سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دو ماه ابتدایی امسال ۱۳۷ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳.۶ درصدی را نشان می دهد.

خصوصی‌سازی ایران خودرو که قرار بود به آشفته بازار خودروی ایران کمک کند؛ ظاهرا باعث نوع جدیدی از مشکلات شده است. این مجموعه که با عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین خودروساز ایران شناخته می‌شود؛ چند دهه حمایت دولتی را در اختیار داشته و نقش مهمی در عقب‌ماندگی صنعتی ایران بازی کرده است؛ اما حالا با انتقال مالکیت به بخش خصوصی، تمکین از خواسته‌ی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ادامه نمی‌دهد.

در ایران به دلیل ممنوعیت واردات خودرو با قیمت واقعی، بازار انحصاری برای سایپا و ایران خودرو شکل گرفته است. در نتیجه، رقیبی برای تولیدات این شرکت‌ها وجود ندارد و مصرف‌کننده با بودجه‌ی کمتر از یک میلیارد تومان، مجبور است محصولات سایپا یا ایران خودرو را بخرد. از سویی دیگر، عرضه‌ی خودرو با قیمت کارخانه‌ای نیز به سادگی انجام نمی‌شود و عامه‌ی مردم برای دست‌یابی به مدل‌های خارج از استاندارد جهانی، مجبور به حضور در پیش‌خریدهایی مشابه قرعه کشی و لاتاری با موعد تحویل چند ماهه هستند.

باوجود شرایط سخت در خرید محصولات ایران خودرو، حالا این شرکت اقدام به توقف فروش کرده تا تکلیف قیمت نهایی (کارخانه‌ای) مشخص شود. باتوجه به تورم ماه‌های اخیر، تغییر حقوق پرسنل در سال جدید و بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت خودروهای تولید داخل نیز احتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

موضوع فروش ایران خودرو در بورس تایید نشده

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه بازدید از پارکینگ‌های ایران‌خودرو اظهار کرد:

در پی پخش گزارش خبری از بخش خبری ۲۰ و ۳۰ مبنی بر عرضه نکردن خودرو، تیم بازرسی ویژه ما در شرکت ایران خودرو مستقر شد. بر اساس آمارهای این شرکت، حدود ۱۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارد، ۸ هزار خودرو در پارکینگ‌ها انباشته شده و حدود ۱۹۵ هزار دستگاه تعهد جاری شرکت است.

همکاران ما اینجا مستقر می‌شوند تا موضوع انباشت (دپو) خودرو و احتمال احتکار را بررسی کنند، حتی اگر مواد اولیه و قطعات موجود باشد، اما تولید نشده باشند، موضوع احتکار مطرح می‌شود و اگر این مسئله ثابت شود برخورد تعزیراتی اعمال خواهد شد.

تنظیم بازار به تولید وابسته است و خلل در تولید و عرضه باعث برهم خوردن بازار می‌شود. این شرکت باید بر اساس برنامه تولید اعلامی، به تولید ادامه دهد و تعهدات را تحویل دهد.

سیاست گذاری فروش خودرو در اختیار شورای رقابت است و در آخرین استعلامی که ما از شورای رقابت داشتیم، موضوع فروش در بورس را تأیید نکردند.

تکذیب عدم فروش توسط ایران خودرو

عادل پیرمحمدی مدیر عامل ایران خودرو در گفتگو با خبرنگاران گفته است:

هرگونه فروش محصولات با زیان مسئولیت‌های قانونی برای ارکان شرکت دربردارد.

ما هیچ‌گاه نگفته‌ایم که خودرو نمی‌فروشیم، بلکه کلیه تعهدات گذشته شرکت را قطعاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان تحویل می‌دهیم.

نکته‌ای که اعلام گردید، عدم تعهد جدید براساس قیمت قبلی است، زیرا به دلیل خلاف قانون بودن دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، موضوع مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ شورای رقابت و اصلاحات بعدی ابلاغ بند ۲-۲ بخش ث ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملغی اثر است. لذا هرگونه فروش خلاف قانون و منافع سهامداران که اکثراً مردم می‌باشند خواهد بود.

ما مصر هستیم این مسیر اصلاح شود تا وعده سهامداران بخش خصوصی، یعنی جدیت و تلاش شبانه‌روزی برای جهش تولید با کیفیت، عرضه بموقع و خدمات پس از فروش در شأن مردم ایران محقق شود.

بحران موجود در قیمت‌گذاری به وزیر محترم صمت از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است، اظهارات دلگرم‌کننده وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری تا پایان خردادماه حل می‌شود، در حقیقت بیان سیاست‌های وزیر محترم است و شورای رقابت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.

دغدغه مهم مدیران جلوگیری از استمرار زیان ایران‌خودرو از یک‌سو و از سوی دیگر تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری است، تا علاوه بر جهش تولید، جهش سرمایه‌گذاری نیز صورت گیرد.

ریشه اصلی عدم رغبت سرمایه‌گذار در این حوزه به دلیل قیمت دستوری و زیان‌ده بودن شرکت با این نوع قیمت‌گذاری است. با جذب سرمایه‌گذار، به‌روز شدن تکنولوژی در خطوط تولید و ارتقای تجهیزات فعلی ممکن شده و منجر به جهش جدی کمی و کیفی در تولیدات ایران‌خودرو خواهد شد.

قیمت محصولات ایران‌خودرو براساس صورت مالی ۱۴۰۲ در آذر ۱۴۰۳ با ارز ۴۲ هزار تومانی تعیین شده و در حال حاضر ارز ۷۰ هزار تومان است. این در حالی است که در قیمت‌گذاری، هزینه‌های تاریخی لحاظ شده در حالی که بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو در سال گذشته حتی دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند، به ‌عنوان مثال حقوق کارگر ۴۵ درصد افزایش داشته، اما ما به عنوان مصرف‌کننده این اقلام، تعدیل قیمت متناسب را نگرفتیم.»به گفته مسئولان ایران‌خودرو، مشکل قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه ضعف‌های قانونی موجود و ترک‌فعل‌ها در راستای عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌هاست.