آزادسازی واردات خودرو به نفع همه است

بعد از تصمیم دولت به آزادسازی واردات خودرو و پیش از اینکه مصوبه قانونی برای این تصمیم ابلاغ شود، گمانه‌زنی‌های بسیاری برای شرایط واردات، امکان واردات انواع خودرو، تأثیر واردات روی بازار خودروی ایران، محدودیت‌های موجود و مزایای آزادسازی واردات مطرح شده‌اند.

بزرگ‌ترین سؤال این است که آیا با این آزادسازی، خودروهای اقتصادی وارد کشور خواهند شد؟ صادقانه‌ترین پاسخ این سؤال نیز به‌صراحت این است: خیر.

درحالی‌که گفته می‌شود در این مرحله، اولویت با واردات خودروهای اقتصادی است و برخلاف گذشته، خودروهای لوکس وارد نمی‌شوند اما به دلایل متعدد حتی با فرض بر واردات خودروهای اکونومی، این خودروها در محدوده قیمت خودروهای ارزان‌قیمت داخلی به بازار عرضه نخواهند شد.

مهم‌ترین دلیل این پیش‌بینی، فشار شدید خودروسازان داخلی است که قادر به رقابت با خودروهای هم‌کلاس محصولات خود حتی باوجود دو برابر قیمت جهانی نیستند. برخی مخالفان پروپاقرص واردات هم که سال‌هاست از انحصار متنعم شده‌اند، همچنان چوب لای چرخ این طرح خواهند گذاشت و مشکلات پی‌درپی برای آن ایجاد خواهند کرد. همان‌گونه که طرح ابتدایی واردات مدت‌ها بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت گرفتار بود و سرانجام با انتقادات رهبری و تصمیم دولت به حرکت افتاد.

در خال حاضر خودروهای ارزان و مثلاً اقتصادی تولید داخلی با مصرف سوخت بالا و استهلاک زیادتر نسبت به خودروهای گران‌قیمت لوکس، سهم بیشتری در آلایندگی هوا و هدررفت منابع کشور و زیان مصرف‌کنندگان به خاطر کیفیت پایین دارند. بنابراین اولویت درهرحال باید جایگزینی این خودروها با خودروهای به‌روزتر و مدرن‌تر باشد.

وقتی قرار بر ایجاد یک تسهیلات قانونی باشد، نباید با ایجاد موانعی دست و پاگیر یا مشکل‌زا، این تسهیلات را غیرقابل استفاده نمود. یکی از این قیدوبندها که می‌تواند به‌طورکلی این طرح را غیرعملی سازد، امکان واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه است. این در حالی است که تولیدات داخلی از کمبود شدید کیفیت رنج برده و قادر به رقابت در بازارهای آزاد دنیا برای فروش نیستند. این موضوع باعث ایجاد این لطیفه شده که به ازای واردات خودروی خارجی، تعدادی خودروی داخلی را اسماً صادر ولی به دریا انداخت! در مورد قطعه نیز همین موضوع صادق است. این در خالی است که برای تواید همین خودروها در کشور هنوز قطعات کافی وجود ندارد و عرضه و تقاضای خودرو نیز متعادل نیست.

دومین پیشنهاد که بوی تأثیرات و اعمال نفوذ مافیایی می‌دهد، سپردن سکان واردات به خودروسازان داخلی است. طبیعی است که با چنین تصمیمی، رقابتی برای بهبود وضعیت بازار و یا تولید خودروهای باکیفیت ایجاد نخواهد شد و خودروسازان نیز با دست خود، حرکتی در خلاف جهت منافع خود انجام نخواهند داد. علاوه بر این هرگونه ایجاد انحصار در واردات خودروها نیز به زیان مصرف‌کننده بوده و تنها باعث ایجاد یک بازار پول‌ساز و سودآور برای تعدادی ارگان، شرکت یا خودروساز خواهد شد.

دستیابی و امکان مساوی همه آحاد جامعه برای واردات آزاد خودرو، بستن راه‌های رانت، انحصار و مانع سازی، برنامه‌ریزی برای واردات اصولی، تأمین ارز، تعیین اولویت‌ها و درنظر گرفتن آینده بازار و صنعت در چشم‌اندازهای درازمدت از مهم‌ترین ملزومات چنین طرحی باید لحاظ شوند.

بااین‌حال اگر فرض را بر این بگذاریم که تنها خودروهای لوکس 20 تا 25 هزار دلاری هم وارد بازار شوند، بازهم می‌توان مزایای فراوانی حتی برای مصرف‌کنندگان و خریداران خودروهای ارزان‌قیمت برشمرد. به شکل طبیعی زنجیره قیمت محصولات حتی لوکس و رده‌بالا روی قیمت محصولات اقتصادی هم اثرگذار خواهند بود. به‌عنوان‌مثال اگر یک مزدا CX-5 با قیمت حدود 25 هزار دلاری وارد کشور شود و با عوارض و سود واردکننده با قیمت 50 هزار دلار هم به دست مصرف‌کننده برسد، دیگر شاهد یک چری تیگو 8 پرو 65 هزار دلاری نخواهیم بود و قیمت این خودروی چینی در این شرایط رقابتی به مثلاً 35 هزار دلار کاهش  می‌یابد. به همین ترتیب سایر خودروهایی که اکنون قیمتی معادل 35 هزار دلار در کشور دارند، کاهش قیمت خواهند داشت و این روند تأثیر خود را نهایتاً روی خودروهای اقتصادی و ارزان هم خواهد گذاشت.

بارها در پدال به این موضوع اشاره کردیم که باوجود اینکه در ظاهر واردات خودرو به ضرر بودجه کشور و صنعت پیر و بیمار خودروسازی به نظر می‌رسد اما مزایایی چون صرفه‌جویی کلان در مصرف سوخت خودروها و آلایندگی و استهلاک و ایمنی به‌تنهایی مزایایی بیشتر از درامد تعرفه‌های وارداتی برای دولت به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، دولت در حال دادن مشوق‌های مثلاً چند هزار دلاری برای خودروهای الکتریکی یا هیبریدی است. همان‌طور که می‌توان محاسبه کرد، زیان تولید خودروهای پرمصرف داخلی فقط به‌واسطه همین تکنولوژی پایین آن‌ها و مصرف سوخت بیشتر سالانه حدود 9 تا 10 میلیارد دلار است که نهایتاً به شکل یارانه سوخت توسط دولت و از منابع ملی پرداخت می‌شود. بودجه‌ای که می‌تواند حتی صرف خرید کمپانی‌های خودروسازی برند و پیشرو جهانی شود.

دیگر تأثیر مثبتی که در درازمدت روی صنعت خودرو خواهیم دید، اثر رقابت بر بهینه شدن تولید خودرو در کشور است. طبیعی است که خودروهای کم کیفیت و از رده خارج دیگر قادر به تولید در شرایط رقابتی نیستند و باید با محصولات شایسته‌ای جایگزین شوند.

نتیجه می‌گیریم که واردات خودرو به نفع همه است. به نفع دولت، خودروسازان و مصرف کنندگان به شرطی که ملزومات آن رعایت شوند.درنهایت باید دید که طرحی که در ظاهر مورد وثوق همه بوده و امیدواری‌های زیادی هم ایجاد کرده، به چه شکلی مصوبه خواهد شد و چه اثراتی خواهد داشت. پیش‌بینی شما چیست؟