آینده خودروهای وارداتی بعد از حذف ارز ترجیحی چگونه خواهد بود؟

پس از سال‌ها سیاست‌های حمایتی و تخصیص ارز ترجیحی، دولت گام بزرگی در جهت اصلاح ساختار بازار ازجمله بازار خودرو برداشت و سیستم توزیع ارز با نرخ ویژه را حذف کرد. این تصمیم که با هدف ریشه‌کن کردن فساد و ایجاد شفافیت اتخاذ شده، سوالات اساسی را درباره آینده این صنعت مطرح می‌کند. آیا خودروسازان واقعاً نیازمند ارز دولتی بودند یا صرفاً از این رانت بهره می‌بردند؟ و آینده بازار خودرو در شرایط تک‌نرخی شدن ارز چه خواهد بود؟

پدال در این گزارش با بررسی دقیق ابعاد مختلف این موضوع، به واکاوی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو پرداخته و چشم‌اندازهای پیش رو را تحلیل می‌کند.

سال‌هاست که خودروسازان مدعی هستند از ارز دولتی استفاده نمی‌کنند، در حالی که واردکنندگان خودرو نیز تاکید می‌کنند ارز مورد نیاز خود را از منابع غیررسمی تامین می‌کنند. اما آیا این ادعاها با واقعیت همخوانی دارد؟ با توجه به اینکه ارز ترجیحی عمدتاً صرف واردات خودروهای جانبازان می‌شد و بخش عمده واردات خودرو از طریق بازار آزاد از تالارهای اول و دوم انجام می‌گرفت، سوال اصلی این است که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو خواهد بود؟

حذف ارز ترجیحی، با وجود نگرانی‌های اولیه از افزایش قیمت‌ها، پتانسیل ایجاد تحولات مثبت قابل‌توجهی در بازار خودروهای وارداتی ایران را دارد. این تغییرات به شرح زیر قابل بررسی هستند:

1. شفافیت و حذف رانت اطلاعاتی: مهم‌ترین اثر مثبت، از بین رفتن فرآیند غیرشفاف تخصیص ارز ترجیحی است. قبلاً، دسترسی نابرابر به این ارز باعث ایجاد رانت‌خواری اطلاعاتی می‌شد و شرکت‌هایی که ارتباطات قوی‌تری داشتند، می‌توانستند با قیمت‌های پایین‌تر ارز دریافت کرده و سودهای کلان کسب کنند. حذف این سیستم، رقابت را عادلانه‌تر می‌کند.

2. یکسان‌سازی قیمت‌ها و کاهش ابهام: تخصیص ارز ترجیحی باعث ایجاد تفاوت قیمت قابل‌توجه بین محصولات مشابه وارداتی توسط شرکت‌های مختلف می‌شد. این موضوع هم برای مصرف‌کننده گیج‌کننده بود و هم شرایط را برای رقابت سالم دشوار می‌کرد. با حذف ارز ترجیحی و استفاده از نرخ ارز آزاد، انتظار می‌رود قیمت‌ها یکسان‌تر شده و ابهام در بازار کاهش یابد.

3. افزایش انگیزه برای واردات قانونی: تخصیص محدود ارز ترجیحی باعث ایجاد صف‌های طولانی و فرآیندهای پیچیده برای دریافت آن بود که بسیاری از شرکت‌ها را از ورود به بازار منصرف می‌کرد. با حذف این موانع، احتمالاً شاهد افزایش تعداد واردکنندگان قانونی خواهیم بود که می‌تواند به تنوع محصولات در بازار کمک کند.

4. کاهش حاشیه سود واسطه‌ها و رانت‌خواران: همانطور که اشاره کردید، سود اصلی از ارز ترجیحی نصیب واردکنندگانی می‌شد که با قیمت پایین‌تر ارز دریافت کرده و محصول را با قیمت آزاد می‌فروختند. حذف این سیستم، حاشیه سود واسطه‌ها و رانت‌خواران را کاهش می‌دهد و به تدریج منجر به تعدیل قیمت‌ها می‌شود.

