پیشنهاد تعرفه برای واردات خودرو متناسب با مصرف سوخت و نرخ ارز
در سالهای اخیر، بحث تعرفه واردات خودرو در ایران به یکی از چالشهای پیچیده سیاستگذاری بدل شده است. تصمیمهایی که پشت درهای بسته گرفته میشود، نه فقط از نظر شفافیت در وضعیت مناسبی نیستند بلکه غالباً فاقد مبنای کارشناسی روشن هستند. در این میان، منافع گروههای ذینفوذ مختلف (تولیدکنندگان، واردکنندگان، اصناف و سایر ذینفعان) نقش پررنگی در تعیین چارچوبهای تعرفهای ایفا میکنند که نتیجه آن عمدتاً به نفع مصرفکننده واقعی تمام نمیشود.
فقدان مبنای علمی در تعیین تعرفهها
نظام تعرفهای فعلی خودرو در ایران بر اساس معیارهایی چون حجم موتور تعیین میشود. این معیار، علیرغم سادگی ظاهری، به شدت دچار کاستی است زیرا نه مصرف واقعی سوخت را در نظر میگیرد، نه میزان آلایندگی را، و نه کارکرد اقتصادی و زیستمحیطی خودرو در چرخه عمرش را. تعیین تعرفه بر اساس حجم موتور به جای معیارهای مصرف سوخت و آلایندگی واقعی از اساس قضاوتی غیرمنطبق با اهداف توسعه پایدار و مدیریت مصرف انرژی است.
تناقض در سیاستها و اعداد بیپشتوانه
در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی برای واردات تمامی خودروها تصویب کرد. این تصمیم بلافاصله با واکنش دولت روبرو شد و طی چندین مصوبه و اصلاحیه، دولت تلاش کرد این تعرفه را به صورت پلکانی و مطابق با شرایط خودروهای مختلف اصلاح کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تعرفههای وارداتی به بازهای بین ۴ درصد تا 165 درصد تغییر یافت، اما نه اسناد روشنی منتشر شد، نه تبیین قابل قبولی از مبنای انتخاب این اعداد ارائه شده است. اخیراً نیز کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد داده تعرفه واردات خودروهای با آلایندگی پایین (احتمالاً خودروهای برقی و هیبریدی) را ۴ درصد تعیین کند، بیآنکه روشن شود اساس این رقم چیست و چه تحلیلی پشت آن قرار دارد.
جدول تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ (پیشنهاد دولت)
نوع خودرو | بازه مشخصات | تعرفه واردات |
|---|---|---|
تمامبرقی | همه مدلها | ۴٪ |
هیبریدی پلاگین | PHEV | ۱۵٪ |
هیبریدی معمولی | HEV | ۴۰٪ |
بنزینی | زیر ۱۵۰۰ سیسی | ۴۰٪ |
بنزینی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۷۰٪ |
بنزینی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۹۵٪ |
بنزینی | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۳۵٪ |
بنزینی | بالای ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵٪ |
این نوع سیاستگذاری، که بدون منطق اقتصادی روشن لااقل در مورد خودروهای بنزینی، اعداد را انتخاب میکند، نه قابل دفاع علمی است و نه در خدمت هدفی مشخص در بهبود بازار خودرو و رفاه مصرفکننده.
پیشنهاد نظام تعرفهای مبتنی بر مصرف و آلایندگی
به جای معیارهای نامناسب و سنتی چون حجم موتور، پیشنهاد میشود تعرفه واردات خودرو بر اساس دو شاخص کلیدی مشخص تعیین شود:
- مصرف سوخت واقعی خودرو (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)
- میزان آلایندگی (گرم CO₂ به ازای هر کیلومتر) یا استانداردهای یورو
در این مدل:
- هرچه مصرف سوخت و آلایندگی خودرو بیشتر باشد، تعرفه واردات آن به صورت تصاعدی افزایش یابد.
- هرچه خودرو پاکتر و اقتصادیتر باشد، تعرفه کاهش یابد.
این رویکرد باعث میشود که سیاستگذاری نه بر اساس اعداد دلخواه، بلکه بر اساس هزینههای واقعی محیطزیستی و مصرف انرژی انجام شود.
سازگاری با تورم و نرخ ارز
در شرایطی که نرخ ارز و تورم در کشور به طور مستمر در حال افزایش است، نظام تعرفهای باید پویا و منطبق با این متغیرها باشد. پیشنهاد میشود:
- دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نهایی خودرو برای مصرفکننده، تعرفهها را در مسیر عکس افزایش نرخ ارز تعدیل کند.
- به بیان دیگر، زمانی که نرخ ارز بالا میرود و در نتیجه قیمت تمامشده خودروهای وارداتی افزایش مییابد، دولت میتواند تعرفهها را کاهش دهد تا فشار قیمتی روی مصرفکننده نهایی تعدیل شود.
چنین رویکردی، در عمل، به معنای استفاده از بخشی از درآمدهای ارزی دولت برای جبران کاهش درآمد ناشی از تعرفههاست. در نتیجه میتوان به شکلی منطقی و قابل دفاع، هم مصرفکننده را حمایت کرد و هم از طریق بهبود کارایی مصرف انرژی، منافع بلندمدت اقتصادی و محیطزیستی را محقق ساخت.
منافع اقتصادی و کالای پاک
ورود خودروهای پاک و با کیفیت به کشور، منافع اقتصادی گستردهای فراتر از درآمد مستقیم دولت دارد. از جمله:
- کاهش مصرف سوخت در سطح ملی، که مستقیماً فشار بر منابع انرژی را کاهش میدهد.
- کاهش آلایندگی هوا و در نتیجه کاهش هزینههای درمانی و اجتماعی ناشی از بیماریهای مرتبط با آلودگی.
- افزایش ایمنی به واسطه ورود خودروهای مدرنتر با استانداردهای ایمنی بالاتر و در نتیجه کاهش تصادفات و تلفات.
- بهبود کارایی حملونقل و ارتقای رضایت مصرفکننده نهایی.
این اثرات در مجموع میتواند به بازگشت سریعتر سرمایههای اجتماعی و اقتصادی منجر شود و بار هزینهای سنگین ناشی از خودروهای پرمصرف و آلاینده را برای کشور کاهش دهد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایت از صنعت خودرو
دههها است که دولتهای مختلف در ایران از روشهای متعدد و پیچیده برای حمایت از تولید داخل خودرو استفاده کردهاند، اعم از حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم. تجربه این چند دهه نشان داده که بسیاری از این روشها نه تنها منجر به بهبود کیفیت و رقابتپذیری صنعت خودرو نشدهاند، بلکه به تثبیت ساختارهای ناکارآمد منجر شدهاند.
اکنون زمان آن رسیده که دولت و نهادهای قانونگذار روشهای جدید و مبتنی بر شواهد را امتحان کنند. هرچند چنین تصمیماتی سخت و همراه با موانع فراوان خواهد بود، اما استمرار وضعیت موجود نه به نفع صنعت است و نه به نفع مصرفکننده.
جمعبندی
تعرفه واردات خودرو نباید محصول جلسات بسته و اعداد دلخواه باشد. سیاستگذاری تعرفه باید بر منطق مصرف انرژی، آلایندگی، و شرایط واقعی اقتصاد کشور مبتنی باشد. در نهایت، این رویکرد نه تنها عدالت اقتصادی و محیطزیستی را تقویت میکند، بلکه به بهبود رفاه عمومی و افزایش رقابت در بازار خودرو نیز کمک خواهد کرد.