چرا با وجود کاهش نرخ دلار، قیمت خودرو روند صعودی به خود گرفته است؟

در روزهای پایانی فروردین امسال، بازار ایران با پدیده‌ای عجیب و متناقض مواجه شده است. از یک سو، آمارهای رسمی نشان از کاهش نرخ ارز در بازار آزاد دارد و از سوی دیگر، قیمت خودرو در بازار نه تنها کاهش نیافته، بلکه روندی صعودی را تجربه کرده است.

قیمت خودروهای داخلی همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد؛ به عنوان مثال، ساینا S حدود ۹۶۹ میلیون تومان، شاهین حدود ۱,۵۷۵ میلیارد تومان و سهند S حدود ۱,۱۱۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. این پدیده که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و شهروندان عادی را به خود مشغول کرده، ریشه در لایه‌های عمیق‌تری از واقعیت‌های اقتصادی ایران در شرایط جنگی دارد.

کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحولات دیپلماتیک هم‌زمان تحلیل کرد. درحالی‌که قیمت دلار در روزهای ابتدایی فروردین بر روی پله ۱۵۹ هزار تومان قرار داشت，این ارز با کاهش ۵ درصدی در پایان ماه مواجه شد. کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل این کاهش را اخبار و تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا می‌دانند.

منابع تحلیلی نیز اعلام کرده‌اند که سیگنال سیاسی و بازگشت دیپلماسی به بازار، از عوامل اصلی عقب‌نشینی نرخ ارز بوده است. این سیگنال‌ها عمدتاً ناشی از برگزاری دور جدید مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در اسلام‌آباد بود که جو روانی بازار را به نفع کاهش نرخ ارز تغییر داد. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران که مجموع آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود فشار نزولی قابل‌توجهی بر نرخ دلار وارد خواهد شد.

عامل کلیدی دیگر در کاهش قیمت دلار، بازگشایی موقت تنگه هرمز بود. منابع تحلیلی تصریح کرده‌اند که علت اصلی این سقوط، خبر بازگشایی موقت تنگه هرمز توسط ایران بود که جذابیت امنیتی دلار را به شدت کاهش داد. این اقدام که در چارچوب آتش‌بس شکننده صورت گرفت تا حدودی از شدت نگرانی‌های ژئوپلیتیکی کاست و تقاضای سفته بازانه برای ارز را کاهش داد.

در کنار عوامل واقعی، بعد روانی مذاکرات نیز تأثیر مستقیمی بر بازار ارز داشت. هر خبر یا سیگنالی از پیشرفت یا بن‌بست در مذاکرات، می‌تواند نوسانات قابل‌توجهی در بازار ارز و طلا ایجاد کند. در فروردین امسال، خوش‌بینی نسبی به مذاکرات، انتظارات تورمی را تا حدودی کاهش داد و بخشی از تقاضای سفته بازانه را از بازار ارز خارج کرد.

درحالی‌که دلار کاهش یافته، بازار خودرو مسیر دیگری را طی کرده است. برای درک این تناقض، باید به عوامل زیر توجه کرد:

بحران عرضه؛ ریشه اصلی افزایش قیمت

مهم‌ترین عامل افزایش قیمت خودرو، کاهش شدید عرضه است. در این زمینه باید به موارد زیر توجه کرد:

تخریب زیرساخت‌های صنعتی: جنگ اخیر خسارات گسترده‌ای به صنایع مادر کشور وارد کرده است. بر اساس برخی برآوردها، بخش زیادی از ظرفیت تولید فولاد ایران در حملات هوایی از کار افتاده است. همچنین هشت کارخانه پتروشیمی در جنوب غرب ایران از جمله مجتمع عظیم پتروشیمی بندر امام هدف حمله قرار گرفته‌اند. تخریب این صنایع که مواد اولیه حیاتی صنعت خودرو را تأمین می‌کنند، زنجیره تأمین خودروسازی را از ریشه دچار اختلال کرده است.

محاصره دریایی و قطع زنجیره تأمین قطعات: یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، محاصره بنادر ایران توسط نیروهای آمریکایی است که از حدود دو هفته قبل رسماً آغاز شده است. بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، این محاصره شامل توقیف و مصادره کشتی‌ها در محدوده محاصره شده خواهد بود. این محاصره، زنجیره تأمین قطعات خودرو را به شدت مختل کرده و عملاً جریان ورودی قطعات از خارج را به صفر رسانده است.

توقف تولید خودرو: با تشدید چالش‌های تأمین قطعات و افزایش فشار بر زنجیره تولید، پرسش‌هایی درباره پایداری روند فعلی یا توقف تولید خودرو در کشور مطرح شده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ایران‌خودرو و سایپا در ۱۴۰۵ حدود ۷۵۰ هزار دستگاه باشد که تقریباً ۳۵ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

تورم انتظاری و رفتار گله‌ای بازار خودرو

عامل دوم افزایش قیمت خودرو، پدیده تورم انتظاری است. داده‌های موجود از بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد که میانگین رشد قیمت‌ها در این دوره بین ۴ تا ۸ درصد بوده است. با فروکش کردن بحران‌ها، انتظار می‌رود اقتصاد نفس بکشد، اما در ایران ۱۴۰۵، بازار خودرو برعکس رفتار می‌کند.

بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، تقاضای انباشته خودرو در پایان ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون دستگاه است، درحالی‌که عرضه مؤثر به زحمت به ۹۵۰ هزار دستگاه می‌رسد؛ یعنی به ازای هر خودرو صفر موجود در بازار، بیش از دو خریدار بالقوه حضور دارند. این شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا، موتور اصلی افزایش قیمت‌هاست.

