فرصت‌طلبی خودروسازان در گرانی هماهنگ و شدید خودروها

جهش‌های ۶۰ و ۷۰ درصدی قیمت خودرو؛ شوک برنامه‌ریزی‌شده یا بی‌مسئولیتی مطلق؟
سه‌شنبه 7 بهمن 1404 - 19:00
مطالعه 4 دقیقه
افزایش شدید قیمت خودروها
جهش هم‌زمان و بی‌سابقه قیمت خودرو توسط خودروسازان داخلی، پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای نظارتی، زمان‌بندی مشکوک و آینده اعتماد مردم ایجاد کرده است.
تبلیغات

امروز بازار خودرو ایران شاهد یکی از عجیب‌ترین و تلخ‌ترین روزهای خود بود.

ایران‌خودرو تا ۶۰ درصد قیمت محصولاتش را افزایش داد، بهمن موتور پا را فراتر گذاشت و تا ۷۰ درصد قیمت‌ها را بالا کشید. این موج افزایش، تقریباً هم‌زمان و با شدتی مشابه، به کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو هم رسید؛ گویی همه با یک فرمان نامرئی دکمه «گران کن» را فشار داده‌اند.

سؤال ساده اما آزاردهنده اینجاست:

چطور ممکن است چنین جهش ناگهانی، شدید و هماهنگی در قیمت خودرو رخ دهد؟

وقتی «افزایش قیمت» به روال عادی تبدیل می‌شود

این افزایش‌ها در خلأ اتفاق نیفتاده‌اند. بسیاری از همین محصولات از ابتدای سال تاکنون چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بنابراین دیگر صحبت از «اصلاح قیمت» یا «همسان‌سازی با هزینه تولید» نیست؛ بلکه با روندی مواجهیم که افزایش قیمت را به یک عادت ساختاری تبدیل کرده است.

امروز قیمت کارخانه‌ای و نمایندگی بسیاری از خودروها نه‌تنها به قیمت‌های متورم و دلالی بازار آزاد نزدیک شده، بلکه در برخی موارد از بازار آزاد هم گران‌تر است. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که هر منطق اقتصادی، هر ادعای تنظیم‌گری و هر توجیه رسمی فرو می‌ریزد.

برندگان لاتاری که بازنده شدند

اما شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا برای کسانی باشد که ماه‌ها قبل، در فرآیندهای پیچیده، فرسایشی و سامانه‌ای ثبت‌نام خودرو شرکت کردند.

افرادی که تصور می‌کردند با «برنده شدن» در این لاتاری پرهزینه، دست‌کم از قیمت بازار آزاد در امان می‌مانند، حالا با واقعیتی مواجه‌اند که حتی از بازار هم گران‌تر است.

آن‌ها امروز باید بابت پیش‌خرید، انتظار طولانی و خواب سرمایه، خودرویی را تحویل بگیرند که قیمت نهایی‌اش از نرخ روز بازار آزاد بالاتر تمام می‌شود. این نه فقط شکست یک وعده، بلکه تحقیر مستقیم مصرف‌کننده است.

زمان‌بندی مشکوک، شرایط نگران‌کننده

اعلام این قیمت‌های جدید در شرایطی انجام شده که کشور در وضعیت روانی مناسبی قرار ندارد.

مردم خسته‌اند، نگران‌اند، فشار اقتصادی نفس‌گیر است و امید اجتماعی در پایین‌ترین سطوح خود قرار دارد. در چنین فضایی، افزایش‌های ناگهانی و سنگین قیمت خودرو، چیزی جز بی‌ملاحظگی، بی‌فکری و حتی بی‌اعتنایی به روان جامعه نیست.

تصمیم‌گیران این افزایش‌ها قطعاً آن‌قدر عقل و تجربه دارند که بدانند چنین اقداماتی مردم را آزرده‌تر و ناامیدتر می‌کند؛ مگر اینکه فرض کنیم آزار روانی جامعه، هزینه‌ای قابل قبول یا حتی عامدانه در این تصمیم‌سازی بوده است.

