نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، اما چرا؟

آمارهای مالکیت خودرو در ایران، در نگاه نخست، تصویری متناقض می‌سازند. یک گزارش از مالکیت خودرو در حدود ۵۶ درصد خانوارها خبر می‌دهد و گزارش دیگری می‌گوید نزدیک به نیمی از خانوارها هیچ خودروی شخصی ندارند. با این حال، کنار هم گذاشتن داده‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی کمبود مطلق خودرو نیست، بلکه توزیع نامتوازن مالکیت میان خانوارهاست.

به‌گزارش پدال، داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که در گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۱ به‌کار رفته، نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودروی شخصی بوده‌اند؛ رقمی که با فرض حدود ۲۷ میلیون خانوار، به حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار می‌رسد. در همان داده‌ها، حدود ۳۵ درصد خانوارها یک خودرو، ۱۱ درصد دو خودرو، ۳ درصد سه خودرو و نزدیک به یک درصد بیش از سه خودرو داشته‌اند.

در این بحث، یک خطای رایج وجود دارد. «نیمی از ایرانی‌ها خودرو ندارند» از نظر آماری دقیق نیست، چون داده‌های یادشده درباره خانوارها صحبت می‌کند، نه افراد. تفاوت میان این دو، تعیین‌کننده است و هر تبدیل مستقیم از درصد خانوار به درصد جمعیت، نتیجه‌ای نادرست می‌دهد.

آمار بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ هم تصویر دیگری ارائه می‌کند. طبق گزارش بررسی بودجه خانوار، ۵۶.۴ درصد خانوارهای مناطق شهری ایران خودروی شخصی داشته‌اند و در نتیجه ۴۳.۶ درصد از خانوارهای شهری فاقد خودروی شخصی بوده‌اند. همین تفاوت نشان می‌دهد که منبع داده، جامعه آماری و سال بررسی در نتیجه نهایی اثر مستقیم دارد.

داده‌های سال ۱۴۰۱ یک نکته مهم را روشن می‌کند. در کنار حدود ۱۳.۵ میلیون خانوار فاقد خودرو، حدود ۹.۵ میلیون خانوار یک خودرو داشته‌اند، حدود ۳ میلیون خانوار دو خودرو، بیش از ۸۰۰ هزار خانوار سه خودرو و نزدیک به ۲۷۰ هزار خانوار بیش از سه خودرو در اختیار داشته‌اند. یعنی بخشی از ناوگان در دست خانوارهایی متمرکز شده که بیش از یک خودرو دارند، در حالی که میلیون‌ها خانوار اساسا از این دارایی محروم مانده‌اند.

از همین‌جا روشن می‌شود که تقسیم ساده‌ی تعداد کل خودروهای کشور بر تعداد خانوارها، شاخص معتبری برای سنجش دسترسی خانوارها نیست. اگر ۲۴ میلیون خودرو را بر ۲۷ میلیون خانوار تقسیم کنیم، به عددی نزدیک به ۰.۹ خودرو برای هر خانوار می‌رسیم، اما چنین نسبتی به معنای آن نیست که ۹۰ درصد خانوارها خودرو دارند. توزیع یکنواخت نیست و همین نامتوازنی، تصویر را تغییر می‌دهد.

گزارش بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد سهم خرید خودروی شخصی از کل هزینه ناخالص خانوار از ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی از ۲.۸ درصد به ۲.۷ درصد کاهش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد حتی برای خانوارهایی که خودرو دارند، نگهداری و تملک خودرو بخش قابل توجهی از بودجه را مصرف می‌کند. خودرو در چنین شرایطی فقط وسیله‌ای برای جابه‌جایی نیست؛ برای بسیاری از خانوارها به کالایی پرهزینه تبدیل شده که ورود به آن، به سادگی گذشته نیست.

در میان استان‌ها، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان و کرمان در گروه استان‌هایی قرار دارند که تعداد خودرو به ازای خانوار در آنها بالاتر گزارش شده است. در سوی دیگر، سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمانشاه در انتهای فهرست دیده می‌شوند.

توضیح این اختلاف فقط با قیمت خودرو ممکن نیست. سطح درآمد، ساختار شهری، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، پراکندگی سکونتگاه‌ها، فاصله‌های روزانه و حتی شرایط جغرافیایی استان‌ها در شکل‌گیری این تفاوت نقش دارند. به همین دلیل، یک عدد واحد نمی‌تواند همه استان‌ها را به‌درستی توضیح دهد.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری (OICA) برای سال ۲۰۲۰، تعداد خودروهای سواری و تجاری در حال استفاده در ایران حدود ۱۵.۹۶۳ میلیون دستگاه بوده است. این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ حدود ۲ درصد رشد داشته است.

در همین مجموعه داده، ایران از نظر تعداد خودروهای در حال استفاده در رتبه ۲۱ جهان قرار داشته و سرانه‌ی آن حدود ۱۸۳ خودرو به ازای هر هزار نفر ثبت شده است. چین با حدود ۳۱۸ میلیون خودرو و آمریکا با حدود ۲۸۹ میلیون خودرو در رتبه‌های نخست قرار داشته‌اند و ژاپن نیز حدود ۷۶.۷ میلیون خودرو در حال استفاده داشته است.

