شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودرو در ایران؛ پیامدها و مشکلات موجود و چشم‌انداز آینده
بازار خودرو در ایران، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور، سال‌هاست که با پدیده‌ای مزمن به نام شکاف قیمتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این شکاف که به تفاوت چشمگیر بین قیمت مصوب کارخانه و قیمت واقعی در بازار آزاد اشاره دارد، نه تنها نمادی از سیاست‌گذاری اقتصادی بدون نتیجه بوده بلکه به یک معضل اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش‌های موجود میانگین اختلاف قیمت برای محصولات ایران‌خودرو به بیش از 100 میلیون تومان می‌رسد. درحالی‌که قیمت کارخانه بر اساس فرمول‌های شورای رقابت یا تصمیمات مدیریتی تعیین می‌شود، بازار آزاد تحت تأثیر عوامل متعددی مانند تورم، نوسانات ارزی و کمبود عرضه، قیمتی بسیار بالاتر را دیکته می‌کند. این پدیده که از دهه ۱۳۹۰ شدت گرفته، ریشه در تحریم‌های بین‌المللی، سیاست‌های دستوری و ساختار انحصاری صنعت خودرو دارد.
اهمیت این موضوع فراتر از جنبه‌های اقتصادی است. میلیون‌ها ایرانی، به عنوان مصرف‌کننده، با این شکاف مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند ماه‌ها در صف‌های طولانی ثبت‌نام بمانند تا خودرو را با قیمت کارخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار آزاد بفروشند. این رفتار که به سوداگری معروف است، نه تنها بازار را از مصرف‌کنندگان واقعی خالی می‌کند، بلکه به افزایش نابرابری اجتماعی دامن می‌زند.
طبق برآوردها، بیش از ۵۰ درصد تقاضا در طرح‌های فروش کارخانه به واسطه‌گران اختصاص دارد. در سال‌های اخیر، این شکاف گاهی به ۹۰ درصد یا بیشتر رسیده و حتی در مواردی معکوس شده، جایی که قیمت بازار از کارخانه پایین‌تر بوده که خود نشان‌دهنده اصلاحات موقتی بازار است.
دلایل شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو در ایران
شکاف قیمتی در بازار خودرو ایران، نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، اقتصادی و سیاسی است. این عوامل نه تنها تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زنند، بلکه انگیزه‌های سوداگرانه را تقویت می‌کنند. در ادامه، به تفصیل به مهم‌ترین دلایل می‌پردازیم.
ابتدا، عدم تعادل عرضه و تقاضا را باید بیان کرد. صنعت خودرو ایران سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند، اما این رقم با تقاضای واقعی همخوانی ندارد. تحریم‌های بین‌المللی واردات قطعات و فناوری را مختل کرده و تولید را کاهش داده است. در سال گذشته و عمدتاً به دلیل اختلالات زنجیره تأمین ناشی از تحریم‌ها شاهد افت نسبی تولید بوده‌ایم. در سمت تقاضا، خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای عمل می‌کند و با تورم بالا افراد به جای سرمایه‌گذاری در بانک، به خرید خودرو روی می‌آورند. این عدم تعادل، قیمت بازار را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد و شکاف را عمیق‌تر می‌کند.
دوم، سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری نقش کلیدی ایفا می‌کند. دولت برای کنترل تورم، قیمت کارخانه را بر اساس فرمول‌های ثابت شورای رقابت تعیین می‌کند که اغلب با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد. از چندین سال قبل تاکنون این قیمت‌ها تغییرات کمتری نسبت به تورم و بازارهای موازی داشته‌اند، درحالی‌که هزینه‌های تولید (مانند فلزات و انرژی) به دلیل تورم و نوسانات ارزی افزایش یافته است. نتیجه، زیان انباشته خودروسازان است؛ این سیاست، تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری بازمی‌دارد و عرضه را محدودتر می‌کند، درحالی‌که بازار آزاد بدون محدودیت‌های دستوری، قیمتی واقعی‌تر را منعکس می‌کند.
سوم، تحریم‌های اقتصادی و نوسانات ارزی عامل خارجی تعیین‌کننده‌ای است. تحریم‌های آمریکا، واردات قطعات را تا حد زیادی کاهش داده و شرکت‌های خارجی را از همکاری با ایران منع کرده است. نرخ ارز نیز هزینه‌های تولید را چند برابر می‌کند و هرگونه جهش ارزی مستقیماً به قیمت بازار منتقل می‌شود.
چهارم، انحصار را نمی‌توان نادیده گرفت. دو غول خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا، بیش از ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و واردات محدود به همین شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌هاست. این انحصار، رقابت را کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این، دلالان با ثبت‌نام انبوه در طرح‌های قرعه‌کشی، بیش از نیمی از خودروهای صفر را احتکار می‌کنند و با حاشیه سود قابل‌توجه، بازار را به بازیچه‌ای برای سودجویان تبدیل کرده‌اند.