اینترنت قطع، قیمت‌ها وصل

نکته قابل‌تأمل دیگر، هم‌زمانی این افزایش قیمت‌ها با اختلال و قطعی گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است.

این هم‌زمانی به‌سختی می‌تواند تصادفی تلقی شود. کاهش دسترسی عمومی به فضای نقد، اعتراض و شفاف‌سازی، بهترین بستر برای عبور دادن تصمیمات پرهزینه و ضد مردمی است؛ نوعی فرصت‌طلبی آشکار برای کاهش فشار افکار عمومی.

خصوصی‌سازی بدون مسئولیت اجتماعی

واقعیت این است که به‌جز سایپا، اغلب این خودروسازان و مونتاژکاران به‌نوعی خصوصی محسوب می‌شوند.

و بله، یک شرکت خصوصی الزام قانونی ندارد که منافع ملی یا رفاه عمومی را اولویت اول خود بداند. هدف آن‌ها سود است، آن هم حداکثری.

اما مسئله اینجاست:

این شرکت‌ها در همین کشور فعالیت می‌کنند، در همین بازار نفس می‌کشند و در همین جامعه مشتری دارند. افزایش‌های افسارگسیخته و بی‌محابا، شبیه سوراخ کردن کشتی‌ای است که خودشان هم سوار آن هستند. سود کوتاه‌مدت شاید شیرین باشد، اما اعتماد از دست‌رفته، بازار فرسوده و جامعه خشمگین، هزینه‌هایی نیست که به‌سادگی جبران شود.

افسانه «جبران فاصله کارخانه و بازار»

برخی تلاش می‌کنند این افزایش قیمت‌ها را با این توجیه توضیح دهند که خودروسازان قصد دارند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را پر کنند تا دلالی حذف شود. این استدلال، اگر خوش‌بینانه هم نگاه کنیم، ساده‌لوحانه است.

اگر تولید خودرو با قیمت‌های قبلی زیان‌ده یا فاقد صرفه اقتصادی بود، این شرکت‌ها سال‌ها پیش باید تولید را متوقف می‌کردند.

واقعیت این است که همین قیمت‌های دلالی‌شده بازار، تا حد زیادی محصول سیاست‌ها، عرضه محدود، فروش‌های قطره‌چکانی و رفتارهای غیرشفاف خود خودروسازان بوده است. حالا همان آتش را به‌عنوان بهانه‌ای برای سوزاندن بیشتر جیب مردم استفاده می‌کنند.

مجوز از کجا آمده؟

اما سؤال کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده است:

این افزایش‌های بی‌سابقه با مجوز چه نهادی انجام شده؟

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کجاست؟

شورای رقابت چه نقشی ایفا کرده؟

دولت، مجلس و قوه قضاییه در برابر این شوک قیمتی چه واکنشی داشته‌اند؟

نهادهایی با نام‌های پرطمطراق، سازمانهای عریض و طویل و وظایف قانونی مشخص، اگر در چنین بزنگاه‌هایی سکوت کنند، باید صادقانه پرسید: کارکرد واقعی آن‌ها چیست؟

جمع‌بندی: بحران اعتماد، نه فقط بحران قیمت

آنچه امروز در بازار خودرو رخ داده، صرفاً افزایش قیمت نیست. این یک بحران اعتماد است؛ شکافی عمیق‌تر از اختلاف قیمت کارخانه و بازار.

وقتی مردم احساس کنند در هر شرایطی، حتی در سخت‌ترین روزها، می‌توان ناگهان و بی‌پاسخ‌گویی هزینه زندگی‌شان را بالا برد، نتیجه‌اش چیزی جز خشم انباشته، ناامیدی و بی‌اعتمادی مزمن نخواهد بود.

خودرو در ایران دیگر یک کالای مصرفی ساده نیست؛ نماد رابطه معیوب میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و مردم است.

و این رابطه، با هر جهش ۶۰ و ۷۰ درصدی، بیش از پیش به نقطه شکست نزدیک می‌شود.

نظرات

تبلیغات

©1404 - 1393 کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب پدال تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.