5. ایجاد رقابت سالم و بهبود کیفیت: افزایش تعداد واردکنندگان قانونی و شفافیت در بازار، رقابت را تشدید می‌کند. این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را مجبور کند تا با ارائه محصولات باکیفیت‌تر و خدمات پس از فروش بهتر، سهم بازار خود را حفظ کنند.

6. امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای واردکنندگان: با مشخص بودن نرخ ارز (آزاد)، واردکنندگان می‌توانند با دقت بیشتری هزینه‌های خود را محاسبه کرده و برنامه‌ریزی بهتری برای واردات داشته باشند. این موضوع می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت‌ها در بازار کمک کند.

البته باید توجه داشت که تحقق این تغییرات مثبت مستلزم موارد زیر است:

• ثبات نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی را خنثی کند.
• حذف موانع غیرضروری واردات: دولت باید فرآیندهای واردات را ساده‌تر کرده و موانع غیرضروری را برطرف کند.
• نظارت دقیق بر بازار: نهادهای نظارتی باید به طور مداوم بر بازار نظارت داشته باشند تا از ایجاد هرگونه رانت‌خواری جدید جلوگیری کنند.

حذف ارز ترجیحی، در کوتاه‌مدت (حدود 3 تا 6 ماه آینده) اثرات قابل‌توجهی را بر بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی ایران خواهد گذاشت. این تغییرات به شرح زیر قابل پیش‌بینی هستند:

• افزایش قیمت‌های رسمی: مهم‌ترین پیامد کوتاه‌مدت، افزایش قیمت رسمی خودروهای وارداتی است. با حذف ارز ترجیحی و استفاده از نرخ ارز آزاد (که معمولاً بالاتر است)، قیمت‌ها به طور میانگین بین 10 تا 25 درصد افزایش خواهند یافت. این میزان افزایش بسته به نوع خودرو، برند و حاشیه سود واردکننده متفاوت خواهد بود.
• کاهش موقت تقاضا: افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت باعث کاهش تقاضای خودروهای وارداتی می‌شود. بسیاری از مصرف‌کنندگان که قصد خرید داشتند، صبر می‌کنند تا ببینند بازار چگونه واکنش نشان می‌دهد و آیا قیمت‌ها تثبیت می‌شوند یا خیر.
• رکود نسبی بازار: کاهش تقاضا منجر به رکود نسبی در بازار خواهد شد. فروش خودروها کاهش می‌یابد و برخی از واردکنندگان ممکن است مجبور شوند برای حفظ سهم بازار خود، تخفیف‌های موقتی ارائه دهند.
• تعدیل قیمت‌ها توسط شرکت‌ها: شرکت‌هایی که قبلاً با ارز ترجیحی کالا وارد کرده بودند، باید قیمت محصولات خود را تعدیل کنند تا با نرخ ارز آزاد هماهنگ شود. این تعدیل ممکن است به صورت تدریجی انجام شود.
• فعالیت بیشتر دلالان (در ابتدا): در ابتدای کار، برخی از دلالان سعی می‌کنند با احتکار خودروها و ایجاد کمبود مصنوعی، قیمت‌ها را افزایش دهند. اما این وضعیت معمولاً موقتی است و با ورود خودروهای جدید به بازار، تعدیل می‌شود.
• کاهش فاصله قیمت واردکننده/تولیدکننده با بازار: فروشندگان اولیه با امتیازی که در رابطه با ازادسازی قیمت‌گذاری دریافت کرده‌اند فاصله قیمتی خود و بازار را پر خواهند کرد. اما اگر عرضه به میزان تقاضا بالا نرود یا قیمت‌ها بیش از حد ظرفیت بازار باشد، واکنش بازار متفاوت خواهد بود.

