افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو در سایه قفل شدن بازار و افت خریدوفروش
در روزهای اخیر، بازار خودرو ایران شاهد تحولاتی نگران‌کننده بوده است؛ تحولاتی که ریشه در فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی دارد. این سازوکار منجر به بازگشت تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران شده است. این اقدام نه تنها فشارهای اقتصادی را تشدید کرده، بلکه موجی از التهاب را در بازارهای موازی مانند ارز و طلا ایجاد نموده و به تبع آن، قیمت خودرو را به سطوح جدیدی رسانده است. بر اساس گزارش‌های اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از 105 هزار تومان رسیده و سکه طلا از مرز 100 میلیون تومان عبور کرده که این جهش‌ها مستقیماً بر هزینه‌های تولید و واردات قطعات خودرو تأثیر گذاشته و حاشیه سود دلالان را افزایش داده است.
بازار خودرو، به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ایران، سال‌هاست که با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ اما بازگشت تحریم‌ها، این چالش‌ها را به سطحی بحرانی ارتقا داده و منجر به قفل شدن معاملات شده است. حجم خریدوفروش در بنگاه‌های معاملاتی به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده و رکود تورمی که ترکیبی از افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضای واقعی است، بر این بازار سایه افکنده است.
این وضعیت، جایی که فروشندگان از عرضه با قیمت‌های پایین‌تر امتناع می‌ورزند و خریداران به دلیل کاهش قدرت خرید منتظر افت قیمت‌ها می‌مانند، نه تنها رفاه مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند، بلکه زنجیره تأمین صنعت خودرو را نیز مختل ساخته است.
علل افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر
افزایش قیمت خودرو در ایران، پدیده‌ای نوظهور نیست، اما شدت و سرعت آن در هفته‌های اخیر، عمدتاً به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نسبت داده می‌شود. تحریم‌های احیا شده قبلی با تشدید محدودیت‌های ارزی، هزینه‌های تولید را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند. برای نمونه انتظار می‌رود واردات قطعات خودرو به دلیل وضع مجدد این تحریم‌ها مختل شود و روی تیراژ تولید خودروسازان تأثیر منفی بگذارد.
یکی از عوامل اصلی، جهش نرخ ارز است. نرخ دلار که پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه در محدوده 90 هزار تومان نوسان داشت، اکنون به بیش از 105 هزار تومان رسیده است. این افزایش، نه تنها هزینه مواد اولیه وارداتی مانند فلزات و الکترونیک را بالا برده، بلکه حاشیه سود خودروسازان را فشرده و آن‌ها را به افزایش قیمت محصولات کارخانه‌ای واداشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌های مشابه تحریم‌های گذشته، تیراژ تولید خودرو تا ۴۰ درصد افت کرده و این بار نیز، با توجه به وابستگی بیشتر صنعت به شرکای خارجی، افت تولید اجتناب‌ناپذیر است.
علاوه بر این، بازار طلا و سکه نیز تحت تأثیر قرار گرفته و قیمت سکه بهار آزادی به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است. این جهش که ریشه در تقاضای سفته‌بازانه و انتظارات تورمی دارد، خودرو را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای جذاب‌تر کرده و تقاضای کاذب را افزایش داده است. در نتیجه، قیمت مدل‌هایی ساینا S به بیش از 600 میلیون تومان رسیده درحالی‌که قیمت کارخانه آن حدود 460 میلیون تومان است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این افزایش‌ها، بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه باشد، به عوامل روانی و هیجانی مرتبط است؛ جایی که فعال‌سازی مکانیسم ماشه به عنوان یک سیگنال منفی عمل کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.
در بخش خودروهای وارداتی، وضعیت بغرنج‌تر است. بازگشت تحریم‌ها، نقل‌وانتقال مالی را دشوارتر کرده و شرکت‌های چینی که شرکای اصلی ایران هستند شاید با مشکلاتی در زمینه تولید و انتقال فناوری مواجه شوند. در مجموع، افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، ترکیبی از شوک‌های ارزی، محدودیت‌های تحریمی و انتظارات تورمی است که بدون مداخله فوری، می‌تواند به یک چرخه معیوب منجر شود.
