اصلی‌ترین تغییر «ایران‌خودرو» بعد از واگذاری به بخش خصوصی؛ عملکرد یا رویکرد؟

یک سال از واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد؛ انتقالی که با موجی از تردید، نگرانی و پرسش‌های جدی همراه بود. حالا آمارهای تولید، کیفیت و تعهدات معوق منتشر شده‌اند. اما آیا این اعداد نشانه یک اصلاح عمیق مدیریتی‌اند یا صرفاً یک جهش کوتاه‌مدت؟

منتقدان خصوصی‌سازی معتقد بودند تغییر ساختار مدیریتی می‌تواند به بی‌ثباتی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش تیراژ منجر شود.

طبق داده‌های منتشرشده، در شرایطی که کل صنعت خودرو کشور با کاهش ۱۱.۴ درصدی تولید مواجه شد، ایران‌خودرو رشد ۱۲ درصدی را ثبت کرد و تیراژ خود را به حدود ۵۱۷ هزار دستگاه رساند. همچنین اعلام شده ۹۸ درصد برنامه تولید محقق شده است.

سهم بازار این شرکت نیز به ۵۸ درصد در مجموع خودروهای سواری و تجاری و ۶۳ درصد در بخش سواری رسیده است.

این اعداد در ظاهر نشان می‌دهد واگذاری نه‌تنها به افت تولید منجر نشده، بلکه رشد نسبی نیز ایجاد کرده است. با این حال، ارزیابی دقیق‌تر نیازمند بررسی ترکیب محصولات، حاشیه سود و پایداری این روند در سال‌های آینده خواهد بود.

سال‌ها ثبت‌نام‌های چندمرحله‌ای و تحویل‌های تأخیردار، یکی از نمادهای ناکارآمدی صنعت خودرو بود.

بر اساس اعلام رسمی، تعهدات معوق این شرکت به نزدیک صفر رسیده؛ موضوعی که در سال‌های گذشته کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه توصیف می‌شود.

اگر این وضعیت تثبیت شود، می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین تغییرات عملیاتی پس از خصوصی‌سازی دانست؛ زیرا کاهش تعهدات معوق مستقیماً بر نقدینگی، اعتماد مشتری و تصویر برند اثر می‌گذارد.

کیفیت همواره یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان داخلی بوده است.

در دوره مدیریت جدید، اعلام شده ۲۰ ایراد خودروی ری‌را و ۶ ایراد مزمن تارا برطرف شده است. همچنین:

• مدت گارانتی افزایش یافته
• خودروهای دارای نقص جدی موتور یا گیربکس به‌طور کامل تعویض می‌شوند
• جرائم تأخیر ۵۶ درصد کاهش یافته است

اگرچه ارزیابی کیفیت نیازمند داده‌های رسمی نهادهای نظارتی و بازخورد واقعی مشتریان در بلندمدت است، اما افزایش مدت گارانتی معمولاً نشانه‌ای از اعتماد سازنده به محصول تلقی می‌شود.

علاوه بر تولید، تعهدات و کیفیت، در کارنامه یک‌ساله مدیریت جدید به مواردی چون:

• توسعه محصولات هیبریدی
• بازتعریف رابطه با تأمین‌کنندگان
• نقش‌آفرینی در مسئولیت‌های اجتماعی در بحران‌ها

نیز اشاره شده است.

با این حال، پرسش کلیدی همچنان پابرجاست: آیا این تغییرات نتیجه «تفویض اختیار و چابک‌سازی ساختار مدیریتی» است یا حاصل شرایط مقطعی بازار؟

در چهار دهه گذشته، مدیران خودروسازی دولتی عمدتاً مجری سیاست‌های کلان دولتی بودند؛ سیاست‌هایی که گاه اهداف غیرتجاری را بر منافع اقتصادی شرکت ترجیح می‌دادند. تغییر دولت‌ها و وزرای صنعت، معدن و تجارت نیز معمولاً به تغییر جهت‌گیری‌های مدیریتی منجر می‌شد.

در مقابل، مدافعان خصوصی‌سازی معتقدند مدیریت جدید ایران‌خودرو با اختیارات بیشتر، چابکی بالاتر و تمرکز بر منطق بازار، توانسته سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهد.

اما داوری نهایی درباره موفقیت یا ناکامی این مدل، تنها با گذر زمان و عبور از آزمون‌هایی چون نوسانات ارزی، رکود بازار و تغییر سیاست‌های صنعتی ممکن خواهد بود.

یک سال نخست پس از واگذاری ایران‌خودرو نشانه‌هایی از بهبود در شاخص‌های تولید، تعهدات و برخی حوزه‌های کیفی را نشان می‌دهد.

با این حال، برای قضاوت درباره «تحول ساختاری» باید دید این روند در بلندمدت پایدار می‌ماند یا نه. خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران، تازه وارد مرحله آزمون واقعی شده است.