در نهایت، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی این شکاف را تداوم می‌بخشد. افزایش قیمت انرژی، تقاضای مصرفی را کاهش اما تقاضای سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد که منجر به رکود تورمی در بازار می‌شود. این عوامل، در تعامل با یکدیگر، یک چرخه معیوب ایجاد کرده‌اند که خروج از آن نیازمند تغییرات اساسی است.
راهکارهای عملی برای برون‌رفت از وضعیت موجود
برای حل این معضل، راهکارها باید عملی، کوتاه‌مدت و بلندمدت باشند و بر پایه افزایش عرضه، شفافیت و رقابت تمرکز کنند. در ادامه، به برخی پیشنهادهای عملی اشاره می‌شود.
در کوتاه‌مدت، افزایش واردات با تعرفه‌های منطقی ضروری است. دولت می‌تواند با تسهیل واردات خودروهای دست‌دوم و نو از کشورهای همسایه عرضه را افزایش دهد. در سال 1402، واردات تنها محدود به چند صد دستگاه بود، اما با تعرفه‌های مناسب، این رقم می‌تواند به 100 هزار دستگاه برسد و شکاف را 20 تا 30 درصد کاهش دهد. همچنین، عرضه خودرو در بورس کالا، به عنوان یک پلتفرم شفاف، می‌تواند دلالان را حذف کند و قیمت را به بازار نزدیک‌تر سازد.
در میان‌مدت، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری کلیدی است. به جای فرمول‌های ثابت، می‌توان از مکانیسم تورم‌محور استفاده کرد، جایی که قیمت کارخانه به بازار نزدیک شود. این اقدام، زیان خودروسازان را جبران کرده و تولید را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، تخصیص ارز نیمایی به قطعات کلیدی و حمایت از محلی‌سازی می‌تواند هزینه‌ها را پایین بیاورد.
در بلندمدت، گسترش رقابت و خصوصی‌سازی حیاتی است. شکستن انحصار با ورود شرکت‌های خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بازار را رقابتی کند. همچنین، تمرکز بر خودروهای برقی و دوگانه‌سوز نه تنها آلودگی را کاهش می‌دهد، بلکه با زیرساخت‌های موجود، عرضه را متنوع می‌سازد. شفاف‌سازی هزینه‌های تولید از طریق گزارش‌های عمومی نیز ضروری است.
پایان شکاف قیمتی چه زمانی خواهد بود؟
پیش‌بینی پایان کامل شکاف قیمتی، با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی کشور دشوار است، اما بر اساس تحلیل‌های موجود می‌توان گفت که این پدیده فعلاً به‌طور کامل از بین نخواهد رفت، هرچند کاهش قابل‌توجهی ممکن است. با واردات مستمر و اصلاح قیمت‌گذاری، ثبات نسبی می‌تواند در بازار برقرار شود اما عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و تورم مزمن، پایان سریع شکاف قیمتی را نامحتمل می‌سازد. در بهترین سناریو، با اجرای کامل راهکارها، این فاصله می‌تواند تا دو سال آینده کاهش یابد اما در نهایت پایان این شکاف نه تنها به سیاست‌های داخلی بلکه به ثبات جهانی وابسته است.
جمع‌بندی
شکاف قیمتی کارخانه و بازار خودرو در ایران، بیش از یک دهه است که به عنوان زخمی کهنه بر پیکره اقتصاد کشور نشسته و اثرات مخربی بر جامعه گذاشته است. این پدیده که از عدم تعادل عرضه و تقاضا، سیاست‌های دستوری اقتصادی، تحریم‌های گسترده، انحصار صنعتی و تورم مزمن ریشه می‌گیرد، نه تنها خودروسازان را با زیان‌های میلیاردی روبرو کرده، بلکه مصرف‌کنندگان را به حاشیه رانده و دلالان را ثروتمند ساخته است.
در سال جاری همچنان شاهد وجود این شکاف عمیق هستیم. این وضعیت، نابرابری را تشدید کرده است جایی که کارگران با حقوق ماهانه خود، قادر به خرید حتی ارزان‌ترین خودرو نیستند، درحالی‌که دلالان با حاشیه سود قابل‌توجه، بازار را قبضه کرده‌اند.
از منظر اقتصادی، این شکاف چرخه‌ای معیوب ایجاد کرده است: کاهش تولید به دلیل زیان، افزایش احتکار به دلیل سوداگری و تورم بیشتر به دلیل تقاضای کاذب. از دیدگاه اجتماعی، صف‌های طولانی ثبت‌نام نه تنها زمان و انرژی میلیون‌ها نفر را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را خدشه‌دار می‌کند. درعین‌حال، پتانسیل‌های مثبتی مانند تولید بیش از یک میلیون دستگاه در سال و شبکه گسترده خودروهای گازسوز وجود دارد که می‌توان از آن‌ها بهره برد.
در نهایت باید گفت بدون اقدام قاطع، این مشکل نه تنها تداوم می‌یابد، بلکه با بحران‌های آتی مانند جهش ارزی، عمیق‌تر می‌شود. با این حال، تجربیات موفق برخی کشورها همچون کره و چین نشان می‌دهد که با تمرکز بر رقابت و صادرات، ایران می‌تواند از این معضل عبور کند.