بازار خودرو در ایران مدتهاست از یک بازار مصرفی عادی فاصله گرفته و به میدانی پرتنش برای حفظ سرمایه تبدیل شده است. قیمتها هر ماه از سوی تولیدکنندگان داخلی و حتی واردکنندگان در حال افزایش است و این روند به قدری تکراری شده که دیگر برای افکار عمومی جنبه عادی پیدا کرده است. پرسش مهم اما همچنان پابرجاست: چرا دولت در برابر این موج گرانی، واکنش مؤثری نشان نمیدهد؟
واقعیتهای پنهان پشت اعداد بودجه
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر قرار است تصویر دقیقتری از وضعیت واردات خودرو ارائه دهد. تجربه بودجه ۱۴۰۴ به روشنی نشان داد که برآوردهای خوشبینانه دولت تا چه حد با واقعیت فاصله داشته است. در سال گذشته، دولت درآمدی معادل ۱۱۴ همت از محل حقوق گمرکی خودرو پیشبینی کرده بود. اما در هشت ماه نخست سال، تنها حدود ۷ درصد این رقم محقق شد. یعنی چیزی نزدیک به شکست کامل یک سیاست مالی.
این ناکامی بزرگ، دولت را وادار به عقبنشینی کرده است. در بودجه جدید، درآمد گمرکی خودرو با کاهش ۷۴ درصدی به حدود ۳۰ همت رسیده است. اگرچه این عدد بسیار کوچکتر از سال قبل است، اما دستکم واقعیتر به نظر میرسد. همین اصلاح آماری نشان میدهد که دولت دیگر حتی روی کاغذ هم انتظار جهش در واردات خودرو را ندارد.
همزمان، تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی زیر ۱۵۰۰ سیسی به طور محسوسی کاهش یافته تا شاید بخشی از گره واردات باز شود. اما پیام کلی بودجه روشن است: واردات قرار نیست ناجی بازار خودرو باشد. حتی در بهترین سناریو، حجم واردات از چند ده هزار دستگاه فراتر نخواهد رفت. عددی که در مقایسه با نیاز واقعی بازار میلیونی کشور، تأثیری حداقلی دارد.
دولت میان دو راهی حمایت و انفعال
سیاستهای اعلامی دولت در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که رویکردی میانه اتخاذ شده است. نه حمایت جدی و گستردهای از واردات صورت میگیرد و نه محدودیتهای سنگین گذشته ادامه پیدا میکند. اما این میانهروی در عمل بیشتر به معنای انفعال است تا برنامهریزی.
تا زمانی که بازار داخلی در انحصار چند خودروساز بزرگ باقی مانده و رقابت واقعی شکل نگیرد، کاهش چند درصدی تعرفه یا اصلاح درآمدهای گمرکی، نمیتواند جلوی گرانیها را بگیرد. دولت از یک سو نگران خروج ارز است و از سوی دیگر تمایلی به باز کردن درهای بازار به روی برندهای قدرتمند خارجی ندارد. نتیجه این تردید، رها شدن مصرفکننده ایرانی در برابر افزایش بیوقفه قیمتها است.
خودرو به عنوان پناهگاه سرمایهای
یکی از دلایل بیتفاوتی دولت نسبت به قیمت خودرو، تغییر کارکرد این کالا در اقتصاد ایران است. خودرو امروز برای بخش بزرگی از مردم، نه یک وسیله حمل و نقل، بلکه ابزاری برای محافظت از ارزش پول است. هنگامی که تورم عمومی اقتصاد مهار نمیشود، طبیعی است که مردم به سمت داراییهایی بروند که کمترین آسیب را از گرانیها میبینند.
شرکت در طرحهای فروش خودروسازان، صفهای طولانی برای ثبتنام، خریدهای هیجانی و نگهداری خودروهای صفر کیلومتر، الزاماً نشانه دلالی و سفتهبازی نیست. این رفتارها حاصل تجربه سالها بیثباتی اقتصادی است. مردم به سابقه بازار نگاه میکنند، روند قیمتها را بررسی میکنند و تصمیم میگیرند سرمایه خود را از گزند تورم دور نگه دارند.
در چنین شرایطی، سرزنش خریداران خودرو نه منصفانه است و نه منطقی. مشکل اصلی جای دیگری قرار دارد. جایی که تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید، بیثباتی سیاستها و نبود نظارت مؤثر دولتی بر قیمتگذاری شکل گرفته است.
چرا دولت اقدامی اساسی انجام نمیدهد؟
واقعیت این است که دولت خود یکی از عوامل اصلی گرانی خودرو است. افزایش مداوم هزینههای تولید، سیاستهای تعرفهای متناقض، مالیاتها و عوارض سنگین، محدودیتهای وارداتی و ناتوانی در کنترل تورم کلان اقتصادی، همگی به طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو اثر میگذارند.
دولت در برابر خودروسازان داخلی بیشتر نقش حامی را ایفا میکند تا ناظر. از آنجا که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی و صنعتی به این حوزه گره خورده، اراده جدی برای کاهش قیمتها دیده نمیشود. واردات نیز به دلیل نگرانیهای ارزی، با احتیاطی بیش از حد مدیریت میشود. بنابراین سادهترین گزینه برای دولت، سکوت و نظارهگری است.
راه حل کجاست؟
اگر دولت واقعاً قصد داشته باشد برای گرانی خودرو فکری کند، باید چند اقدام بنیادی صورت گیرد:
- مهار تورم عمومی اقتصاد تا خودرو از حالت پناهگاه سرمایه خارج شود.
- ایجاد رقابت واقعی از طریق آزادسازی تدریجی و هدفمند واردات.
- اصلاح ساختار قیمتگذاری دستوری که تنها به افزایش رانت منجر شده است.
- کاهش عوارض و هزینههای جانبی که قیمت خودرو را غیرمنطقی بالا بردهاند.
- شفافسازی عملکرد خودروسازان داخلی و الزام آنها به ارتقای کیفیت و کاهش هزینه.
بدون این اصلاحات، هرگونه وعده برای ارزان شدن خودرو بیشتر به یک شعار شبیه خواهد بود.
جمعبندی
بودجه ۱۴۰۵ با تمام پیامهای اصلاحی خود، نشان میدهد که دولت انتظار معجزه در بازار خودرو را ندارد. اما همین بیانتظاری به معنای ادامه وضع موجود است. تا زمانی که سیاستگذار اصلی کشور نسبت به افزایش قیمتها احساس مسئولیت نکند، مصرفکننده ایرانی همچنان قربانی گرانی خواهد بود.
در این میان، مردم نه مقصرند و نه سزاوار شماتت. آنها تنها در حال انجام کاری هستند که غریزه اقتصادی حکم میکند: نگهبانی از سرمایه در اقتصادی که مهار آن از دست دولت خارج شده است.