خودروسازان ایرانی در انتظار چند هزار میلیارد کمک دولت!

طی یک ماه اخیر بحث پرداخت مبلغ هزار میلیارد تومان کمک بصورت وام یا بلاعوض به هر یک از دو خودروساز بزرگ ایرانی داغ بود. استدلال خودروسازان، کمبود نقدینگی بر اثر افزایش نرخ ارز و تحریمها است. از سوی دیگر کاهش تولید نیز از یک سو فشار مضاعفی را بر قطعه سازان و تامین کنندگان وارد کرده و از سوی دیگر راه و دلیل چانه زنی مدیران این صنعت با مسئولان دولتی برای دریافت این کمک بزرگ شده است.

دیروز رییس کمیسیون صنایع مجلس از اختصاص دو هزار میلیارد تومان وام به صنعت خودرو برای ارتقای کیفی محصولات، آن هم به صورت بلاعوض خبر داد. اگر این اتفاق عظیم روی دهد، باید یکی از بزرگترین باج گیری های تاریخ صنعت خود را در کمال بی عدالتی و در شرایطی که بسیاری از صنایع دیگر نیاز بیشتری به چنین کمک هایی دارند، شاهد باشیم.
احمد توکلی عضو ناظر بر مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد اختصاص وام هزار میلیاردی به خودروسازان گفته است که “آنها استدلال کردند که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه سازان نخواهند بود و زمینه‌های کاهش اشتغال فراهم می‌‌آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز، ولی به دو خودروساز ختم شد.”
جالب اینجاست که خودروسازانی که پیشاپیش و قبل از تولید و حتی تامین قطعه، پول آن را از مشتری دریافت کرده اند، چرا باید دچار کمبود نقدینگی شوند؟ آیا اکنون خودروها زیر قیمت تمام شده به فروش می رسند؟ یا اینکه پول دریافتی از مشتریان، به خارج از صنعت خودرو راه می یابد؟
دکتر توکلی در بند دوم گزارش خود به ابعاد تصمیم شورای پول و اعتبار پرداخته و گفته که چرا در شرایط فعلی صنعت کشور قرار است فقط به خودروسازان پول بدهند؟
وی تاکید کرده در اقتصاد بازار، بنگاه‌های بزرگ، به ویژه بانک‌ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین بخشی با اجزای دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می‌‌کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می‌‌گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت‌ها در موقع شکست وارد میدان شوند و مانع شکست آنان شوند.
ولی نکته مهم این است که کمک دولت به آنها در این مواقع از کیسه اقتصاد ملی (مالیات دهندگان، منابع نفتی، منابع محدود بانک‌های دولتی…) پرداخت می‌‌شود، در نتیجه از هزاران مورد واجب باید چشم پوشید، تا منابع برای یکی دو بنگاه بزرگ (سایر خودروسازان کوچکتر نیز نسبت به این تبعیض اعتراض کرده اند و خواستار دریافت چنین کمکهایی می باشند) فراهم شود. همین ویژگی صاحبان بنگاه‌های بزرگ مزبور را خاطر جمع می‌‌کند که بدون حساسیت کافی به بهره‌وری، نگران شکست نباشند.

توکلی این طور ادامه داده که خودروسازان همواره از امتیازات ویژه برخوردار بوده‌اند مانند بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آنها. در واقع همواره یارانه ویژه‌ای از اقتصاد ملی به آنها تزریق شده است. در عین حال آزادی عمل آنها در قیمت گذاری نیز، با بنگاه‌های دیگر قابل مقایسه نیست. علت دیگر این وضعیت، نفوذی است که صاحبان این دو بنگاه دارند. همه جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون‌ها، نزد روسا و وزارتخانه‌ها به خوبی شنیده می‌‌شود، قدرت لابی هر یک از این دو، شاید بیش از جمع صنعت باشد.
آنها حتی پشت در شورای پول و اعتبار هم هستند و حتی پس از اخذ تصمیم مورد نظر، وقتی برای تماس تلفنی از سالن خارج شدم، دیدم که مدیرعامل یکی از این دو بنگاه، در حال چانه زنی پس از تصمیم با وزیر بود! وی همچنین پرداخت پول به خودروسازان را تورم‌زا دانسته و گفته که طبق بسته سیاستی بانک مرکزی، نباید به این دو خودروساز (ایران خودرو و سایپا) وام داده شود چون بدهی معوق دارند.