• افزایش قیمت (به میزان کمتر از وارداتی): خودروهای مونتاژی نیز تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی قرار خواهند گرفت، اما افزایش قیمت‌ها در این بخش کمتر از خودروهای وارداتی خواهد بود. دلیل آن این است که بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز برای مونتاژ داخل کشور تولید می‌شود و ارز کمتری نیاز دارند. انتظار می‌رود قیمت‌ها بین 5 تا 15 درصد افزایش یابد.
• کاهش تیراژ تولید (احتمالی): افزایش هزینه‌ها ممکن است باعث کاهش تیراژ تولید برخی از خودروهای مونتاژی شود. شرکت‌های خودروسازی باید هزینه‌های خود را به دقت مدیریت کنند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
• تغییر در سبد محصولات: شرکت‌های خودروسازی ممکن است تصمیم بگیرند مدل‌های گران‌قیمت‌تر و با حاشیه سود بالاتر را تولید کنند تا از تأثیر افزایش هزینه‌ها بکاهند.
• افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی (نسبی): با افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، ممکن است تقاضا برای خودروهای داخلی به صورت نسبی افزایش یابد.

• واکنش بازار ارز بسیار مهم است: اگر نرخ ارز در کوتاه‌مدت ثبات پیدا نکند، اثرات منفی حذف ارز ترجیحی تشدید خواهد شد.
• سیاست‌های حمایتی دولت (در صورت وجود): اگر دولت سیاست‌های حمایتی جدیدی برای صنعت خودرو ارائه دهد، می‌تواند بخشی از اثرات منفی افزایش قیمت‌ها را خنثی کند.
• انتظار تغییرات بزرگ در بلندمدت: این تغییرات کوتاه‌مدت فقط مقدمه‌ای برای تحولات بزرگ‌تری است که در آینده نزدیک در بازار خودرو ایران رخ خواهد داد.

به طور کلی، حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت‌ها و رکود نسبی در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی می‌شود. اما اگر دولت بتواند سیاست‌های مناسب را مخصوصا در حوزه ثبات یا کاهش نرخ ارز اتخاذ کند، این تغییر می‌تواند زمینه را برای رقابت سالم‌تر و شفافیت بیشتر در بازار فراهم کند.

اگر دولت واقعاً به دنبال خروج از اقتصاد دستوری است، باید مجموعه‌ای از اتفاقات از جمله اصلاح نظام تعرفه‌ای و مالیاتی را هم‌زمان با نرخ ارز انجام دهد. تعرفه‌های گمرکی که به ریال دریافت می‌شوند، باید بر مبنای نرخ واقعی دلار محاسبه شوند. در یک فضای اقتصادی آزاد، دولت باید دلار ۱۴۰ هزار تومانی (یا هر عددی که واقعیت بازار است) را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد سایر مولفه‌ها نیز به‌صورت پویا با آن تغییر کنند.

خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری، اقدامی مثبت است که می‌تواند به بهبود بازار خودرو کمک کند. اگر همین سیاست در مورد خودروهای داخلی نیز اعمال شود، می‌توان انتظار تکرار تجربه موفق سال ۹۵ را داشت. در آن سال‌ها تولید افزایش یافت و تقاضای انباشته پاسخ داده شد.

حذف ارز ترجیحی گامی مهم در جهت اصلاح ساختار بازار خودرو است، اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است دولت سیاست‌های حمایتی را کاهش دهد، رقابت سالم را ایجاد کند و نظام تعرفه‌ای و مالیاتی را اصلاح کند. در غیر این صورت، احتمال تکرار اشتباهات گذشته و ناکامی در تحقق اهداف مورد نظر وجود دارد. پدال با بررسی دقیق ابعاد مختلف این موضوع، همچنان به تحلیل و ارائه گزارش‌های تخصصی در زمینه صنعت خودرو ادامه خواهد داد.