فرصت ازدست‌رفته برقی‌سازی؛ چه کسی مقصر است؟

با وجود تاکید دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بر حمایت از خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، روند توسعه و واردات خودروهای پاک در عمل به حاشیه رانده شده است؛ تعللی که نه‌تنها فرصت تاریخی کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا را سوزاند، بلکه صنعت خودرو را بار دیگر در چرخه تصمیمات مقطعی گرفتار کرد.

هرچند رئیس دولت چهاردهم بارها از ضرورت حمایت از خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف سخن گفته، اما واقعیت صحنه صنعت خودرو چیز دیگری است. تولید و واردات خودروهای پاک که قرار بود ادامه مسیر دولت سیزدهم باشد، اکنون عملاً از دستور کار خارج شده و بازار نیز به دلیل بی‌توجهی سیاستگذار، واکنش سردی به معدود مدل‌های پاک وارداتی نشان می‌دهد.

کارشناسان معتقدند نبود یک استراتژی ملی پایدار، باعث شده هر دولت مطابق سلیقه خود نسخه‌ای جدید برای صنعت خودرو بپیچد؛ نسخه‌هایی که نه ادامه‌دار هستند و نه مبتنی بر الزامات فنی و اقتصادی.

در خرداد ۱۴۰۱، گزارشی تحت عنوان «سند تحول صنعت خودرو» تدوین شد؛ سندی جامع که ایران را همگام با چهار روند کلیدی صنعت خودرو در جهان تعریف می‌کرد:

• برقی‌سازی
• اتصال‌پذیری
• خودران‌ها
• مدل‌های نوین حمل‌ونقل (از جمله حمل‌ونقل اشتراکی)

این سند بر این نکته تأکید داشت که برقی‌سازی زیربنای سه روند دیگر است و بدون آن، عملاً امکان همگامی با جهان وجود ندارد. این گزارش نه یک توصیه لوکس، بلکه یک «ضرورت راهبردی» برای نجات صنعت خودرو و مدیریت مصرف انرژی در کشور بود.

در این سند محورهایی شامل توسعه زیرساخت شارژ، تولید باتری، استانداردسازی ماژول‌ها، ایجاد نقشه‌راه اجرایی، و تمرکز بر خودروهای برقی کوچک و ارزان (کمتر از ۱۰ هزار دلار) مطرح شده بود. محصولاتی که در کشورهای درحال توسعه ستون فقرات برقی‌سازی محسوب می‌شوند.

اما با تغییر دولت، سند به بایگانی رفت و امروز زیر لایه‌ای از سلیقه‌گرایی و بی‌برنامگی دفن شده است.

اکنون که دولت از مصرف بی‌رویه بنزین و بحران واردات سوخت گلایه می‌کند، نبود خودروهای پاک بیشتر از همیشه به چشم می‌آید. اگر از ده سال پیش برنامه‌ای پایدار برای تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی اجرا می‌شد:

• مصرف سوخت کشور امروز در این سطح نبود
• آلودگی هوای کلان‌شهرها تا حد زیادی کاهش می‌یافت
• سبد محصولات داخلی متنوع‌تر و رقابتی‌تر بود
• خودروساز داخلی ناچار به ارتقای فناوری و بهره‌وری می‌شد

کشورهایی با سطح توسعه مشابه ایران سال‌هاست بخشی از ناوگان خود را بر مبنای فناوری‌های نوین بازسازی کرده‌اند؛ اما صنعت خودروی ایران همچنان درگیر حمایت‌های دولتی و انحصار ریشه‌دار است.

حسن کریمی‌سنجری، مدیر پروژه برقی‌سازی صنعت خودرو در دولت سیزدهم، درباره اهداف پروژه و توقف آن توضیح می‌دهد. به گفته او دولت اهدافی ناشی از ضرورت را دنبال می‌کرد:

• عبور از تله مصرف سوخت:ایران سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌کند. این رقم می‌توانست صرف توسعه ناوگان برقی شود.
• کاهش آلودگی هوا:نمونه چین نشان می‌دهد اصلاح سوخت نیروگاه‌ها و توسعه خودروهای برقی چگونه آلودگی چندین شهر را از بین برد.
• پوست‌اندازی صنعت خودرو:خودروهای بنزینی در جهان به آخر خط رسیده‌اند و توسعه آنها نیازمند برنامه‌ای حداقل ۱۰ ساله است.

به گفته کریمی‌سنجری، وزارت صمت فعلی معتقد است به‌دلیل ناترازی برق، خودروهای برقی راه‌حل نیستند و هیبریدی‌ها باید جایگزین شوند؛ در حالی‌که بسیاری از کشورها با وجود چالش‌های مشابه، از دوران هیبریدها عبور کرده و به سمت فناوری‌های برقی رفته‌اند.

او می‌گوید مشکل اصلی «نگاه اشتباه بدنه وزارت صمت» است و معتقد است رئیس‌جمهور باید نظر متخصصان واقعی را جویا شود.

به باور کارشناسان، اولین و مهم‌ترین اقدام برای خروج از تله مصرف سوخت و فشار آلودگی هوا، تسریع برقی‌سازی است. عزیمت وزیر قبلی صمت و معمار این سیاست‌ها به وزارت نیرو، در ابتدا گمانه‌زنی برای ایجاد و تسریع زیرساخت‌ها برای خودروهای برقی منجمله نیروگاههای پاک و ایستگاه‌های شارژ کافی را خلق کرده بود. با این حال این اتفاق‌ها نیافتاد.

برخی پیشنهادها:

• استفاده از منابعی که امروز صرف واردات بنزین می‌شودبرای تولید برق پاک و زیرساخت‌های شارژ
• تدوین مشوق‌های مؤثر برای خریداران خودروهای برقی
• مدیریت قیمت بنزین برای جهت‌دهی رفتاری جامعه
• توسعه سریع ناوگان حمل‌ونقل عمومی برقی
• بازنگری سیاست‌های خودروسازان داخلی و الزام آنها به تولید خودروهای کم‌مصرف

کریمی‌سنجری می‌گوید در بسیاری از کشورها، مسیر آینده از خودروهای برقی هم فراتر رفته و حالا اتوبوس‌ها و خودروهای هیدروژنی جای خودروهای بنزینی را گرفته‌اند. نمونه روشن آن ژاپن و شبکه گسترده اتوبوس‌های هیدروژنی این کشور است.

توقف پروژه خودروهای پاک در دولت چهاردهم نتیجه نبود استراتژی پایدار، نگاه کوتاه‌مدت به صنعت خودرو، و بی‌توجهی به ضرورت‌های محیط‌زیستی و انرژی است.

اکنون کشور بهای ۲۰ سال تعلل را می‌پردازد؛ تعللی که اگر ادامه یابد، شکاف ایران با روند جهانی صنعت خودرو را عمیق‌تر خواهد کرد.