قاچاق سوخت در ایران فقط یک مسئلهی نظارتی نیست. پای یک اقتصاد پنهان در میان است؛ اقتصادی که به گفتهی مقامهای دولتی، ذینفعانش از دل اختلافهای سیاسی عبور کردهاند و در هر دو سوی جناحبندیهای رسمی ردپا دارند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در گفتوگویی تفصیلی از ابعاد مالی، سیاسی و اجرایی این پدیده سخن گفته و تأکید کرده که مقابله با آن، هزینهی شخصی و اداری دارد.
او جملهای را صریح و بیپرده بیان کرده که خلاصهی فضای این تقابل را نشان میدهد:
«اگر جلوی قاچاق را بگیرم، شیشههایم را خرد میکنند.»
قاچاق سوخت و منافع فراتر از خطوط حزبی
روایت مطرحشده از سوی معاون رئیسجمهور، تصویر یک شبکهی گسترده را پیش میکشد که تنها با ابزارهای انتظامی قابل جمعکردن نیست. بر اساس این گفتوگو، منافع حاصل از قاچاق فرآوردههای نفتی آنقدر بزرگ شده که مرزهای سیاسی معمول را هم پشت سر گذاشته و به حوزهای از نفوذ و مقاومت سازمانیافته تبدیل شده است.
در چنین وضعی، هر اقدام اصلاحی فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ به سرعت رنگ امنیتی، سیاسی و رسانهای هم میگیرد. همینجاست که اصلاح در توزیع سوخت، از یک برنامهی فنی به یک نبرد پرهزینه بدل میشود.
هزینهی سیاسی برای مبارزه با قاچاق سوخت
سقاب اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت جسارت مدیریتی در سطوح بالای تصمیمگیری تأکید کرده و گفته هر سیاستی که منافع شبکههای رانتی و قاچاق را تهدید کند، با موج فشارهای رسانهای و سیاسی روبهرو میشود. از نگاه او، دولت اگر بخواهد در مسیر مدیریت راهبردی انرژی حرکت کند، باید آمادگی پرداخت هزینههای کوتاهمدت را داشته باشد.
منطق این سخن روشن است. اصلاحات انرژی، وقتی به سراغ حلقههای پرنفوذ میرود، دیگر با یک دستور اداری پیش نمیرود. پای مقاومت، تخریب و فشار هم وسط میآید. تصمیمگیرنده باید بداند که حفاظت از منافع ملی، گاهی بهای فوری دارد.
ناترازی بنزین از کجا میآید
بخش مهمی از این گفتوگو به ریشههای ناترازی در بنزین و سوخت اختصاص داشت؛ مسئلهای که سالها میان دو نگاه رفتوبرگشتی مانده است. یک نگاه، کیفیت پایین خودروهای داخلی و تجهیزات فرسودهی گرمایشی و سرمایشی را مقصر اصلی میداند. نگاه دیگر، الگوی مصرف و رفتار روزمرهی مردم را در مرکز توجه میگذارد.
معاون رئیسجمهور در این میان، ضعف فنی خودروهای داخلی را انکار نکرده و برعکس، آن را واقعیتی روشن توصیف کرده است. به گفتهی او، مصرف غیربهینهی وسایل نقلیهی تولید داخل و اتلاف انرژی در حملونقل شهری و جادهای، بار سنگینی بر تراز انرژی کشور گذاشته است.
در کنار خودروها، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی فرسوده هم سهم قابلتوجهی دارند. کولرهای گازی پرمصرف و بخاریهای کمبازده، مصرف را بالا میبرند و اصلاحشان هم بدون سرمایهگذاری سنگین و نوسازی فنی پیش نمیرود.
صرفهجویی ۱۰ درصدی؛ معادل ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه
یکی از عددهای کلیدی این گزارش، ظرفیت صرفهجویی از مسیر تغییر رفتار مصرفی است. بر پایهی محاسبات کارشناسی مطرحشده، اگر فقط ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف انرژی در سطح کشور محقق شود، میتوان روزانه حدود ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون بشکه نفت خام را از مصرف آزاد کرد.
برتری این مسیر در سرعت و هزینهی پایین آن دیده میشود. برخلاف پروژههای بزرگ زیرساختی، این صرفهجویی میتواند با تنظیم دمای محیط، خاموشکردن مصرفهای زائد، اصلاح روشنایی و پرهیز از اتلاف شکل بگیرد. یعنی بخش مهمی از مسئله، بدون ساختوساز تازه و بدون بودجههای عظیم، قابل مهار است.
در همین چارچوب، به رفتارهای مصرفی رئیسجمهور هم اشاره شده؛ از خاموشکردن چراغهای اضافه گرفته تا جمعکردن لوسترهای پرمصرف و تعدیل سیستمهای برودتی در نشستهای هیئت دولت. پیام این مثال روشن است. اصلاح انرژی از بالاترین سطوح آغاز میشود یا اصلا پیش نمیرود.
نقد سیاستهای ۷۰ ساله در گسترش گاز
سقاب اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش به یک نقد تاریخی پرداخت؛ نقدی به توسعهی گستردهی شبکهی گاز در هفت دههی گذشته. به اعتقاد او، رساندن گاز و برق به دورافتادهترین نقاط کشور، بدون توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیتهای محلی، تصمیمی راهبردی نبوده و در بلندمدت فشار زیادی بر منابع گذاشته است.
او یادآوری کرده که گاز طبیعی میتوانست بیشتر به عنوان خوراک صنایع پتروشیمی و زنجیرههای ارزش به کار رود، نه اینکه سالها در مصرف خانگی و در سیستمهای کمبازده حرارتی بسوزد. در کنار آن، برخی مناطق میتوانستند با تکیه بر باد و خورشید به سمت الگوی دیگری از تامین انرژی بروند.
چه کسی قرار است مدافع حق مردم باشد؟
مسئلهی قاچاق سوخت، فراتر از چند دبهی کوچک روی موتورسیکلتها قاچاقبر است و به شکلی گسترده با حجم بالا، هر روز و پیوسته انجام میشود. این شرایط، سوالهای زیادی در ذهن عامهی مردم ایجاد میکند که مهمترین آن؛ نهاد مسئول مبارزه با فساد است. دولت، نیروی انتظامی، قوهی قضائیه یا مرزبانی؟
آنچه از این گفتوگو بیرون میآید، فقط هشدار دربارهی قاچاق سوخت نیست. تصویر بزرگتر، مواجههی همزمان با سه بحران است؛ قاچاق، ناترازی و عادتهای مصرفی. هر سه به هم وصلاند و هیچکدام بهتنهایی حل نمیشوند. عجیبتر اینکه عزم جدی برای بهبود سریع هم، احساس نمیشود. از یکسو، شبکههای ذینفع در برابر اصلاح مقاومت میکنند. از سوی دیگر، کیفیت پایین بخشی از ناوگان و تجهیزات فرسوده، مصرف را بالا نگه داشته است. در میانهی این دو، تغییر رفتار مردم میتواند سریعترین مسیر برای آزادسازی بخشی از منابع انرژی باشد.
شما ریشهی اصلی ناترازی انرژی را در قاچاق میبینید یا در مصرف؟