اگر جریمه‌های رانندگی در ایران بر اساس درآمد محاسبه می‌شدند چه اتفاقی رخ می‌داد؟

تصور کنید دو راننده در یک خیابان تهران، هر دو با سرعت ۲۰ کیلومتر بالاتر از حد مجاز، توسط دوربین ثبت تخلف ثبت می‌شوند. اولی کارگری است که با زحمت ماهانه ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد و دومی مدیری است که حقوق ماهانه او ۵۰۰ میلیون تومان است. برای هر دوی آن‌ها یک برگ جریمه چهارصد هزار تومانی صادر می‌شود.

برای کارگر، این جریمه سهم قابل‌توجهی از درآمد ماهانه‌اش را می‌بلعد و شاید او را در تنگنای مالی قرار دهد. برای مدیر، این مبلغ بخش ناچیزی از حقوقش را تشکیل می‌دهد؛ کمتر از هزینه یک شام معمولی در رستوران. آیا این نظام جریمه‌ها عادلانه است؟ آیا به یک اندازه بازدارنده است؟ این سؤال، ما را به فکر فرو می‌برد: چه می‌شد اگر جریمه‌های رانندگی در ایران بر اساس درآمد رانندگان محاسبه می‌شد؟ سناریویی که در برخی کشورهای اروپایی دهه‌هاست اجرا می‌شود و نتایج جالبی نیز به همراه داشته است.

یک مطالعه دانشگاهی نشان داده است که اگرچه حدود ۷۰ درصد رانندگان معتقدند جریمه‌ها در پیشگیری از تخلفات آینده مؤثر است، اما تنها ۸ درصد از جامعه آماری، جریمه‌های مالی را راهکاری خوب برای کاهش تخلفات می‌دانند. این آمار نشان‌دهنده شکاف عمیق میان دریافت جریمه و ایجاد بازدارندگی است.

مشکل اساسی این است که حداکثر جریمه در ایران نسبت به درآمد افراد با درآمد متوسط، درصد ناچیزی است. بر اساس یک مطالعه تطبیقی بین ایران و ۱۴ کشور دیگر، نرخ تخلفات به ازای هر ۱۰ هزار خودرو در ایران یکی از بالاترین‌ها در جهان است و پس از آفریقای جنوبی، ایران بالاترین رتبه را دارد. این در حالی است که حداکثر جریمه در ایران در مقایسه با عراق (بدون در نظر گرفتن میانگین درآمد افراد) بسیار پایین است.

نکته جالب‌توجه اینکه مطالعه مذکور نشان می‌دهد: میزان ریسک‌پذیری در تخلفات در ایران بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است؛ یعنی رانندگان ایرانی به دلیل پایین بودن نسبی جریمه‌ها، ریسک تخلف را بیشتر می‌پذیرند.

فنلاند از سال ۱۹۲۱ سیستمی به نام Day Fine را اجرا می‌کند که در آن جریمه بر اساس درآمد روزانه قابل‌تصرف افراد محاسبه می‌شود. فرمول ساده است: درآمد روزانه فرد به دو تقسیم می‌شود تا درآمد قابل‌تصرف روزانه به دست آید، سپس این عدد در تعداد روزهای جریمه که بستگی به شدت تخلف دارد ضرب می‌شود.

نتیجه این فرمول، جریمه‌هایی است که گاه میلیونی دلاری می‌شوند. در سال ۲۰۰۲، آنسی وانیوکی، مدیر سابق نوکیا، به دلیل رانندگی با سرعت ۷۵ کیلومتر در منطقه ۵۰ کیلومتری، ۱۰۳,۶۰۰ دلار جریمه شد. در سال ۲۰۱۰، یک راننده سوئدی در سوئیس با سرعت ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت دستگیر شد و جریمه‌اش به ۱,۰۹۱,۳۴۰ دلار رسید؛ این مورد هنوز هم رکورددار جهان است.

اما سیستم تنها به جریمه مالی ختم نمی‌شود. فنلاند همچنین از سیستم شمارش تخلفات استفاده می‌کند: هر راننده‌ای که طی یک سال سه تخلف یا بیشتر یا طی دو سال چهار تخلف یا بیشتر داشته باشد، به‌طور خودکار گواهینامه‌اش معلق می‌شود. مدت تعلیق بین ۱ تا ۶ ماه است.

سوئیس از سیستم آبشاری استفاده می‌کند که در آن برای هر تخلف مکرر، مجازات به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. محدوده تعلیق گواهینامه از ۱ ماه تا ۲ سال متغیر است و تخلفات خفیف تا بسیار شدید را شامل می‌شود.

