا تا لحظه طرح در صحن علنی مجلس، واکنش های موافق و مخالف زیادی را در پی خواهد داشت.
آن طور که کارشناسان عنوان کرده اند، بخش صنعت کشور در کل ۱/۲۴ درصد انرژی مصرف می کند و ۱/۱۷ درصد نیز یارانه می گیرد و این موضوع از دید برخی کارشناسان بدان معنا است که سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، باید رفتار تعرفه ای محتاطانه ای با بخش صنعت کشور به خصوص خودروسازی به عنوان لکوموتیو این بخش داشت.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان نگران پیامدهای ناگوار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص، بخش صنعت هستند و معتقدند ذات این قانون به خودی خود، برای تولید داخل مشکل زا است و بحران آفرین.
در این زمینه حتی رییس کمیسیون صنایع، چندی پیش در گفت وگو با دنیای اقتصاد هشدار داده بود که در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نه تنها تعرفه واردات خودرو را نباید کاهش داد، بلکه باید نسبت به افزایش آن نیز اقدام کرد. از دید سید حسین هاشمی، تعرفه، اهرمی بسیار مهم برای حفاظت و پرستاری از خودروسازی کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یا به تعبیر دولت «جراحی بزرگ اقتصاد» به شمار می رود و اگر برای سال آینده رقم آن را بالا نگه نداریم، تولید خودروسازان کشور به خطر خواهد افتاد.

کاهش تعرفه با جراحی بزرگ نمی خواند !
بحرانی که سال گذشته اقتصاد دنیا را درنوردید و بسیاری از بازارهای معتبر جهانی را از رونق انداخت، سبب شد تا بیشتر کشورهای منادی اقتصاد آزاد، برای محافظت از صنایع داخلی و جلوگیری از نابودی آنها، خلاف مبانی اقتصادی خود عمل کنند و تعرفه ها را افزایش دهند.
به هر حال بحرانی بزرگ و ویرانگر، اقتصاد دنیا را در خود فرو برده بود و از آن سو خطری بزرگ یعنی «کالاهای چینی» نیز بازار داخل کشورهای توسعه یافته و در عین حال بحران زده را تهدید می کرد و بهترین راه برای جلوگیری از حفاظت از صنایع داخلی و جلوگیری از فتح بازارها به دست چشم بادامی های چینی، افزایش تعرفه واردات بود. اگرچه اقتصاد ایران به دلیل ماهیت خاص خود، چندان متاثر از بحران مالی دنیا نشد، اما به گفته کارشناسان، پیامدهای منفی اجرای هدفمند کردن یارانه ها در بخش تولید و اشتغال (حداقل در سال ابتدایی اجرا)، به حدی است که می توان واژه «بحران» را برای آن به کار برد، بحرانی که به هر حال از سر گذراندن آن، مدیریت و ابزارهای لازم را می خواهد.
حال در این شرایط کمیسیون تلفیق بودجه به کاهش میانگین ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو رای داده و این موضوع در صورت نهایی شدن، قطعا تاثیری به سزا در بازار خودرو کشور خواهد داشت و درصد بیشتری از مشتریان را به سمت خرید خودروهای وارداتی سوق می دهد. این بدان معنا است که ایران خودرو و سایپا درصدی از بازار خود را از دست خواهند داد و به میزان آن باید از تولید کم کنند و کم شدن تولید نیز در صورت تداوم، به کاهش اشتغال می انجامد.
مدیرعامل پیشین ایران خودرو در زمینه کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو می گوید: قاعدتا وقتی ما قصد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را داریم، نباید دست به کاهش تعرفه واردات خودرو بزنیم.
منوچهر منطقی با اشاره به تجربه جهانی برای مقابله با بحران ها و تحولات اقتصادی، می افزاید: کشورهای پیشرفته دنیا در همین بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹، حمایت از صنایع داخلی را در اولویت اقدامات بازدارنده خود قرار دادند و علاوه بر تزریق نقدینگی به این صنایع و بالا بردن قدرت خرید مردم، تعرفه واردات را نیز افزایش دادند.
وی تاکید می کند: وقتی ما با بحران و معضلات اقتصادی روبه رو هستیم، باید به دنبال راهکارهایی برای پایداری مشتری و بازار داخل باشیم، که در این زمینه تعرفه اهرم مناسبی به حساب می آید.
منطقی می گوید: البته قطعا کمیسیون تلفیق، بنا به دلایلی از جمله کمبود منابع درآمدی دولت، کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را تصویب کرده است، اما به هر حال این موضوع با روند عمومی و جهانی منطبق نیست.
اظهارات مدیرعامل پیشین ایران خودرو در شرایطی است که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، تعرفه واردات خودرو در راستای رقابت پذیری بیشتر خودروسازان داخلی کاهش یافته است.
در واقع مجلس قصد دارد با کاستن از رقم تعرفه واردات، خودروسازان را به سمت تولیداتی با کیفیت بیشتر سوق دهد.
به خاطر مشتری
کاهش تعرفه واردات خودرو برای سال آینده، در عین حالی که نگرانی برخی کارشناسان را در زمینه اوضاع تولید خودروسازان در پی دارد، از سویی رضایت مشتریان داخلی را نیز در پی خواهد داشت. ایرانی ها چندین سال است که خودروهای وارداتی را با تعرفه های بالا، خریداری می کنند و همواره نیز با توجه به کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی، نسبت به این موضوع معترض هستند.
