چرخه باطل قیمت‌گذاری در بازار خودرو ایران؛ از افزایش قیمت کارخانه تا جهش دوباره در بازار

در سال‌های اخیر بازار خودرو در ایران همواره یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های اقتصادی بوده است. تازه‌ترین تحولات در هفته‌های اخیر حاکی از آن است که خودروسازان داخلی افزایش قیمت رسمی محصولات خود را در بازه‌های ۴۰ تا ۷۰ درصد تجربه کرده‌اند، اقدامی که هدف آن ظاهراً هم‌سطح کردن قیمت کارخانه با نرخ حقیقی بازار آزاد و پایان دادن به دلالی خودرو در کشور به نظر می‌رسد.

اما آن‌طور که تحولات بازار نشان می‌دهد، این تصمیم نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه برخی مشکلات ساختاری را تشدید کرده است و به نظر می‌رسد اقتصاد خودرو ایران وارد یک چرخه باطل دیگر شده است. چند ساعت از اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی و مونتاژکاران نگذشته که شاهد موج شدید افزایش قیمت در بازار هستیم و همچنان اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و به نظر هم نمی‌رسد این مشکل حل شود.

دولت و خودروسازان در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند با افزایش رسمی قیمت‌های کارخانه‌ای و هماهنگ کردن آن با قیمت‌های بازار آزاد، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار را کاهش دهند. استدلال رسمی این است که اگر قیمت کارخانه واقعی‌تر تعیین شود، نه‌تنها تقاضای سوداگرانه کاهش می‌یابد، بلکه دلالی هم کمتر خواهد شد. طبق گزارش‌ها، در برخی شرایط این افزایش‌ها در برخی مدل‌ها حتی تا حدود ۷۰ درصد هم اعلام شده است که خود یک شوک قابل‌توجه به بازار تلقی می‌شود.

اما این افزایش‌ها بدون توجه به سایر عوامل کلان اقتصادی رخ نداده است. نرخ ارز، تورم عمومی، هزینه تولید، نرخ تسعیر ارز گمرکی و تعرفه‌های وارداتی همه عوامل فشارزا بر قیمت خودرو هستند که خودروسازان را ناچار به افزایش قیمت‌ها می‌کنند. البته که این افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی وارد می‌کند و آن‌ها در آرزوی خرید یک خودروی منسوخ و قدیمی اما گران‌قیمت باقی می‌مانند.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد حتی پس از افزایش‌های رسمی، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد در مواردی بسیار زیاد باقی مانده است. گزارش‌ها از این حکایت دارند که در فروش رسمی و کارخانه‌ای برخی خودروها حتی پس از افزایش قیمت، همچنان بازار آزاد تا بیش از ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بیشتر معامله می‌شود.

این اختلاف، نه تنها انگیزه دلالی را از بین نبرده، بلکه به دلیل عرضه محدود و تقاضای فزاینده، صف‌های سنگین برای ثبت‌نام کارخانه یا قرعه‌کشی را تقویت کرده است. به گونه‌ای که تعداد متقاضیان برای برخی خودروها به میلیون‌ها نفر هم رسیده و شانس برنده شدن به کمتر از ۱ درصد تقلیل یافته است.

اگر هدف از افزایش قیمت‌ها، همگام‌سازی ارزش واقعی خودرو با قیمت کارخانه بوده، چرا هنوز تفاوت شدید بین کارخانه و بازار وجود دارد؟ پاسخ را باید در چند عامل کلیدی جستجو کرد:

یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت در بازار آزاد، عرضه قطره‌چکانی خودروسازان است. عرضه محدود باعث می‌شود تا تقاضا بر بازار آزاد فشار آورد و قیمت‌ها را بالا ببرد. در واقع، کاهش عرضه در کارخانه همان‌قدر که به نفع سودآوری تولیدکنندگان است، به نفع بازار دلالی هم عمل می‌کند.

در اقتصاد ایران که تورم و نوسانات ارزی هر روز بخش‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خودرو نه فقط کالای مصرفی که ابزار سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تلقی می‌شود. همین امر باعث می‌شود حتی افزایش قیمت کارخانه نتواند مانع از رشد قیمت‌ها در بازار شود، زیرا تقاضا همچنان بالا می‌ماند.

تورم، نرخ ارز، افزایش هزینه قطعات و زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته‌اند. خودروسازان ناچارند قیمت‌ها را افزایش دهند تا زیان‌های خود را پوشش دهند. سیستمی که در آن قیمت‌گذاری دستوری با واقعیت‌های هزینه‌ای همخوانی ندارد، نهایتاً به اختلاف قیمت دامن می‌زند.

این چرخه افزایش قیمت کارخانه – افزایش قیمت بازار و اختلاف دوگانه، پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی دارد:

افزایش قیمت خودرو مستقیماً به کاهش توان خرید خانوارها منجر شده است و خرید خودرو شخصی به آرزویی دست‌نیافتنی برای بخش قابل‌توجهی از جامعه تبدیل شده است.

به جای اینکه افزایش قیمت کارخانه رانت را کاهش دهد، در عمل منافع بیشتری برای دلالان فراهم کرده است چون بازار آزاد سود بیشتری نصیب آن‌ها می‌کند.

هنگامی که خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود، سرمایه‌های خرد و کلان به سمت آن می‌رود و از بخش‌های مولد اقتصاد فاصله می‌گیرد، وضعیتی که در بلندمدت به افت راندمان اقتصادی منجر می‌شود.

افزایش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای کارخانه‌ای در ایران اگرچه با هدف کاهش شکاف قیمت با بازار آزاد و کنترل دلالی انجام شده است، اما بدون اصلاحات ساختاری دیگر در عرضه، قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی و نظام تعرفه‌ای نتوانسته آن اهداف را محقق سازد. اختلاف میان قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست و این روند، تداوم چرخه باطل قیمت‌گذاری را رقم زده است.

در نهایت به نظر می‌رسد برای حل ریشه‌ای مسئله، لازم است یک بازنگری اساسی در سازوکار بازار خودرو ایران و نقش دولت، خودروسازان و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی انجام گیرد تا این صنعت از چرخه التهاب و بی‌ثباتی خارج شود.