۱۰ تفاوت کلیدی مدیریت دولتی و خصوصی در برابر قیمت‌گذاری دستوری خودرو

با واگذاری «ایران‌خودرو» به بخش خصوصی و خروج تدریجی بزرگ‌ترین خودروساز کشور از مدیریت دولتی، نشانه‌های تغییر رویکرد و اثرات آن به‌مرور آشکار می‌شود. این تفاوت‌ها صرفاً به جهش تولید در ماه‌های اخیر ختم نمی‌شود، بلکه در نحوه مواجهه با سیاست‌های کلان اقتصادی، از جمله قیمت‌گذاری دستوری نیز نمود یافته است.

یکی از مهم‌ترین و ملموس‌ترین نشانه‌ها، موضع‌گیری قاطع مدیریت جدید ایران‌خودرو در قبال ادامه قیمت‌گذاری دستوری است؛ سیاستی که میراث دوران دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود و با وجود تبعات زیان‌بارش نظیر لاتاری خودرویی، همچنان در برخی لایه‌های وزارت صمت حیات دارد.

این پرسش مطرح می‌شود که چرا تا پیش از خصوصی‌سازی، مدیریت دولتی بدون چون‌وچرا این سیاست‌ها را اجرا می‌کرد، اما اکنون بخش خصوصی در صف اول نقد این روش ایستاده است؟ پاسخ را می‌توان در بررسی تفاوت‌های بنیادین دو سبک مدیریتی جست‌وجو کرد:

فهرست بالا فقط بخشی از تبعات سیاست‌های تحمیلی در صنعت خودرو است. از چالش نقدینگی گرفته تا افت کیفیت محصول، توقف توسعه فناوری و از دست رفتن اعتماد عمومی به خودروسازان؛ همه و همه در سایه سیاستی شکل گرفته‌اند که به اسم حمایت از مصرف‌کننده، عملاً بیشترین سود را به دلالان و واسطه‌ها رسانده است.

اگر قیمت‌گذاری دستوری مؤثر بود، چرا در بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن یا حتی مواد غذایی به کار گرفته نمی‌شود؟ مگر کنترل قیمت فقط در بازار خودرو ضرورت دارد؟ پاسخ روشن است: این سیاست شکست‌خورده است و فقط تا زمانی زنده می‌ماند که دولت خود بازیگر اصلی صنعت باشد.

مدیریت جدید ایران‌خودرو و قرار گرفتن سایپا روی ریل خصوصی‌سازی، سیگنال روشنی برای پایان عصر نسیه‌فروشی و تحمیل زیان به تولیدکننده است. همان‌طور که معاون وزارت صمت وعده داده، قرار است تا پایان خرداد (۱۴۰۴)، بساط قیمت‌گذاری دستوری جمع شود. اما اگر این وعده نیز مثل بسیاری از وعده‌های گذشته بر زمین بماند، باید منتظر عواقب سخت‌تر و سنگین‌تری بود؛ از خروج کامل سرمایه از صنعت خودرو گرفته تا افزایش نارضایتی اجتماعی و نابودی رقابت‌پذیری ملی.

سیاست نادرست، حتی با نیت خیر، همچنان سیاستی زیان‌بار است. امروز تنها راه نجات خودروسازی ایران، پایان تحمیل قیمت‌های غیرواقعی و بازگشت به اصل «تولید اقتصادی» در بستر «رقابت آزاد» است.