نروژ از سیستم امتیاز منفی استفاده می‌کند که از سال ۲۰۰۴ اجرا می‌شود. تخلفات نسبتاً شدید ۲ یا ۳ امتیاز منفی دارند و رانندگانی که به ۸ امتیاز برسند، گواهینامه‌شان ۶ ماه معلق می‌شود. جالب است که در نروژ، جریمه تخلفات رانندگی بر اساس حقوق ناخالص ماهانه محاسبه می‌شود. بریتانیا نیز جریمه‌ها را به درآمد هفتادی مرتبط کرده و جریمه سبقت غیرمجاز می‌تواند تا ۱۷۵ درصد درآمد یک فرد باشد.

بر اساس گزارش موسسه Vias، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی دارند: پرتغال، بریتانیا، نروژ و اسلوونی از سیستم امتیاز منفی رسمی استفاده می‌کنند، درحالی‌که فنلاند و سوئیس رویکردهای جایگزین دارند.

یکی از مهم‌ترین انتقادات به نظام فعلی جریمه‌ها در ایران، ناعادلانه بودن آن است. یک جریمه چهارصد هزار تومانی برای فردی با درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان یک فاجعه اقتصادی است، اما برای فردی با درآمد ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان، یک هزینه پارکینگ گران محسوب می‌شود.

طرفداران سیستم مبتنی بر درآمد معتقدند جریمه باید تأثیر برابر داشته باشد، نه مبلغ برابر. جریمه باید به اندازه‌ای باشد که برای هر فرد، صرف‌نظر از درآمدش، ایجاد دردسر و بازدارندگی کند. این سیستم باعث می‌شود ثروتمندان نتوانند با خریدن جریمه‌ها، قوانین را زیر پا بگذارند.

مطالعات نشان می‌دهد که افزایش صِرف مبلغ جریمه، بدون توجه به درآمد افراد، تأثیر محدودی دارد. آنچه مهم است احساس سنگینی جریمه در نزد راننده است. در سیستم مبتنی بر درآمد، یک تخلف برای یک کارگر روزمزد ممکن است چند صد هزار تومان جریمه داشته باشد، اما برای یک تاجر ثروتمند ممکن است به چند صد میلیون تومان برسد. این تناسب، بازدارندگی را برای همه اقشار جامعه یکسان می‌کند. علاوه بر این، چنین سیستمی پیام روشنی می‌فرستد: قانون برای همه یکسان است و هیچ‌کس نمی‌تواند با پول خود از زیر آن شانه خالی کند.

درحالی‌که هدف اصلی نظام جریمه‌ها بازدارندگی است، درآمد حاصل از آن نیز می‌تواند صرف بهبود ایمنی راه‌ها، نصب دوربین‌های بیشتر و توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌شود. در کشورهایی مانند فنلاند، این درآمدها به خزانه دولت واریز می‌شود و بخشی از آن صرف سیستم‌های بهداشتی می‌گردد. با توجه به آمار بالای تصادفات در ایران هر اقدامی که بتواند تخلفات را کاهش دهد، می‌تواند جان صدها نفر را نجات دهد.

اساسی‌ترین چالش اجرای این سیستم در ایران، عدم شفافیت درآمدی است. در فنلاند و سوئد که این سیستم با موفقیت اجرا می‌شود، دولت به اطلاعات مالی دقیق شهروندان دسترسی دارد و جریمه بر اساس اظهارنامه مالیاتی سالانه محاسبه می‌شود.

در ایران، بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی است و بسیاری از افراد با درآمد بالا، درآمد واقعی خود را در سیستم مالیاتی ثبت نمی‌کنند. همچنین، خود اشتغالان، افراد دارای شغل آزاد و فعالان اقتصادی در بخش غیررسمی، ممکن است جریمه‌های بسیار پایینی دریافت کنند درحالی‌که ثروت واقعی بالایی دارند.

برای تغییر نظام جریمه‌ها، نیاز به تصویب قوانین جدید در مجلس است. این امر مستلزم مطالعات کارشناسی دقیق، بررسی تجربیات جهانی و تطبیق آن با شرایط بومی ایران خواهد بود. آیا جریمه بر اساس درآمد اعلامی به سازمان مالیاتی محاسبه شود یا بر اساس تخمین درآمد توسط قاضی؟ این سؤالات چالش‌برانگیز هستند.