توکلی اما در بخش دیگری از گزارش خود انتقاد کرده که چرا خودروسازان از راه‌های دیگر تأمین نقدینگی نکردند؟
وی گفته که در مجمع عمومی سالانه سال ۱۳۹۰ سهامداران ایران خودرو گزارش شد که ۱۰۴ درصد اهداف تولیدی سال محقق شده است. به هر سهم ۳۳۸ ریال سود می‌‌رسید که ۶۸ درصد آن یعنی برای هر سهم ۲۳ تومان توزیع شد. سود خالص سایپا در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۵۲۲ میلیارد تومان بود، یعنی بالای ۴۷ درصد رشد. سایپا نیمی از بازار خودرو را در اختیار دارد و رتبه سوم در ۱۰۰ شرکت ایرانی را دارد. سایپا به ازای هر سهم ۴۰ تومان سود تقسیم کرد. وقتی کاسبی در معرض کمبود سرمایه در گردش قرار می‌‌گیرد نباید دست به جیب کند و از سود پیشین خویش سرمایه تأمین کند؟
وی ادامه داده که راه دیگر این دو خودروساز فروش دارایی بود. ایران خودرو مالک ۳۲.۵ درصد سهام بانک پارسیان است! چرا در این وضعیت که سرمایه در گردش ندارد، آن را ملزم نمی‌کند سهامش را عرضه کند تا هم قانون رعایت شده باشد، هم این تصمیم غلط گرفته نشود؟

واکنش ها به گزارش توکلی
در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به دخالت‌های دولت در صنعت خودرو، خطاب به توکلی می‌‌گوید: شما که نگران تورم‌زا بودن دادن وام به خودروسازان هستید و از اصول اقتصاد می‌‌گویید، چرا وقتی دولت در قیمت‌گذاری خودروها دخالت می‌‌کند، سکوت اختیار کرده و حرفی نمی‌زنید؟ احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: یکی از دلایل کمبود نقدینگی خودروسازان، سقف اعتباری در نظر گرفته شده برای لیزینگ‌ها از سوی بانک مرکزی است که سبب شده ما خود تأمین اعتبار کنیم، پس چرا از این موضوع انتقاد نمی‌کنید؟

وی در واکنش به تبعیض‌آمیز بودن پرداخت وام به خودروسازان نیز تاکید می‌کند که ما حق قیمت‌گذاری محصولاتمان را نداریم و این همه کالا در کشور گران شده و کسی چیزی نمی‌گوید، اما وقتی به خودرو می‌رسد صدای همه بلند می‌شود، آقای توکلی این تبعیض نیست؟
گفته‌های نعمت بخش را دبیر انجمن قطعه سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: قرار است ۱۰۰۰ میلیارد تومان صرف تولید شود و وقتی تولید رشد کند، قیمت‌ها پایین خواهد آمد و از جنبه‌ای باید گفت که این خود سیاستی ضد تورمی است. ساسان قربانی تاکید می‌کند: مگر وقتی آمریکایی‌ها به خودروسازان بزرگ خود وام دادند، بعداً جامعه آمریکا دچار تورم شد؟ نتیجه آن چیزی جز بازگشت جنرال موتورز و کرایسلر به عرصه تولید و بازار نبود.
اظهارات این دو مسوول صنعت خودرو در حالی است که سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی کشور با پرداخت مشروط وام به خودروسازان موافق است.
وی می‌گوید: باید ابتدا از خودروسازان پرسید که با اموال غیر مولد خود چه کرده اید و چه خواهید کرد؟ باید از آنها پرسید آیا به جز پول گرفتن از دولت، راه‌های دیگر را هم امتحان کرده و می‌کنند؟ اگر پاسخی به این پرسش‌ها داده شد و حق باز هم با خودروسازان بود، باید به آنها وام داد.

لیلاز ادامه می‌دهد: دولت وقتی ادعا می‌کند که در مقابل تحریم‌ها از صنایع خود حمایت می‌کند، پس حالا باید پای حرفش بایستد. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید می‌کند که خودروسازان باید از روش‌هایی مانند پیش فروش و عرضه اوراق مشارکت برای تأمین نقدینگی خود استفاده کنند.
به گفته لیلاز، فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ممکن است هر تصمیم درستی، اشتباه به نظر آید و هر تصمیم اشتباهی، درست، بنابراین خیلی نمی‌توان به تصمیمات اتخاذ شده ایراد گرفت، چون فضا اجازه قضاوت صحیح را نمی‌دهد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد