برقیسازی صنعت خودرو ایران؛ از سیاستگذاری نمایشی تا ضرورت اصلاح ساختار
چند سال قبل و در دورهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت شهید ابراهیم رئیسی با مدیریت عباس علیآبادی اداره میشد، سیاست حرکت بهسوی خودروهای برقی با سرعت و شدت قابل توجهی در دستور کار قرار گرفت. در آن مقطع، برقیسازی صنعت خودرو نهتنها بهعنوان یک انتخاب، بلکه بهعنوان یک الزام راهبردی برای آینده حملونقل کشور مطرح شد؛ رویکردی که هدف آن کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و همسویی با روندهای جهانی عنوان میشد.
در چارچوب این سیاست، شرکتهای خودروساز و واردکننده موظف شدند خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی را در سبد محصولات خود قرار دهند. برنامههایی پرشتاب برای توسعه ناوگان برقی اعلام شد و فشارهای جدی بر شرکتها وارد آمد. نتیجه این فشارها، رونماییهای متعدد از خودروهای برقی و نسخههای الکتریکی یا پلاگین هیبریدی محصولات موجود بود؛ چه در حوزه واردات و چه در بخش تولید داخلی.
با این حال، گفتوگو با مدیران ارشد این شرکتها در همان زمان نشان میداد که بخش قابل توجهی از این اقدامات، بیش از آنکه مبتنی بر برنامهریزی عملیاتی باشد، جنبهای نمایشی و واکنشی به فشارهای دولتی دارد. بسیاری از این مدلها نه زیرساخت لازم را داشتند، نه برنامه تولید یا واردات مشخصی برای آنها تعریف شده بود و نه چشمانداز روشنی برای حضور واقعی در بازار دیده میشد. به بیان سادهتر، این خودروها بیش از آنکه برای جادههای ایران آماده باشند، برای ویترین نمایشگاهها طراحی شده بودند.
البته در این میان، تعداد محدودی از خودروهای برقی توانستند راه خود را به بازار باز کنند؛ عمدتاً در قالب تاکسیهای شهری یا ناوگانهای خاص. هرچند سهم این خودروها در بازار بسیار محدود بود، اما همین حضور اندک نیز نشان داد که در صورت وجود اراده، امکان ورود تدریجی فناوریهای پاک به حملونقل کشور وجود دارد.
با آغاز دوره جدید و تغییر رویکرد دولت، سیاستهای پیشین در حوزه حمایت از خودروهای برقی عملاً کنار گذاشته شد. در دولت پزشکیان، تمرکز بر محدودسازی خودروهای پرمصرف و پرآلاینده قرار گرفت، اما بدون ارائه یک نقشه راه شفاف و پایدار برای جایگزینی آنها. این تغییر رویکرد، بار دیگر شرکتها را به سمت رفتارهای نمایشی سوق داد؛ اینبار در قالب معرفی خودروهای هیبریدی جدید.
نکته قابل تأمل آنجاست که برخی از این خودروهای معرفیشده، طبق واقعیتهای فنی و صنعتی، فاصلهای چندساله تا ورود به خط تولید یا بازار دارند، اما بهگونهای معرفی میشوند که گویی در آیندهای بسیار نزدیک در دسترس خریداران خواهند بود. این شکاف میان واقعیت و تصویر ارائهشده، نتیجه مستقیم سیاستگذاریهای مقطعی و غیرپایدار است.
در نگاهی عمیقتر، مشکلات صنعت خودروی ایران فراتر از نبود خودروهای برقی یا هیبریدی است. آنچه امروز بهعنوان یک بحران مزمن و حتی «سرطانی» در این صنعت شناخته میشود، ریشه در بیبرنامگی، تغییرات مداوم سیاستها و تصمیمات ناهمگون دولتها دارد. صنعتی که در آن مسیر حرکت هر چند سال یکبار تغییر میکند، ناگزیر به سمت نمایش بهجای عمل سوق داده میشود.
تجربه جهانی نشان میدهد که بازار و صنعت خودرو تنها در بستر رقابت واقعی رشد میکند. اگر واردات آزاد و هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی، در کنار توسعه زیرساختهای شارژ و خدمات پس از فروش فراهم شود، خودروسازان داخلی نیز ناچار خواهند بود از فاز نمایش عبور کرده و وارد فاز اجرا شوند. در چنین شرایطی، دولت نیز از منافع این تحول بهرهمند خواهد شد؛ از کاهش چشمگیر مصرف سوخت و هزینه یارانههای انرژی گرفته تا کاهش آلودگی هوا، کاهش تعطیلیهای ناشی از شرایط اضطرار آلودگی و در نهایت کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور.
برقیسازی صنعت خودرو، بیش از آنکه به بخشنامه و اجبار کوتاهمدت نیاز داشته باشد، به ثبات سیاستگذاری، رقابت آزاد و نگاه بلندمدت احتیاج دارد. بدون این مؤلفهها، هر موج جدیدی از معرفی خودروهای پاک، دیر یا زود به سرنوشت موجهای قبلی دچار خواهد شد: پر سر و صدا، کماثر و زودگذر.