کاهش تولید خودرو و قطعه سازی در کشور؛ آیا زنگ خطر شنیده می‌شود؟
بی‌راه نیست اگر خودروسازی ایران را لکه‌ی ننگ تمام صنایع کشور بنامیم. این بخش، نه‌تنها زیان‌ده و ناکارآمد است؛ بلکه کمک‌های مالی و حمایت سیاسی برای کنترل بازار انحصاری نیز در اختیار دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند، بیشترین کاهش تولید سال 1404 و بیشترین زیان انباشته تا امروز را صنعت خودروسازی ایجاد کرده و ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ایران وارد کرده است.
در جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید در شرکت‌های بورسی به‌ویژه در صنعت خودرو و قطعات ترسیم شده است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین افت تولید در خردادماه مربوط به همین صنعت بوده و شاخص تولید آن با سقوطی بیش از ۲۶.۸ درصدی مواجه شده است. به‌طور خاص، دو خودروساز اصلی کشور که در خرداد سال گذشته بیش از ۸۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بودند، در خرداد امسال موفق به تولید تنها حدود ۵۰ هزار دستگاه شده‌اند؛ کاهش شدیدی که نه تنها روند تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه زنگ خطری برای آینده این صنعت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، داده‌هایی که پیش‌تر توسط سازمان بورس و از طریق سامانه کدال منتشر شده بود، نیز کاهش تولید در صنعت خودرو را تأیید می‌کند. بر اساس گزارش، سه خودروساز بزرگ کشور در ماه گذشته با کاهش ۳۸ درصدی تولید مواجه شده‌اند. نکته قابل‌توجه در گزارش بانک مرکزی این است که نه تنها صنعت خودرو، بلکه صنعت قطعه‌سازی نیز با افت قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بوده و این دو حوزه، بیشترین کاهش تولید را در میان تمامی صنایع بورسی تجربه کرده‌اند.
چرا کاهش تولید خودرو در ایران شکل گرفت؟
برای کاهش تولید، نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، بلاتکلیفی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو است. آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو به آبان‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد. از ابتدای سال جاری، خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید بودند، اما با پایان فصل بهار، هنوز خبری از اصلاح قیمت‌ها نشد و این بلاتکلیفی، عملاً برنامه‌ریزی تولید را با چالش جدی مواجه کرد.
در کنار بلاتکلیفی قیمت، قطعی‌های مکرر برق در بهار امسال نیز به‌عنوان عاملی مهم در افت تولید مطرح است. این قطعی‌ها سبب توقف‌های مکرر خطوط تولید شدند و اثرات خود را به‌طور مستقیم بر آمار سه‌ماهه نخست سال نشان دادند. هم‌زمان با این موضوع، سیاست حذف ارز نیمایی و آزادسازی نرخ ارز تجاری نیز باعث نوسانات شدید در بازار ارز شد؛ شرایطی که هزینه واردات مواد اولیه را برای خودروسازان و قطعه‌سازان به شکل چشمگیری افزایش داد و فشار مضاعفی بر تولید وارد کرد.
علاوه بر عوامل اقتصادی، تحولات سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک نیز تأثیر منفی قابل‌توجهی بر عملکرد این صنعت داشته‌اند. در اواخر خردادماه، با آغاز یک جنگ دوازده‌روزه، سطح نااطمینانی در فضای کسب‌وکار افزایش یافت و برخی خودروسازان حتی به‌طور کامل تولید خود را متوقف کردند. برای مثال، شرکت ایران‌خودرو تعطیلات تابستانی خود را از پایان خرداد تا ابتدای تیرماه برنامه‌ریزی کرد که این موضوع نیز تأثیر منفی مستقیمی بر آمار تولید تیرماه خواهد داشت.
همچنین باید توجه داشت که این فضای پر از نااطمینانی تنها محدود به صنعت خودرو نیست، بلکه سایر صنایع نیز از این شرایط آسیب دیده‌اند. با این حال، شدت اثرگذاری بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی بیشتر بوده است؛ چراکه این بخش با مشکلات ساختاری خاص خود از جمله قیمت‌گذاری دستوری، کمبود مواد اولیه، محدودیت‌های نقدینگی، و وابستگی بالا به واردات مواجه است. به همین دلیل، این صنعت نسبت به سایر حوزه‌ها در برابر شوک‌های بیرونی و تصمیمات ناهماهنگ سیاست‌گذاران آسیب‌پذیرتر است.
در مجموع می‌توان گفت که صنعت خودرو و قطعه‌سازی با فشاری چندوجهی از سوی سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، چالش‌های اقتصادی کلان، و اختلالات زیرساختی مواجه است. این فشارها همچون حلقه‌های یک زنجیر، از تأمین مواد اولیه تا تولید و عرضه نهایی را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند و عملکرد این صنعت را دچار اختلال جدی کرده‌اند. در چنین شرایطی، نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، و ارائه حمایت‌های هدفمند از تولیدکنندگان به‌ویژه در صنایع حساس و اشتغال‌زایی مانند خودرو احساس می‌شود. ادامه این روند می‌تواند تبعاتی گسترده بر اشتغال، صادرات، و حتی امنیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.