رانت زیر پوست آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان، معافیت یا فرصت‌طلبی؟

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات و خرید خودرو برای جانبازان، اگرچه در ظاهر گامی حمایتی در راستای بهبود معیشت ایثارگران به نظر می‌رسد، اما در بطن خود می‌تواند به بستری تازه برای توزیع رانت و شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از واسطه‌گری در بازار خودرو بدل شود؛ پدیده‌ای که سابقه‌ای بلند در سیاست‌گذاری‌های مشابه دارد و آثار آن پیش از این نیز بر بازار خودرو سنگینی کرده است.

آیین‌نامه اجرایی جدید که با تأیید وزیر صمت و تصویب هیئت دولت به گمرک ابلاغ شده، جانبازان با درصدهای مختلف را به دو گروه واردکننده و خریدار خودروهای داخلی تقسیم می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، جانبازان ۵۰ درصد به بالا می‌توانند خودروهای خارجی وارد کنند و جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد نیز مشمول دریافت تسهیلات برای خرید خودروهای داخلی هستند.

در نگاه نخست، این طرح با ارائه معافیت‌های گمرکی، تسهیلات قرض‌الحسنه و تعیین سقف ارزی مشخص، گامی مثبت در مسیر حمایت از ایثارگران تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر مفاد آیین‌نامه و شیوه‌های اجرایی آن، نشانه‌هایی از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در گذشته را به همراه دارد؛ تجربه‌هایی که در عمل، امتیازات را نه به دست جامعه هدف، بلکه به دست واسطه‌گران و واردکنندگان حرفه‌ای بازار خودرو رساندند.

واقعیت آن است که دولت با این سیاست، به جای ارائه خدمات پایدار و ملموس به ایثارگران، مانند:

• تامین مستقیم خودروهای مناسب‌سازی‌شده
• افزایش مستمری یا پوشش بیمه‌ای بهتر

ترجیح داده تعهد خود را با یک «امتیاز غیرنقدی» تسویه کند و هزینه اجرای آن را به گردن بازار و شبکه‌های غیررسمی بیندازد. این مدل از سیاست‌گذاری، شفاف نیست، قابلیت نظارت ندارد و عملاً مسیر سوءاستفاده را باز می‌گذارد.

در این آیین‌نامه، سه سقف قیمتی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است:

همزمان، برای خرید خودروهای داخلی نیز تسهیلاتی تا سقف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه، برخلاف واردکنندگان عادی که با سقف ۲۰ هزار یورو و تعرفه‌های سنگین گمرکی مواجه‌اند، واردات جانبازان معاف از تعرفه یا با حداقل عوارض انجام می‌شود. این مزیت، زمینه‌ای پرسود برای سوءاستفاده از امتیازات واردات فراهم می‌کند؛ به‌ویژه آنکه در لیست خودروهای مجاز وارداتی جانبازان، برندهایی چون مرسدس‌بنز، ب‌ام‌و، لکسوس، آئودی، تویوتا و نیسان نیز دیده می‌شوند.

بر اساس مفاد آیین‌نامه، مشمولان در دو دسته قرار می‌گیرند:

• واردات خودرو: ویژه جانبازان ۵۰ درصد به بالا که از تسهیلات پیشین استفاده نکرده‌اند.
• خرید خودرو داخلی: شامل جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد دارای محدودیت حرکتی.

مشمولان خرید خودروی داخلی می‌توانند تا سقف ۳.۵ میلیارد ریال (۳۵۰ میلیون تومان) تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۶۰ ماهه و کارمزد ۴ درصد دریافت کنند. در سوی دیگر، مشمولان واردات می‌توانند با استفاده از معافیت‌های ویژه، خودروهایی تا سقف ۲۵ تا ۳۵ هزار یورو وارد کنند؛ بدون نیاز به کارت بازرگانی و با تایید بنیاد شهید.

اما اینجاست که اختلاف فاحش میان سیاست اعلامی و واقعیت اجرایی آشکار می‌شود.

بررسی لیست خودروهایی که تاکنون تحت عنوان «واردات ویژه جانبازان» در سامانه‌ها ثبت شده‌اند، حاکی از حضور برندهایی چون:

• بی‌ام‌و (۱۹ مدل)
• مرسدس‌بنز (A180L، GLA200، C200L)
• مزدا CX-50 HEV
• لکسوس ES
• و انواع مدل‌های تویوتا، نیسان، آئودی و فولکس‌واگن

در حالی که سقف واردات برای مردم عادی تنها ۲۰ هزار یورو است آن‌هم با تعرفه‌هایی سنگین، واردات جانبازان با سقف بالاتر و معاف از عمده عوارض صورت می‌گیرد. این تفاوت بزرگ عملاً این امتیاز را به یک ابزار سودآور برای واسطه‌ها تبدیل می‌کند.

