تصور کنید ماه‌هاست منتظر خبری هستید؛ خبری که قرار است قفل یک بازار بزرگ را باز کند. هر روز سایت پدال را چک می‌کنید و هر هفته منتظر یک تصمیم جدید هستید. ناگهان خبر می‌رسد: «توافق حاصل شد!» اما این خبر، هشت ماه دیرتر از موعد به گوشتان رسیده است. این دقیقا حکایت بازار واردات خودروی ایران در سال ۱۴۰۴ است؛ داستانی از یک توافق دیرهنگام که بیشتر به نوش‌دارو پس از مرگ سهراب شباهت دارد.
پس از یک ماراتن طولانی و فرسایشی، سرانجام دولت و مجلس بر سر تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، تعرفه‌ها بر اساس حجم یا نوع موتور از 4 تا 165 درصد متغیر خواهند بود. اما این توافق در حالی اعلام می‌شود که بیش از ۸ ماه از سال گذشته و عملا فرصت چندانی برای نفس کشیدن بازار باقی نمانده است.
این تصمیم پس از حدود هشت ماه رفتوبرگشت و اختلاف‌نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر اتخاذ شد؛ اما کارشناسان معتقدند که دیرهنگام بودن این توافق، ممکن است عملاً فرصت اجرای مؤثر آن را از میان ببرد.
تعلل در اجرای آیین‌نامه و توقف ثبت‌سفارش‌ها
از ابتدای سال تاکنون، واردات خودرو در وضعیتی بلاتکلیف قرار داشته است. جز چند ثبت‌سفارش محدود برای برندهایی چون چانگان، فعالیت سامانه ثبت‌سفارش تقریباً متوقف بوده و هیچ تخصیص ارزی جدیدی صورت نگرفته است. به گفته سید حامد عاملی، معاون وزارت صمت، «از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده و تمام واردات از سهمیه سال گذشته تأمین شده است».
در نتیجه این وقفه طولانی، درآمد دولت از محل حقوق ورودی واردات خودرو نیز به شدت کاهش یافته است. بر اساس قانون بودجه، گمرک ایران باید حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب می‌کرد، اما تا پایان مهر، تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ یعنی کمتر از ۵ درصد از رقم پیش‌بینی‌شده.
ابهام در مشمولان تعرفه‌های جدید
یکی از چالش‌های مهم تعرفه جدید، نحوه اجرای آن برای خودروهایی است که از ابتدای امسال وارد کشور شده‌اند. اگر دولت تصمیم بگیرد تعرفه‌های جدید را به‌صورت عطف‌به‌ماسبق اعمال کند، واردکنندگانی که پیش‌تر با تعرفه ۱۰۰ درصدی اقدام کرده بودند، متضرر خواهند شد. از سوی دیگر، در صورت ترخیص خودروهای کوچک با تعرفه ۴۵ درصدی سال گذشته، حالا فاصله زیادی تا تعرفه ۲۰ درصدی امسال وجود دارد که می‌تواند موجب نارضایتی خریداران و ایجاد اختلاف میان واردکنندگان و مشتریان شود.
سرنوشت مبهم بازگشت عوارض پرداختی
در کنار همه این موارد، بحث بازگشت بخشی از عوارض پرداختی برای خودروهایی که پیش از این تعرفه بالاتری پرداخت کرده‌اند نیز مطرح شده است. اما سازوکار مشخصی برای استرداد این مبالغ از سوی دولت به واردکنندگان یا خریداران وجود ندارد و احتمالاً اجرای آن با موانع حقوقی و اداری متعددی مواجه خواهد شد.
کاهش انگیزه واردات خودروهای هیبریدی و برقی
با کاهش تعرفه خودروهای بنزینی کوچک، فاصله تعرفه‌ای آن‌ها با مدل‌های هیبریدی و برقی کمتر شده و همین موضوع انگیزه برای واردات خودروهای پاک را کاهش داده است. این تغییر، برخلاف سیاست‌های کلان در جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا ارزیابی می‌شود.
طبق این مصوبه، 550 میلیون یورو از کل مبلغ 2 میلیارد یوروی تخصیصی برای واردات خودرو، به خودروهای زیر 1500 سی‌سی اختصاص یافته و در عین حال خودروهای با حجم 2000 سی‌سی تا بالاتر از 3000 سی‌سی با تعرفه 145 تا 165 درصدی سهم بسیار بزرگ 960 میلیون یورویی از این کیک بانک مرکزی برداشت خواهند کرد.
رفتوبرگشت تعرفه‌ای میان دولت و مجلس، روایت یک جنگ فرسایشی
داستان تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از همان ابتدای تدوین لایحه بودجه آغاز شد. دولت ابتدا تعرفه ۱۰۰ درصدی را پیشنهاد داد، اما مجلس آن را به ۶۰ درصد کاهش داد. این اختلاف به شورای‌عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نهایتاً تعرفه ۱۰۰ درصدی تصویب شد.
با این حال، دولت در آیین‌نامه اجرایی خود که در خردادماه ابلاغ کرد، تعرفه‌ای پلکانی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را در نظر گرفت؛ اقدامی که مجلس آن را مغایر قانون دانست و موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد. پس از چندین اصلاح و چانه‌زنی، در نهایت نرخ تعرفه از ۲۰ تا ۱۶۵ درصد نهایی شد و رئیس مجلس در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که آیین‌نامه جدید مغایرتی با قانون ندارد.
چرا این توافق زودتر انجام نشد؟
پرسشی که اکنون مطرح است این است که چرا این توافق ساده، باید پس از هشت ماه تأخیر انجام شود؟ پاسخ را می‌توان در نگاه سیاست‌گذار به مقوله واردات یافت. در سال‌های اخیر، واردات خودرو نه به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت، بلکه به‌عنوان عامل مزاحم تولید داخل تلقی شده است.
به همین دلیل، هر بار که مجوزی برای واردات صادر شده، مجموعه‌ای از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متناقض نیز به همراه آن آمده تا روند را کند یا متوقف کند.
از سوی دیگر، کمبود منابع ارزی نیز عامل مهمی در تعلل دولت محسوب می‌شود. با محدود بودن ذخایر ارزی، اولویت دولت تأمین کالاهای اساسی است و خودرو در زمره کالاهای لوکس قرار می‌گیرد. این در حالی است که توقف واردات باعث کاهش رقابت و افزایش قیمت خودروهای داخلی شده است.
جمع‌بندی
با وجود اعلام رسمی توافق میان دولت و مجلس، هنوز مشخص نیست که این تصمیم تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد. کارشناسان معتقدند که این تصمیم دیرهنگام، بیشتر جنبه نمادین دارد و به‌سختی می‌تواند تأثیر ملموسی بر بازار خودرو تا پایان سال داشته باشد.
شما فکر می‌کنید این توافق دیرهنگام، گره کور واردات خودرو را باز می‌کند؟ نظرتان را برای ما بنویسید.