با این حال، OICA از vehicles in use سخن می‌گوید؛ یعنی خودروهای در حال استفاده، نه خودروهای ثبت‌شده، تولیدشده یا کل ناوگان تاریخی کشور. همین تفاوت، برای تفسیر درست آمار ضروری است.

پاسخ را باید در ترکیب تورم، قدرت خرید و ساختار بازار جست‌وجو کرد. تورم بالا، افزایش نرخ ارز، رشد هزینه تولید، محدودیت واردات، کاهش رقابت و قیمت‌گذاری دستوری، در سال‌های اخیر بازار خودرو را تحت فشار قرار داده‌اند. نتیجه، فاصله گرفتن خودرو از یک کالای صرفا مصرفی و نزدیک شدن آن به یک دارایی قابل معامله بوده است.

در چنین چرخه‌ای، قیمت خودرو سریع‌تر از درآمد خانوار بالا می‌رود، قدرت خرید افت می‌کند و بخشی از تقاضا به سمت خرید سرمایه‌ای می‌رود. در نهایت، ناوگان بزرگ‌تر می‌شود اما دسترسی خانوارهای بیشتری به خودرو همچنان محدود می‌ماند.

توزیع نابرابر خودرو، بحث یارانه بنزین را هم پیچیده‌تر می‌کند. خانواری که خودرو ندارد، از یارانه سوخت به‌طور مستقیم بهره‌ای نمی‌برد، در حالی که خانواری با چند خودرو، بسته به میزان استفاده، سهم بیشتری از سوخت یارانه‌ای مصرف می‌کند. با این حال، تعداد خودرو به‌تنهایی معیار کاملی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوار نیست.

خانواری ممکن است چند خودروی قدیمی و کم‌ارزش داشته باشد و خانوار دیگری تنها یک خودروی گران‌قیمت در اختیار داشته باشد. بنابراین اگر سیاستگذار بخواهد درباره اصلاح یارانه سوخت تصمیم بگیرد، ناچار است درآمد خانوار، ارزش خودرو، میزان پیمایش، مصرف سوخت و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی را هم‌زمان بسنجد.

در بخش مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، بازنشر مطالب قدیمی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در تیر ۱۴۰۴ تصویب و در مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد. در قانون جدید، انتقال خودروی سواری دارای پلاک شخصی در زمره دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته و برای آن شرایط و معافیت‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

به همین دلیل، گزاره‌های قدیمی درباره معافیت کلیِ نگهداری خودرو برای بیش از دو سال یا استفاده خانوادگی از چند معافیت جداگانه، دیگر نباید بدون تطبیق با مقررات جاری سال ۱۴۰۵ بازنشر شوند.

برای مقایسه تاریخی، در سال ۱۳۹۶ تعداد خودروهای کشور حدود ۲۱.۳۶ میلیون دستگاه اعلام شده بود. از این تعداد، حدود ۱۷.۴۱۵ میلیون دستگاه بنزینی، ۲.۸۷۳ میلیون دستگاه گازسوز، حدود ۱.۰۵۹ میلیون دستگاه دیزلی و حدود ۱۶ هزار دستگاه هیبریدی بودند.

در همان سال، گزارش بانک مرکزی سهم خانوارهای دارای خودروی شخصی را حدود ۴۹.۴ درصد اعلام می‌کرد. این مقایسه نشان می‌دهد مسئله دسترسی خانوارها به خودرو موضوعی تازه نیست و در سال‌های گذشته هم بخش بزرگی از خانوارها از مالکیت خودرو بی‌بهره بوده‌اند.

کنار هم گذاشتن داده‌ها یک نتیجه روشن دارد. ایران لزوما با کمبود مطلق خودرو روبه‌رو نیست؛ مسئله اصلی، توزیع نامتوازن خودرو و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. بر اساس داده‌های رفاهی سال ۱۴۰۱، حدود نیمی از خانوارها فاقد خودرو بوده‌اند و داده بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد ۵۶.۴ درصد خانوارهای شهری خودروی شخصی داشته‌اند.

بنابراین، بیان دقیق‌تر وضعیت، به جای عبارت کلی «نیمی از ایرانی‌ها خودرو ندارند»، باید بر «حدود ۴۴ درصد خانوارهای شهری فاقد خودرو» یا «حدود نیمی از خانوارهای کشور در داده‌های رفاهی سال ۱۴۰۱ فاقد خودرو بوده‌اند» تکیه کند. تفاوتی ظاهرا کوچک، اما از نظر آماری تعیین‌کننده؛ چون در نهایت مسئله خودرو در ایران فقط به تعداد تولید سالانه مربوط نیست، بلکه به این برمی‌گردد که چه کسی خودرو دارد، چند خودرو دارد و چه کسی از بازار کنار مانده است.

نظر شما درباره توزیع مالکیت خودرو در ایران چیست؟