علاوه بر این، رشد ۷۵ تا ۱۱۰ درصدی قیمت خودرو در کمتر از ۳۰۰ روز نشان می‌دهد که این بازار از تورم نیز پیشی گرفته است. تا زمانی که تورم مهار نشود، خودرو ناگزیر در نقش یک دارایی امن برای حفظ ارزش پول باقی خواهد ماند.

برای درک تناقض ظاهری کاهش دلار و افزایش خودرو، باید پذیرفت که اقتصاد جنگ قوانین خاص خود را دارد و روابط متعارف اقتصادی در شرایط عادی، در بحران‌های عمیق دچار تغییر می‌شوند.

شوک‌های عرضه در مقابل شوک‌های تقاضا

درحالی‌که نرخ ارز عمدتاً تحت تأثیر عوامل سمت تقاضا مانند انتظارات تورمی و ورود و خروج سرمایه تغییر می‌کند، قیمت خودرو به شدت تحت تأثیر شوک‌های عرضه قرار دارد. قطع زنجیره تأمین قطعات، کاهش شدید تولید و کمبود عرضه، نیروی محرکه اصلی افزایش قیمت خودرو است.

اقتصاد جنگ و رفتار متفاوت بازارها

برخلاف دوره پس از برجام یا دوران کرونا، این بار نه منابع ارزی قابل‌توجهی وجود دارد و نه انتظار گشایش سیاسی در کوتاه‌مدت می‌رود. برای اولین بار، هر دو موتور محرک قیمت، یعنی عرضه و تقاضا، هم‌زمان تحت‌فشار قرار دارند. نتیجه، ورود به یک رکود تورمی عمیق ساختاری است؛ شرایطی که در آن قیمت‌ها به راحتی پایین نمی‌آیند، چون هزینه تولید بالاست، اما تقاضای مؤثر هم به شدت ضعیف شده است.

تأثیر مذاکرات بر انتظارات در مقابل تأثیر جنگ بر واقعیت‌ها

مذاکرات توانست انتظارات بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد و تقاضای سفته بازانه را کاهش دهد، اما نتوانست اثرات واقعی جنگ بر صنعت خودرو را خنثی کند. تخریب زیرساخت‌ها، محاصره بنادر و قطع زنجیره تأمین قطعات، زخم‌هایی عمیق بر پیکره صنعت خودرو وارد کرده‌اند که با چند خبر مثبت سیاسی التیام نمی‌یابد.

با توجه به تداوم محاصره دریایی و تخریب زیرساخت‌های صنعتی تا زمانی که زنجیره تأمین قطعات بازنگشته و خطوط تولید احیا نشده‌اند، عرضه خودرو در سطح بسیار پایینی باقی خواهد ماند. در این شرایط، حتی با کاهش بیشتر نرخ ارز نیز قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

اما نباید از تأثیر ادامه روند مذاکرات بر فضای کلی اقتصاد غافل شد. کارشناسان اقتصادی همچنان مهم‌ترین عامل تعیین کننده روند دلار را اخبار و تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا می‌دانند. همچنین برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت موفقیت مذاکرات و آزادسازی منابع ارزی، نرخ دلار می‌تواند حتی به محدوده‌های پایین‌تر، حوالی ۱۱۵ هزار تومان نیز کاهش یابد. با این حال، به واسطه تحمیل هزینه ۲۷۰ میلیارد دلاری جنگ به کشور، این کاهش نمی‌تواند دائمی باشد.

در سوی مقابل، هرگونه شکست در مذاکرات می‌تواند به سرعت ورق را برگرداند و نرخ ارز را با جهشی دوباره مواجه کند. نبود چشم‌انداز مشخص از مذاکرات، احتمال ادامه فشار نزولی بر بازار را نیز پیچیده کرده است.

پاسخ به پرسش اصلی این مقاله یعنی چرا با کاهش نرخ دلار، قیمت خودرو افزایش یافته است؟ درک این نکته کلیدی است که ارز و خودرو در شرایط جنگی از قوانین متفاوتی پیروی می‌کنند.

کاهش نسبی نرخ ارز در فروردین امسال عمدتاً ناشی از سیگنال سیاسی مذاکرات و بازگشایی موقت تنگه هرمز بود، نه تغییر در بنیان‌های اقتصادی؛ اما قیمت خودرو تحت تأثیر واقعیت اقتصادی جنگ، یعنی تخریب زیرساخت‌های صنعتی، محاصره دریایی و قطع زنجیره تأمین قطعات، همچنان صعودی باقی ماند.

درحالی‌که سیگنال‌های سیاسی می‌توانند انتظارات بازار ارز را برای مدتی تحت تأثیر قرار دهند تا زمانی که اثرات واقعی جنگ بر صنعت خودرو برطرف نشود، کاهش نرخ ارز به تنهایی قادر به تعدیل قیمت خودرو نخواهد بود. در این میان، تحولات مذاکرات آینده می‌تواند سرنوشت بازارها را تعیین کند. هرگونه پیشرفت ملموس و کاهش پایدار تنش‌ها، می‌تواند هم بر نرخ ارز و هم بر انتظارات تورمی اثرگذار باشد و در بلندمدت به تثبیت بازار خودرو نیز کمک کند. تا آن زمان، بازار خودرو همچنان تحت سلطه عوامل بنیادین سمت عرضه خواهد بود.