سقوط قدرت خرید خودرو در ایران؛ خرید یک ۲۰۷ با ۱۴ سال کار

قدرت خرید خودرو در ایران به جایی رسیده که یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک خودروی معمولی باید بیش از یک دهه کار کند؛ عددی که در مقایسه جهانی، نگران‌کننده است.

اگر بخواهیم خیلی صادقانه به ماجرا نگاه کنیم، بحران قدرت خرید خودرو در ایران یک اتفاق ناگهانی نیست؛ این وضعیت نتیجه سال‌ها انباشت تورم، سیاست‌گذاری‌های ناقص و بازاری است که هیچ‌وقت فرصت رقابتی شدن واقعی را پیدا نکرد. در چنین شرایطی، خودرویی که زمانی برای بسیاری از خانواده‌ها یک هدف قابل دسترس بود، حالا به چیزی شبیه یک سرمایه‌گذاری سنگین یا حتی یک آرزوی بلندمدت تبدیل شده است.

شاید بدترین بخش ماجرا اینجاست که این تغییر، آن‌قدر تدریجی رخ داده که خیلی‌ها متوجه عمق فاجعه نشده‌اند، تا زمانی که اعداد را کنار هم گذاشتند.

در نگاه اول ممکن است این‌طور به نظر برسد که حقوق‌ها رشد کرده‌اند، اما وقتی این اعداد را کنار قیمت خودرو قرار می‌دهیم، تصویر کاملاً متفاوتی شکل می‌گیرد.

قیمت خودروها در بازار ایران تفاوت معناداری با قیمت رسمی کمپانی دارد. این موضوع به ایجاد بازار غیر رسمی و رانت کمک کرده است.

اگر فرض کنیم یک کارگر حداقل‌بگیر بتواند تمام درآمد خود را بدون هیچ هزینه‌ای پس‌انداز کند، که خود این فرض بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است، نتایج به شکل زیر خواهد بود:

به بیان ساده‌تر، فردی که امروز وارد بازار کار می‌شود، اگر تمام درآمد خود را کنار بگذارد، تازه پس از یک دهه یا بیشتر می‌تواند به خرید یک خودروی معمولی فکر کند؛ آن هم در صورتی که قیمت‌ها در همین سطح باقی بمانند، فرضی که با واقعیت اقتصاد ایران چندان سازگار نیست. قیمت خودروهای نمونه از ارزان‌ترین مدل‌های عادی و بسیار پایین‌تر از قیمت خودروهای وارداتی هستند. اگر قرار به مقایسه قدرت خرید یک خودروی وارداتی چینی به کشور با حقوق پایه مصوب اداره کار باشد، بحران بسیار بسیار فاجعه‌بارتر خواهد بود. شاید خرید یک خودروی نیمه لوکس حتی با یک عمر کار یک کارمند یا کارگر هم قابل خرید نباشد.

برای درک بهتر وضعیت، کافی است چند سال به عقب برگردیم:

آنچه از این جدول برمی‌آید، صرفاً افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش تدریجی و مداوم قدرت خرید است؛ روندی که در نهایت باعث شده فاصله بین درآمد و قیمت خودرو به شکلی کم‌سابقه افزایش پیدا کند.

اگر همین شاخص را در کشورهای دیگر بررسی کنیم، تفاوت‌ها به‌قدری زیاد است که بیشتر شبیه دو دنیای متفاوت به نظر می‌رسند. در بسیاری از کشورها، یک خودروی اقتصادی با قیمتی در حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار قابل خریداری است.

در چنین مقایسه‌ای، مشخص می‌شود که در حالی که یک شهروند در کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند در کمتر از یک سال صاحب خودرو شود، در ایران این مسیر به یک پروژه چندساله و حتی یک تصمیم حیاتی مالی تبدیل شده است.

واقعیت این است که هیچ عامل واحدی مسئول این وضعیت نیست و ترکیبی از چند متغیر در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

تورم مزمن باعث شده قیمت خودرو، که تا حد زیادی به نرخ ارز وابسته است، با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدها افزایش پیدا کند.

در کنار آن، ساختار انحصاری بازار و محدود بودن رقابت، فضایی ایجاد کرده که در آن قیمت‌ها الزاماً بازتاب واقعی هزینه تولید یا کیفیت محصول نیستند.

از سوی دیگر، تعرفه‌های بالای واردات عملاً راه ورود خودروهای اقتصادی خارجی را بسته و امکان ایجاد تعادل در بازار را از بین برده‌اند.

و در نهایت، نبود یک نظام تأمین مالی کارآمد باعث شده خرید خودرو، برخلاف بسیاری از کشورها، به‌جای یک فرآیند تدریجی، به یک پرداخت سنگین و یک‌باره تبدیل شود.

اگرچه شرایط فعلی پیچیده است، اما همچنان می‌توان مسیرهایی برای بهبود آن در نظر گرفت.

آزادسازی هدفمند واردات، به‌ویژه برای خودروهای اقتصادی و دست دوم کم‌کارکرد، می‌تواند تا حد زیادی فضای رقابتی ایجاد کند و فشار قیمتی را کاهش دهد.

در کنار آن، توسعه وام‌های خرید بلندمدت با نرخ بهره منطقی می‌تواند امکان دسترسی به خودرو را برای بخش بیشتری از جامعه فراهم کند.

از طرف دیگر، بدون افزایش واقعی درآمدها و هماهنگ شدن آن با هزینه‌های زندگی، هرگونه اصلاح در بازار خودرو اثر محدودی خواهد داشت.

و در نهایت، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و کاهش مداخلات غیرکارآمد می‌تواند به شکل‌گیری یک بازار متعادل‌تر کمک کند.

آنچه امروز در بازار خودرو ایران می‌بینیم، صرفاً یک افزایش قیمت نیست، بلکه نشانه‌ای از یک ناهماهنگی عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. در چنین شرایطی، خودرویی که در بسیاری از کشورها یک ابزار ساده برای زندگی روزمره محسوب می‌شود، در ایران به یک هدف بلندمدت و گاهی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصله میان مردم و این کالای اساسی بیشتر خواهد شد؛ فاصله‌ای که پیامدهای آن تنها به بازار خودرو محدود نمی‌ماند و می‌تواند بر کیفیت زندگی و رضایت عمومی نیز اثر بگذارد.