گرانی بنزین؛ تصمیمی پرهزینه با دستاوردی نزدیک به صفر
تصمیمهای بزرگ اقتصادی، اگر قرار است هزینه اجتماعی داشته باشند، دستکم باید خروجی مشخص، قابل دفاع و قابل اندازهگیری داشته باشند. افزایش قیمت بنزین اما نمونهای کلاسیک از تصمیمی است که با سر و صدای فراوان آغاز شد، با وعدههای متعدد همراه بود و در نهایت، نهتنها به اهداف اعلامشده نرسید، بلکه مجموعهای از بحرانهای جدید را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
وعدههایی که یکییکی فرو ریختند
دولت پیش از اجرای سیاست جدید سوخت، فهرستی از اطمینانبخشیها ارائه کرد:
- کرایه حملونقل افزایش نخواهد یافت
- قاچاق سوخت مهار میشود
- درآمد حاصل از گرانی بنزین مستقیماً صرف بهبود معیشت مردم خواهد شد
- فشار تورمی کنترل میشود
در عمل اما تقریباً هیچکدام از این وعدهها محقق نشد.
سوختن کارتها، سوختن اعتماد
در نخستین گام، میلیونها کارت سوخت یا از کار افتاد یا سهمیههای ذخیرهشده آنها عملاً بیاثر شد. سرمایهای خرد اما واقعی که برای بسیاری از خانوارها حکم پسانداز روز مبادا را داشت، یکشبه از بین رفت. این اتفاق نهتنها بار مالی داشت، بلکه ضربهای مستقیم به اعتماد عمومی وارد کرد؛ سرمایهای که بازسازی آن بسیار پرهزینهتر از هر یارانهای است.
دو هفته فرمول، صفر نتیجه
دو هفته افکار عمومی با محاسبات، جداول و فرمولها سرگرم شد؛ محاسبه سهمیه، نرخ آزاد، نرخ یارانهای و سناریوهای مختلف. اما خروجی نهایی چه بود؟
افزایش حدود ۲ هزار تومانی قیمت بنزین، که تنها با یک جهش ۱۸ هزار تومانی نرخ ارز عملاً خنثی شد. به بیان سادهتر، همان دولتی که مدعی بود با اصلاح قیمت بنزین منابع جدید خلق میکند، در عمل با افزایش نرخ ارز تمام آن منابع فرضی را بلعید.
قاچاق کمتر؟ دقیقاً برعکس
یکی از مهمترین توجیههای افزایش قیمت بنزین، مقابله با قاچاق سوخت بود. اما با رشد نرخ ارز و حفظ فاصله قیمتی با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق نهتنها از بین نرفت، بلکه تقویت شد. نتیجه پارادوکس بود:
- قاچاق افزایش یافت
- هزینه تأمین بنزین وارداتی بالا رفت
- و دولت حالا با بار مالی سنگینتری مواجه است
بار مالیای که طبق وعدهها قرار بود تبدیل به کمک معیشتی مردم شود حالا احتمالاً باید از جیب همان مردم تأمین شود.
کرایهها بالا نرفت؟ فقط روی کاغذ
افزایش نرخ کرایهها بارها تکذیب شد، اما واقعیت مسیر خودش را رفت. کافیست مسیری را که قبلاً با تاکسی یا تاکسی اینترنتی طی میکردید را این روزها دوباره امتخان کنید. از تاکسی و وانت گرفته تا حملونقل کالا، افزایش هزینه سوخت مستقیماً به زنجیره قیمتها هم منتقل میشود. تورم، بیسروصدا اما بیرحمانه، اثر واقعی خود را خواهد گذاشت؛ همان چیزی که از ابتدا «اظهر من الشمس» بود.
کارشناسیهایی که واقعیت را ندیدند
سؤال اساسی اینجاست:
چطور مجموعهای از کارشناسان، کارگروهها و تصمیمگیران، نتوانستند پیامدهایی را ببینند که برای افکار عمومی کاملاً قابل پیشبینی بود؟
افزایش نرخ ارز، واکنش بازار، انتقال هزینه به مصرفکننده نهایی و ناکارآمدی کنترل قاچاق، موضوعاتی نبودند که نیاز به مدلهای پیچیده داشته باشند. در پدال بارها گفتیم که باید قبل از افزایش نرخ سوخت، آمادگی لازم را ایجاد کرد. دولت این آمادگی را تنها در اطلاع رسانی دید اما درواقع باید نیاز به سوخت را ابتدا در جامعه کمرنگ کرد. چگونه؟ با نوسازی خودروهای تولیدی، ناوگانها، ایجاد زیرساخت برای خودروهای پاک، ارزان کردن خودروهای پاک برای عموم، توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان راهکار جایگزین، حذف خودروهای فرسوده و.... طبیعی است که دولت نیز اینها را میداند. اما شاید حوصله برنامهریزی و چالشهای این تحولات را نداشته باشد و شاید زیر فشار تولیدکنندگان محصولات سنتی و پرمصرف و آلاینده قرار دارد.
دولت و تصمیمی که حالا هزینهاش مانده
امروز دولت مانده و یک تصمیم پرهزینه:
- میلیاردها دلار بار مالی اضافه
- تورم تشدیدشده
- قیمتهای افسارگسیخته
- و کاهش منابعی که قرار بود صرف معیشت مردم شود
و در این میان، شنیدن دوباره این جمله آشنا بعید نیست:
ما که نمیتوانیم؛ اگر کسی میتواند، بیاید و مشکل را حل کند.
اصلاح بدون اصلاحپذیری
اصلاح قیمت بنزین، اگر بخشی از یک بسته جامع، شفاف و قابل پایش نباشد، نه اصلاح است و نه راهحل. تجربه اخیر نشان داد که تصمیمهای بزرگ بدون درک رفتار بازار، نرخ ارز و اعتماد عمومی، تنها یک دستاورد دارند:
هیاهویی برای هیچ، و بحرانی برای همه.