مطالعه دانشگاهی نشان می‌دهد که مسئله افزایش سطح جریمه‌ها در ایران، اگرچه به‌صورت مجزا، مورد رضایت افراد جامعه نیست. مردم ممکن است با این استدلال که چرا باید ثروتمندان بیشتر جریمه شوند؟ مخالفت کنند. بااین‌حال، وقتی این سیستم به درستی تبیین شود که هدف آن عدالت است نه بیشتر جریمه کردن ثروتمندان، ممکن است پذیرش بیشتری پیدا کند. علاوه بر این، همان مطالعه نشان می‌دهد که با توجه به نرخ بالای تخلفات و هزینه بالای آن برای جامعه، می‌توان افزایش سطح جریمه‌های مالی را تا حدی پذیرفت.

نظام‌های موفق جهانی معمولاً دو مؤلفه دارند: جریمه مالی مبتنی بر درآمد و سیستم امتیاز منفی. در ایران در حال حاضر سیستم امتیاز منفی (به ازای هر تخلف، امتیازات منفی به گواهینامه اضافه می‌شود) وجود دارد اما شدت آن نسبت به کشورهای دیگر کمتر است. به عنوان مثال، در نروژ، تنها ۱۲ تخلف نسبتاً شدید (از جمله استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و تخلف از چراغ‌قرمز) امتیاز منفی دارند و راننده با ۸ امتیاز، ۶ ماه گواهینامه‌اش را از دست می‌دهد.

با توجه به چالش شفافیت درآمدی، یک سناریوی میانی قابل‌بررسی است: استفاده از دهک‌های درآمدی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران. در این مدل، رانندگان به چند دسته درآمدی تقسیم می‌شوند و جریمه پایه برای هر دهک متفاوت است. این روش نیاز به اظهارنامه مالیاتی فردی را کاهش می‌دهد و اجرای آن ساده‌تر است.

جایگزین دیگر، اختیار قضایی است: قاضی در صورت تشخیص، می‌تواند جریمه را بر اساس تمکن مالی متخلف افزایش دهد. این روش در حال حاضر در برخی کشورها اجرا می‌شود.

سیستم ترکیبی: جریمه مالی + امتیاز منفی + تعلیق گواهینامه

یک مدل پیشنهادی برای ایران می‌تواند ترکیبی از سه مؤلفه باشد:

۱. جریمه مالی مبتنی بر درآمد: برای تخلفات خفیف تا متوسط

۲. سیستم امتیاز منفی تشدید شده: با سقف پایین‌تر (مثلاً ۶ امتیاز برای تعلیق گواهینامه)

۳. تعلیق گواهینامه: برای تخلفات شدید یا مکرر، مستقل از جریمه مالی

این سیستم ترکیبی، هم جنبه مالی و هم جنبه حقوقی-اجتماعی (تعلیق گواهینامه) را در برمی‌گیرد و بازدارندگی کامل‌تری ایجاد می‌کند.

مهم است که بدانیم، افزایش جریمه به تنهایی راه جادویی نیست. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که ژاپن با وجود جریمه‌های بالا، هنوز در سطح متوسط از نظر تعداد تخلفات قرار دارد. آنچه اهمیت دارد، سیستمی یکپارچه از آموزش، فرهنگ‌سازی، زیرساخت‌های مناسب و جریمه‌های متناسب است.

پرسشی که در ابتدای مقاله طرح شد یک فرصت است. فرصتی برای ایجاد عدالت بیشتر در نظام جریمه‌ها، افزایش بازدارندگی برای همه اقشار جامعه و در نهایت کاهش آمار بالای تصادفات جاده‌ای. در حال حاضر نرخ تخلفات رانندگی در کشور ما یکی از بالاترین‌ها در جهان است. این پارادوکس نشان می‌دهد که مبلغ جریمه به تنهایی تعیین‌کننده نیست؛ بلکه تناسب جریمه با توان مالی فرد اهمیت دارد.

سیستم مبتنی بر درآمد، هرگز به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات ترافیکی ایران را حل کند. برای کاهش تخلفات، مجموعه‌ای از اقدامات لازم است: بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، افزایش کیفیت خودروها، آموزش رانندگان، نصب دوربین‌های بیشتر و...

شاید بهترین مسیر، حرکت تدریجی به سمت این سیستم باشد: ابتدا برای تخلفات شدید (رانندگی در حالت مستی، سرعت‌های بسیار بالا)، سپس گسترش آن به سایر تخلفات. آنچه مسلم است، نظام فعلی جریمه‌ها که ریشه در دهه‌ها قبل دارد، نیازمند تحول اساسی است. تحولی که در آن جریمه نه بر اساس فرمول یک عدد برای همه بلکه بر اساس منطق عدالت و تناسب تعیین شود. جریمه باید برای کارگر روزمزد و مدیر میلیاردر به یک اندازه سنگین باشد. شاید وقت آن رسیده که جریمه‌ها در ایران نیز مانند فنلاند، سوئیس و نروژ، با میزان درآمد گره بخورند.