قفل شدن بازار و افت خریدوفروش خودرو
بازار خودرو ایران که پیش از این نیز با رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون کاملاً قفل شده است. حجم معاملات در بنگاه‌ها بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و این افت، بیش از آنکه به کمبود عرضه مربوط باشد، ریشه در کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد. تورم بالای 40 درصد همراه با کاهش درآمدهای واقعی خانوارها، خانواده‌ها را از خرید خودرو بازداشته و آن را به کالایی لوکس تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، فروشندگان که خودرو را به عنوان پناهگاهی در برابر تورم می‌بینند، تمایلی به عرضه با قیمت‌های فعلی ندارند. این وضعیت که کارشناسان آن را جنگ انتظارات می‌نامند، جایی است که خریداران منتظر افت قیمت‌ها به دلیل رکود هستند و فروشندگان امیدوار به جهش بیشتر نرخ ارز. بازگشت تحریم‌ها این تعادل شکننده را برهم زده و با افزایش نااطمینانی، معاملات را به حداقل رسانده است.
رکود تورمی که بیش از یک سال است بازار را فرا گرفته، اکنون با لایه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده است. کاهش تقاضای واقعی، همراه با احتکار توسط دلالان، عرضه را محدود کرده و بازار را به یک عرصه غیررقابتی تبدیل کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون سیاست‌های حمایتی، این رکود می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید منجر شود و بیکاری در صنعت خودرو را برجسته سازد. در این میان، مصرف‌کنندگان واقعی که اغلب از اقشار متوسط جامعه هستند، بیشترین آسیب را می‌بینند؛ جایی که خرید خودرو نه تنها به رویایی دور تبدیل شده، بلکه حتی نگهداری آن با افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، باری سنگین بر دوششان می‌گذارد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
پیامدهای این بحران فراتر از بازار خودرو بوده و بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده است. صنعت خودرو که سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دارد و مستقیماً چند صد هزار شغل ایجاد کرده است، با بازگشت تحریم‌ها با چالش‌های زنجیره تأمین روبرو است. محدودیت‌های بانکی، نقل‌وانتقال ارز را مختل کرده که این امر می‌تواند تولید را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو، تورم عمومی را تشدید کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.
از منظر اجتماعی، این وضعیت نابرابری را عمیق‌تر می‌کند. قشر کارگر و کارمند که درآمد ماهانه‌شان کمتر از 20 میلیون تومان است، از بازار حذف شده و خودرو به ابزاری برای سرمایه‌گذاری ثروتمندان تبدیل گشته است. صف‌های طولانی ثبت‌نام برای خودروهای کارخانه‌ای که اغلب به دست دلالان می‌رسد، نمادی از این نابرابری است. علاوه بر این، آلودگی هوا و ترافیک که تا حدی به ناوگان خودروهای قدیمی مربوط است، با کاهش واردات مدل‌های کم‌مصرف تشدید خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که تمرکز بر تولید خودروهای هیبریدی و برقی، می‌تواند بخشی از این بحران را التیام بخشد، اما تحریم‌ها مانع جذب فناوری‌های لازم شده است.
در سطح کلان، بازگشت تحریم‌ها درآمدهای ارزی را کاهش داده و کسری بودجه دولت را افزایش می‌دهد که این امر به چاپ پول و تورم بیشتر منجر می‌شود. این چرخه، نه تنها رشد اقتصادی را فلج می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادها را خدشه‌دار می‌سازد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هستیم. در کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند با تزریق ارز به بازار و تسهیل واردات قطعات از طریق کانال‌های جایگزین مانند مبادلات تهاتری، شوک اولیه را مهار کند. عرضه خودرو در بورس کالا که شفافیت را افزایش می‌دهد و دلالان را حذف می‌کند، می‌تواند معاملات را رونق بخشد. همچنین، اصلاح تعرفه‌های واردات برای خودروهای کم‌مصرف، تقاضای واقعی را تحریک خواهد کرد.
در میان‌مدت، تمرکز بر محلی‌سازی تولید قطعات ضروری است. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی و همکاری با شرکای غیر غربی مانند هند و روسیه، وابستگی ارزی را کاهش می‌دهد. سیاست‌های حمایتی مانند وام‌های کم‌بهره برای خریداران واقعی و نظارت بر قیمت‌گذاری کارخانه‌ای، می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند. برخی نهادها پیشنهاد می‌کنند که با ایجاد صندوق‌های حمایتی، زیان خودروسازان جبران شود تا تولید متوقف نگردد.
در بلندمدت، دیپلماسی اقتصادی کلیدی است. پیگیری مذاکرات برای تعلیق موقت تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودروهای سبز، می‌تواند صنعت را رقابتی کند. علاوه بر این، اصلاح ساختار انحصاری بازار با ورود شرکت‌های خصوصی، رقابت را افزایش داده و کیفیت را بهبود می‌بخشد. اجرای این راهکارها، نیازمند اراده قوی و هماهنگی بین‌نهادی است تا بازار از رکود خارج شود.