تجربه‌های گذشته مانند واگذاری امتیاز واردات خودرو به مادران دارای دو فرزند یا ورزشکاران ملی، نشان داده که در اغلب موارد، بهره‌برداری مستقیم از این مزایا صورت نگرفته و امتیازها با قیمت‌های ناچیز به واسطه‌ها واگذار شده است.

در مورد جانبازان نیز شرایط جسمی خاص، ناآشنایی با فرآیندهای اداری و گمرکی، نیازهای فوری مالی و نبود زیرساخت‌های مشاوره‌ای باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از این گروه قادر به استفاده مستقیم از امتیازات نباشند. نتیجه آنکه، سود اصلی از این مزیت‌ها نصیب واردکنندگانی خواهد شد که با بهره‌گیری از این معافیت‌ها، خودروهای لوکس را وارد و در بازار آزاد به قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسانند. بنابراین در نهایت شما هیچ جانبازی را سوار بر یکی از این خودروهای لوکس وارداتی نخواهید دید.

تجربه‌های پیشین همچون واگذاری امتیاز خودرو به ورزشکاران، مادران دارای دو فرزند و ساکنان جزایر سه‌گانه در دولت احمدی‌نژاد، نشان داده‌اند که امتیازات وارداتی اغلب به صاحبان اصلی سودی نرسانده‌اند. در آن طرح نیز معافیت واردات، نه در خدمت توسعه، که در خدمت واردات پورشه و بی‌ام‌و به مناطق آزاد و سپس انتقال غیررسمی به شهرهای بزرگ قرار گرفت.

در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد بسیاری از جانبازان، به دلایل گفته شده در بالا، توان بهره‌برداری مستقیم از این مجوزها را نداشته و در نتیجه آن را به دلالان و واردکنندگان می‌سپارند. نتیجه؟ ورود خودروهای لوکس با قیمت بازار آزاد، اما بدون پرداخت تعرفه.

سیاست‌های مبتنی بر واگذاری امتیاز واردات به گروه‌های خاص، در صورتی که فاقد سازوکار شفاف اجرایی و نظارت مؤثر باشند، نه‌تنها منجر به عدالت اجتماعی نمی‌شوند بلکه به تعمیق شکاف‌های طبقاتی و افزایش فساد کمک می‌کنند.

در مورد آیین‌نامه اخیر نیز اگر دولت به جای ارائه مستقیم خدمات حمایتی پایدار (نظیر خودروهای مناسب‌سازی‌شده، بیمه و مستمری کافی)، صرفاً به صدور مجوز واردات خودرو اکتفا کند، در عمل از ایفای مسئولیت خود شانه خالی کرده و بار تأمین حمایت‌ها را به بازار واسپاری کرده است؛ بازاری که با کمترین تاخیر، بستر رانت و سوداگری را فراهم خواهد کرد.

بدون سازوکار شفاف، پایش‌پذیر و نظارت دقیق، هیچ سیاست حمایتی به نتیجه نمی‌رسد. در مورد آیین‌نامه اخیر نیز اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت از ایثارگران است، باید:

• سازوکار واگذاری خودروها را شفاف کند
• ضمانت اجرایی برای جلوگیری از فروش امتیاز در نظر بگیرد
• یا دست‌کم سیستم‌های ردیابی برای واردات و مالکیت خودرو طراحی کند

در غیر این صورت، آیین‌نامه‌ای که قرار بود تسکینی برای خانواده ایثارگران باشد، به بستری تازه برای سوداگری و تعمیق بی‌عدالتی در بازار خودروی ایران تبدیل خواهد شد.

آنچه امروز تحت عنوان «آیین‌نامه واردات خودرو برای جانبازان» تصویب شده، می‌تواند در غیاب نظارت و شفافیت به پدیده‌ای تبدیل شود که نه به نفع ایثارگران، بلکه به کام رانت‌جویان تمام شود. اگر هدف واقعی سیاست‌گذار، حمایت از جامعه ایثارگری است، باید با در نظر گرفتن راهکارهای واقعی، شفاف، منصفانه و با لحاظ کرامت انسانی این عزیزان فداکار، از تکرار تجربه‌های رانتی گذشته پرهیز کند.