مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان طی چهار ماه نخست سال جاری، فقط یک خبر تلخ ترافیکی نیست؛ نشانهای از شکاف میان خیابان، قانون و سازوکارهای ایمنی است. جایی که حضور واقعی موتورسواران زن با مسیر رسمی آموزش، گواهینامه و بیمه همقدم نشده و هر حادثه، این فاصله را آشکارتر میکند.
بهگزارش پدال، فرمانده انتظامی استان اصفهان از جانباختن ۱۸ زن موتورسیکلتسوار در حوادث رانندگی طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داده و همزمان بر خطرهای رانندگی بدون گواهینامه، استفاده از کلاه ایمنی و رعایت مقررات تأکید کرده است. پلیس همچنین هشدار داده که نداشتن گواهینامه میتواند در زمان حادثه، دریافت خسارت بیمهای را با مشکل روبهرو کند و حتی به توقیف وسیله نقلیه بینجامد.
اما مسئله فقط به «رعایت نکردن قانون» خلاصه نمیشود. پرسش اصلی جای دیگری قرار دارد؛ وقتی زنان در عمل در خیابانها موتورسیکلت میرانند، چرا سازوکار قانونی، آموزشی و بیمهای لازم برای این حضور، سالها با تاخیر یا ابهام همراه مانده است؟
مسئله فقط گواهینامه نیست
از زاویه ایمنی، تأکید پلیس بر گواهینامه کاملا قابل دفاع است. موتورسیکلت از آسیبپذیرترین وسایل نقلیه در تصادفات شهری و جادهای به شمار میرود. آموزش درست، آزمون مهارت و نظارت قانونی میتواند بخشی از تصادفات را کاهش دهد.
با این حال، وضعیت زنان پیچیدهتر شده است. طبق مقررات موجود، دریافت گواهینامه موتورسیکلت به آموزش عملی، سلامت جسمی و روانی و قبولی در آزمونهای نظری و عملی وابسته است. با وجود این، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و همین واژه، سالها مبنای اختلاف درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان بوده است.
نتیجه روشن بوده است. در شرایطی که بخشی از زنان عملا در خیابان موتورسیکلت میرانند، مسیر عادی و عمومی برای آموزش، آزمون و دریافت گواهینامه در دسترس نبوده است. همین ناهماهنگی، یکی از ریشههای وضعیت خاکستری فعلی به شمار میرود.
این روند در ماههای اخیر نشانههایی از تغییر داشته است. دولت در بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای درباره تکلیف پلیس برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان، آموزش عملی آنان و برگزاری آزمون با نظارت پلیس راهور ابلاغ کرد. با وجود این، تا مرداد ۱۴۰۵ آغاز عمومی این فرآیند به شکل رسمی و سراسری عملیاتی نشده بود و رئیس پلیس راهور نیز در تیرماه تأکید کرد که صدور گواهینامه برای زنان هنوز آغاز نشده است. وزارت کشور در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ هم اعلام کرد که از نظر این وزارتخانه مانع قانونی یا مذهبی برای صدور گواهینامه وجود ندارد.
در عمل، بیش از آنکه با ممنوعیتی صریح روبهرو باشیم، با فاصلهای جدی میان تصمیم حقوقی و اجرای واقعی مواجهیم.
تناقضی که در خیابان دیده میشود
تناقض اصلی همینجا رخ میدهد. وقتی از یک زن خواسته میشود بدون گواهینامه موتورسواری نکند، پرسش منطقی این است که مسیر قانونی دریافت گواهینامه برای او کجاست؟ اگر فرد امکان ثبتنام در فرآیند رسمی آموزش و آزمون را نداشته باشد، نمیتوان تمام پیامدهای این خلا را بر دوش او گذاشت.
قانون باید پیش از مطالبهگری، مسیر را روشن کند. آموزش، آزمون، گواهینامه، بیمه، تردد قانونی و سپس نظارت و برخورد با متخلفان، زنجیرهای است که باید کامل شود. وقتی بخشی از این زنجیره ناتمام بماند، نتیجه چیزی جز حضور پرریسک و خارج از ساختار رسمی نخواهد بود.
خلا آموزش و چرخهای که ناقص مانده
موتورسیکلت خطای راننده را با شدت بیشتری پاسخ میدهد. حفظ تعادل، ترمزگیری اضطراری، عبور ایمن از پیچ، کنترل موتور روی سطح لغزنده، واکنش در برابر خودروهای ناگهانی، انتخاب مسیر و رعایت فاصله ایمن، همگی مهارتهایی هستند که بدون آموزش استاندارد، بهسختی به دست میآیند.
اگر آموزشگاه رسمی و فرآیند استاندارد برای زنان وجود نداشته باشد، بخشی از آنان ناچار میشوند مهارت موتورسواری را به شکل تجربی و غیررسمی یاد بگیرند. چنین وضعی درست در نقطه مقابل فلسفه گواهینامه قرار میگیرد؛ گواهینامه نباید صرفا یک کارت شناسایی باشد، بلکه باید نتیجه یک فرآیند آموزش و احراز صلاحیت باشد.
به همین دلیل، اگر قرار است موتورسواری زنان در ایران به رسمیت شناخته شود، ایجاد آموزشگاههای واقعی، مربیان آموزشدیده، پیستهای آموزشی و آزمون عملی استاندارد باید همزمان با صدور گواهینامه پیش برود.
