شوک به بازار خودرو | محکومیت سنگین ایران‌خودرو و برکناری مدیرعامل

شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، شرکت ایران‌خودرو را به دلیل گران‌فروشی در عرضه خودروهای داخلی، به پرداخت جریمه‌ای سنگین معادل بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان محکوم کرد. علاوه بر این، برخی مدیران ارشد این خودروساز نیز با احکام برکناری موقت روبه‌رو شدند.

بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۰۲۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۲ مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۹ سپتامبر ۲۰۲۵)، موضوع تخلف ایران‌خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات حکومتی گزارش شد. بررسی‌ها نشان داد که این شرکت در تیرماه ۱۴۰۴ با عرضه ۳۳,۴۲۳ دستگاه خودرو، قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب ستاد تنظیم بازار دریافت کرده است.

طبق گزارش بازرسی الکترونیکی «سیمبا»، میزان گران‌فروشی فقط در تیرماه ۱۴۰۴ بیش از ۸,۱۲۱ میلیارد ریال (۸۱۲ میلیارد تومان) برآورد شد. تعزیرات با استناد به قوانین مرتبط، این تخلف را محرز دانست.

شعبه دوم تعزیرات بدوی تهران پس از بررسی مستندات، دفاعیات ایران‌خودرو را مردود اعلام کرد و رأی زیر را صادر نمود:

• شرکت ایران‌خودرو به پرداخت ۱۶,۲۴۲ میلیارد تومان (بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان) جریمه نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل از گران‌فروشی محکوم شد.
• عادل پیرمحمدی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو) به دو ماه برکناری از سمت محکوم گردید.
• جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبدالله سلطانی‌ثانی و مرتضی شفیعی (اعضای هیئت مدیره) هرکدام به یک ماه برکناری محکوم شدند.

این رأی نسبت به شرکت (شخص حقوقی) حضوری و نسبت به مدیران حقیقی غیابی محسوب می‌شود و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

این رأی یکی از سنگین‌ترین احکام تعزیرات علیه خودروسازان کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. طی دو سال گذشته نیز ایران‌خودرو بارها به دلیل گران‌فروشی و تخلفات مشابه محکوم شده بود، اما این بار علاوه بر جریمه نقدی، مدیران ارشد شرکت نیز با مجازات‌های انضباطی مواجه شدند.

شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به این حکم واکنش نشان داد.

ایران‌خودرو در دفاعیات خود اعلام کرده بود که افزایش قیمت‌ها مطابق قوانین و بدون تخلف انجام شده است. با این حال، بررسی‌های سازمان حمایت نشان داد که این شرکت فراتر از سقف مجاز ۱۵ درصدی اقدام به افزایش قیمت کرده و نرخ‌های اعلامی به بورس و بازار با مصوبات قانونی تطابق نداشته است. متن نامه مدیرعامل ایران خودرو به رئیس اداره نظارت برناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار بدین شرح است:

جناب آقای سلطانی

رئیس محترم اداره نظارت برناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: افشاء رای شعبه دوم تعزیرات حکومتی

با سلام؛

احتراماً، علیرغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) در سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲ روزه، بدین‌وسیله متاسفانه ضمن ایفاد رای شماره ۱۴۰۲۱۰۳۶۵۰۰۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بر خلاف تمامی موازین قانونی مملکتی و با استدلالات کاملاً اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر گردیده جهت افشاء در سامانه کدال تقدیم حضور می‌گردد.

شایان ذکر است تمامی اقدامات هیئت‌مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفاً در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و جلوگیری از زیان انباشته بیشتر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیرقانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی بوده و بعبارت کلیه مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن درست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از کلیه عوامل و بانیانی که در این امر غیر قانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی شکایت کیفری نموده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌های که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد نموده نیز طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد نمود.

لذا هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهامداران محترم شرکت اطمینان می‌دهد که با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهامداران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد نمود تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم بعمل آید.

لازم بذکر است این شرکت وفق مصوبه ۵۴۳ اصلاحی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو را تعیین و در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف گردد.

عادل پیرمحمدی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل