بانک مرکزی و خودرو؛ پشتپرده قیمتها چیست؟
اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره بیارتباط بودن این نهاد با اعلام قیمتهای جدید خودروهای داخلی، در ظاهر شفاف و روشن است؛ بانک میگوید مرجع قانونی اعلام قیمت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و کارگروه مستقر در بانک مرکزی صرفاً نقش «بررسی نظرات خودروسازان و تغییرات نهادههای تولید» را داشته است.
اما پرسش اصلی اینجاست: اگر بانک مرکزی در فرآیند قیمتگذاری نقشی ندارد، چرا اساساً کارگروه مرتبط با قیمت خودرو در این نهاد تشکیل شده است؟ و مهمتر از آن، چرا ردپای سیاستهای ارزی این بانک تقریباً در تمام تحولات بازار خودرو دیده میشود؟
نقش واقعی بانک مرکزی در بازار خودرو
بهصورت رسمی، وظیفه بانک مرکزی مدیریت سیاستهای پولی و ارزی کشور است. این نهاد مستقیماً قیمت خودرو تعیین نمیکند. اما در اقتصادی که واردات خودرو، قطعات، مواد اولیه و حتی برخی فناوریهای تولید وابسته به تأمین ارز است، کنترل «شیر ارزی» عملاً به معنای کنترل غیرمستقیم بازار خودرو است.
وقتی بانک مرکزی:
- تخصیص ارز را محدود میکند
- ثبت سفارشها را به تعویق میاندازد
- انتقال ارز را مشروط و پیچیده میکند
- یا بخشنامههای متغیر و بازدارنده صادر میکند
نتیجه مستقیم آن کاهش عرضه، افزایش هزینه تولید و در نهایت جهش قیمت خودرو خواهد بود. در چنین شرایطی، جدا دانستن سیاست ارزی از قیمت نهایی خودرو بیشتر شبیه یک تفکیک نظری است تا یک واقعیت عملی.
وعده ۲ میلیارد یورویی که محقق نشد
بر اساس برنامههای اعلامی، بانک مرکزی موظف بود در سال جاری حدود ۲ میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص دهد. با این حال، بررسی روند تخصیصها نشان میدهد حتی یکچهارم این رقم نیز بهصورت عملی تأمین نشده است.
نتیجه چه شد؟
- واردات خودرو بسیار کند و محدود پیش رفت
- بسیاری از ثبتسفارشها بلاتکلیف ماند
- خودروهای واردشده با تیراژ پایین و قیمت بالا عرضه شدند
- بازار به تعادل نرسید و قیمتها کاهش محسوسی نداشت
در حالی که هدف اصلی واردات، تنظیم بازار و ایجاد رقابت برای تولیدکنندگان داخلی بود، محدودیت ارزی عملاً این سیاست را بیاثر کرد.
بخشنامههای مسدودکننده؛ مدیریت ارزی یا سدسازی؟
فعالان بازار معتقدند بانک مرکزی با صدور بخشنامههای متعدد و گاه متناقض، مسیر واردات را پیچیدهتر کرده است. محدودیت در منشاء ارز، سختگیری در انتقال پول، الزام به استفاده از کانالهای خاص و طولانی شدن فرآیند تأیید، همگی هزینه و ریسک واردات را افزایش دادهاند.
در ظاهر، این اقدامات برای «کنترل خروج ارز» توجیه میشوند. اما در عمل، نتیجه آن کاهش رقابت و تقویت انحصار تولیدکنندگان داخلی بوده است.
اینجاست که این پرسش شکل میگیرد:
آیا این محدودیتها ناشی از کمبود واقعی ارز است؟
یا فشار ساختاری برای حفظ بازار انحصاری خودروسازان داخلی در پشت این سیاستها قرار دارد؟
پاسخ قطعی شاید در دسترس نباشد، اما پیامدها کاملاً روشن است.
واردات با منشأ ارز شخصی؛ چرا همچنان در تنگنا؟
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار ارزی دولت، واردات خودرو با منشأ ارز شخصی بود؛ یعنی استفاده از منابع ارزی خارج از کشور بدون نیاز به تأمین ارز دولتی.
اما حتی در این مدل نیز:
- فرآیندهای تأیید منشاء ارز طولانی است
- ضوابط تغییر میکند
- سقفها و محدودیتهای ناگهانی اعمال میشود
در نتیجه، این مسیر هم نتوانسته بهصورت گسترده بازار را تغذیه کند. اگر ارز دولتی مصرف نمیشود، چرا باز هم سدهای اداری پابرجاست؟ این تناقض هنوز پاسخ شفافی نگرفته است.
چشمانداز سال آینده؛ محدودیت بیشتر یا بازگشت عقلانیت؟
با توجه به شرایط ارزی کشور و کسری منابع، این احتمال وجود دارد که در سال آینده سختگیریها بیشتر شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان فشار ارزی افزایش مییابد، اولین بخشی که محدود میشود واردات خودرو است.
اگر همین روند ادامه پیدا کند:
- واردات محدودتر میشود
- رقابت کاهش مییابد
- تولیدکنندگان داخلی تحت فشار کیفی و قیمتی قرار نمیگیرند
- بازار دوباره به سمت افزایش قیمت حرکت میکند
و در نهایت مصرفکننده بازنده اصلی خواهد بود.
وزارت صمت؛ نقش منفعل در بحران خودرو
در این میان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قابل دفاع نیست. طی دو سال اخیر:
- وعده افزایش تولید عملی نشد
- واردات ناقص و قطرهچکانی اجرا شد
- سیاستهای تنظیم بازار ثبات نداشت
- قیمت خودرو چندین برابر شد
- نارضایتی عمومی به شکل محسوسی افزایش یافت
وزارت صمت عملاً به جای سیاستگذار فعال، به بازیگری منفعل تبدیل شده که یا تحت تأثیر محدودیتهای ارزی است یا توان هماهنگی میان نهادها را ندارد.
جمعبندی؛ مسئولیت با چه کسی است؟
بانک مرکزی میگوید در قیمتگذاری دخالتی ندارد.
وزارت صمت میگوید بررسیها در کارگروه بانک مرکزی انجام شده است.
سازمان حمایت قیمتها را اعلام میکند.
اما در نهایت، مردم با بازار آشفتهای مواجهاند که:
- قیمتها جهشی است
- عرضه محدود است
- رقابت واقعی وجود ندارد
در چنین فضایی، تفکیک مسئولیتها بیشتر شبیه پاسکاری نهادی است تا پاسخگویی شفاف.
اگر سیاستگذار واقعاً به دنبال ساماندهی بازار خودرو است، سه اقدام کلیدی ضروری به نظر میرسد:
- تعیین تکلیف شفاف و پایدار برای سیاست ارزی واردات خودرو
- حذف بخشنامههای متناقض و ایجاد مسیر مشخص برای واردات با منشأ ارز شخصی
- تقویت رقابت واقعی برای پایان دادن به انحصار مزمن بازار
بازار خودرو ایران بیش از هر چیز از بیثباتی سیاستی رنج میبرد. تا زمانی که تصمیمگیریها شفاف، هماهنگ و مبتنی بر منافع مصرفکننده نباشد، تغییر اساسی در این بازار رخ نخواهد داد.