بیمه و پیامدهای مالی حادثه
موضوع بیمه نیز در این پرونده نقش کلیدی دارد. نداشتن گواهینامه میتواند وضعیت حقوقی و بیمهای حادثه را پیچیده کند. پیشتر حتی مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی درباره افزایش تصادفات و فقدان بیمه شخص ثالث برای زنان موتورسوار و دشواریهای ناشی از نبود گواهینامه هشدار داده بود.
پرسشهای مالی و حقوقی در چنین حوادثی کماهمیت نیستند. چه کسی هزینه خسارت جانی را پرداخت میکند؟ وضعیت بیمه شخص ثالث چگونه تعیین میشود؟ در صورت آسیبدیدگی خود موتورسوار، چه حمایتی در دسترس است؟ اگر موتورسوار مقصر باشد، مسئولیت مالی او چگونه سنجیده میشود؟ آیا شرکت بیمه میتواند به دلیل نداشتن گواهینامه از پرداخت برخی خسارتها خودداری کند؟ خانواده فرد متوفی یا مصدوم با چه سازوکار حمایتی روبهرو میشوند؟
پاسخ روشن به این پرسشها بخشی از همان فرآیند قانونیکردن موتورسواری است و نباید پس از بالا رفتن آمار حوادث به آن فکر کرد.
۱۸ قربانی و یک پیام روشن برای سیاستگذار
عدد ۱۸، صرفا یک رقم آماری نیست. البته از آن بهتنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که علت مرگ همه این افراد نبود گواهینامه یا فقدان آموزش بوده است. برای چنین جمعبندیای باید جزئیات تصادفات، علت حادثه، سرعت، استفاده از کلاه ایمنی، وضعیت جاده، سهم خطای راننده مقابل و وضعیت گواهینامه قربانیان منتشر شود.
با وجود این، خودِ آمار یک پیام واضح دارد؛ زنان موتورسوار در خیابانهای ایران حضور دارند، چه سیاستگذار آن را بپذیرد و چه نپذیرد. بنابراین نادیده گرفتن این پدیده، مسئله را حل نمیکند. راه درست، تبدیل یک فعالیت پرریسک و خارج از ساختار رسمی به فعالیتی قانونمند، آموزشدیده، بیمهشده و قابل نظارت است.
چه چیزی باید همزمان تکمیل شود؟
حتی اگر از فردا صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بهصورت رسمی آغاز شود، ماجرا تمام نمیشود. چند حلقه باید همزمان تکمیل شود.
- آموزش استاندارد، با دورههای اختصاصی برای بانوان، مربیان واجد صلاحیت و آزمون عملی واقعی.
- زیرساخت آموزشی، شامل پیستها و فضاهای مناسب برای آموزش اولیه، بهویژه برای کسانی که تجربهای در موتورسواری ندارند.
- بیمه روشن و بدون ابهام، بهگونهای که جنسیت راننده سبب ابهام در روند خسارت نشود.
- استانداردهای ایمنی، از جمله آموزش اجباری استفاده صحیح از کلاه ایمنی و تجهیزات محافظتی مانند دستکش، لباس مناسب و کفش ایمن.
- آمار و شفافیت، با انتشار تفکیکشده دادههای مربوط به تصادفات موتورسواران زن.
- اجرای برابر قانون، به این معنا که پس از ایجاد مسیر قانونی، برخورد با موتورسوار فاقد گواهینامه فارغ از جنسیت انجام شود.
مسئولیت فقط بر دوش موتورسوار نیست
خطر آنجاست که چنین خبرهایی تمام بحث را به جملهای ساده تقلیل دهند؛ اینکه موتورسواران باید گواهینامه بگیرند. این گزاره درست است، اما کافی نیست. ایمنی در حملونقل فقط به کاربر وابسته نیست. خیابان ایمن، طراحی مناسب معابر، کنترل سرعت، آموزش، استاندارد وسیله نقلیه، تجهیزات ایمنی، بیمه و اجرای قانون، همگی در یک سیستم به هم پیوسته عمل میکنند.
وقتی یک گروه از کاربران سالها به این سیستم دسترسی کامل نداشتهاند، نمیتوان پس از وقوع حادثه فقط همان کاربران را مقصر دانست. سیاستگذاری زمانی نتیجه میدهد که ساختار ایمنی برای همه قابل دسترس باشد.
از ممنوعیت به مدیریت ریسک
واقعیت خیابانهای ایران تغییر کرده است. موتورسیکلت دیگر وسیلهای محدود به یک گروه خاص نیست و زنان نیز از آن برای رفتوآمد، کار و امور روزمره استفاده میکنند. گزارش مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان طی چهار ماه، اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است.
اکنون سیاستگذار باید بهجای پاک کردن صورت مسئله، ریسک را مدیریت کند. صدور گواهینامه، آموزش رسمی، آزمون مهارت، بیمه، تجهیزات ایمنی و نظارت پلیس، در کنار فرهنگسازی و اصلاح زیرساختهای شهری، میتوانند موتورسواری زنان را از وضعیتی خاکستری و پرخطر به فعالیتی قانونمند و قابل کنترل تبدیل کنند.
در نهایت، سؤال اصلی این نیست که چرا زنان موتورسواری میکنند. سؤال مهمتر این است که وقتی حضور آنان در خیابان واقعیت دارد، چرا باید بدون دسترسی کامل به آموزش، گواهینامه و حمایتهای قانونی و بیمهای، با یکی از پرخطرترین وسایل نقلیه تردد کنند؟ مرگ ۱۸ زن در چهار ماه، پیش از هر چیز هشداری برای تکمیل فوری زنجیره ایمنی و قانون در موتورسواری زنان است.
شما درباره این شکاف قانونی چه فکر میکنید؟