در این زمینه البته برخی کارشناسان نیز معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو، به نوعی حق مشتریان ایرانی است و همچنین سبب خواهد شد که خودروسازان داخلی تلاش کرده و برای حفظ بازارشان، بیش از پیش به دنبال تکنولوژی روز دنیا بروند و محصولاتی با کیفیت تر تولید کنند.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه کاهش تعرفه واردات خودرو می گوید: با کاستن از تعرفه واردات خودرو، می توان دو هدف اصلی را دنبال کرد؛ اول آنکه به واسطه این کار، راه ما برای حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی و همچنین پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) هموار می شود و هدف دوم نیز ارتقای سطح کیفی تولیدات خودروسازان داخلی است.
وی می افزاید: خودروسازان داخلی تا به امروز به لحاظ بالا بودن تعرفه ها و به دلیل نداشتن رقبایی جدی، بازار داخل را در انحصار قرار داده و حاشیه امنی را برای خود فراهم ساخته اند، از طرفی محصولات شان را به هر قیمتی که خواسته اند به بازار داخل عرضه کرده و در زمینه ارتقای کیفیت چندان توفیقی نداشته اند.
به گفته فولادگر با کاهش تعرفه واردات، خودروسازان مجبورند به سمت تولیدات باکیفیت تر و به روز تر بروند.
اظهارات عضو کمیسیون صنایع را فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز به نوعی تایید کرده و می گوید: با کاهش تعرفه و در نتیجه واردات بیشتر، ممکن است خودروسازان داخلی، احساس خطر کرده و برای کم کردن هزینه ها و افزایش سطح کیفی محصولات، تلاش بیشتری کنند، که این موضوع اگر مدیریتی منطقی را به دنبال داشته باشد قطعا به نفع مشتری تمام خواهد شد.
تعرفه۷۰ درصدی معقول نیست !
کمیسیون تلفیق بودجه در حالی رای به تعرفه میانگین ۷۰ درصدی برای واردات خودرو طی سال آینده داده است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، سازوکار بهتر آن است که تعیین این تعرفه با همفکری وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و با رای کمیسیون ماده یک دولت، تعیین شود.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه تعیین تعرفه حق طبیعی دولت است، می افزاید: مجلس باید با توجه به این موضوع، تعیین نرخ تعرفه ها را به عهده دولت بگذارد، نه اینکه خود در این زمینه تصمیم بگیرد.
وی همچنین با نامعقول خواندن کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، تاکید می کند: درست تر آن بود که تعرفه ها را با برنامه ای مشخص و به تدریج کاهش دهیم نه اینکه به یکباره آن را از ۹۰ به ۷۰ درصد برسانیم.
تعرفهCKD هم باید کاهش یابد
کمیسیون تلفیق در حالی کاهش تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودرو را مصوب کرده است که اگر این موضوع در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد، باید رقم تعرفه واردات قطعات منفصله CKD را نیز کاهش داد، این در شرایطی است که طبق قانون برنامه چهارم، تعرفه قطعات منفصله خودرو نباید از ۶۴ درصد پایین تر بیاید.
دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه می گوید: نمایندگان مجلس در صورت تصویب تعرفه ۷۰ درصدی برای واردات خودرو کامل، باید نسبت به لغو قانون مربوط به قطعات CKD موجود در برنامه چهارم اقدام کرده و ممنوعیت کمتر نبودن تعرفه واردات CKD از ۶۴ درصد را، به برنامه پنجم تعمیم ندهند.
اگر این مورد رعایت نشود یک نوع عدم تعادل میان قیمت خودروهای وارداتی به صورت CBU و محصولاتی که در داخل مونتاژ می شوند، به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال، ممکن است قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری با تعرفه ۷۰ درصد به زیر ۳۰ میلیون تومان برسد، در حالی که با عدم کاهش تعرفه قطعات CKD، بهای خودرویی مانند ماکسیما که در درجه کیفی پایین تری قرار دارد، بیش از خودرویی مانند، تویوتا کمری خواهد بود.
در انتظار صحن علنی
اگرچه مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه کاهش به طور میانگین ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، خبری خوش برای مشتریان داخلی به حساب می آید اما هنوز قطعیت آن قطعی نیست و ایرانی ها باید برای قانونی شدن احتمالی این مصوبه، تا هفته های پایانی سال صبر کنند، چراکه تمام مصوبات کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شده و در صورت تصویب اهالی بهارستان، این مصوبات رنگ قانون به خود خواهند گرفت.
این موضوع در شرایطی است که طی یک هفته باقیمانده تا آغاز رای گیری لایحه بودجه ۸۹ در صحن علنی مجلس، مخالفان کاهش تعرفه واردات خودرو به خصوص خودروسازها، تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب تعرفه ۷۰ درصدی به کار خواهند گرفت و مشخص نیست در نهایت خودروهای خارجی طی سال آینده با چه تعرفه ای وارد خواهند شد.
همگان به یاد دارند که کمیسیون تلفیق در بودجه سال ۸۸ نیز رقم تعرفه را از ۹۰ به ۷۵ کاهش داد، اما این مصوبه در صحن علنی رای نیاورد و حتی ابتدای امسال صحبت از افزایش تعرفه نیز به میان آمد.
با توجه به اوضاعی که خودروسازی کشور طی سال آینده و در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خود خواهد دید و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مشتریان ایرانی، باید یکی دو هفته دیگر منتظر ماند و دید که در نهایت بهارستانی ها طرف صنعت را خواهند گرفت یا مشتریان داخلی را؟

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد