بازار موتورسیکلت در ایران فقط درباره ترافیک و حملونقل شهری نیست. ردّ پای تغییرات اجتماعی هم در آن دیده میشود؛ بهویژه وقتی پای زنان به میان میآید و آمار فروش، از روندی خبر میدهد که دیگر نمیتوان آن را حاشیهای دانست.
به نوشته روزنامه اطلاعات، بر پایه آمار فروش شرکتهای تولیدکنندهی موتورسیکلت، طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت به زنان فروخته شده است. همین رقم نشان میدهد که تقاضا برای این وسیله، از سطح یک علاقه فردی فراتر رفته و به یک بازار قابلتوجه بدل شده است.
بازاری که از قانون جلو زده
عدد فروش، فقط یک شاخص اقتصادی نیست. وقتی در مدت دو سال صدها هزار زن خریدار موتورسیکلت میشوند، موضوع به سرعت به حوزه قانون، آموزش، بیمه و مسئولیت حقوقی کشیده میشود. در چنین وضعی، رشد بازار لزوما با رشد سازوکارهای رسمی همقدم نمیماند.
بر اساس گزارش منتشرشده، دستکم ۸۵ درصد از موتورسیکلتهای فروختهشده به زنان در معابر شهری توسط زنان فاقد گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرد. چنین سهمی، بحث را از سطح «استقبال از یک وسیله نقلیه» به سطح «استفاده خارج از چارچوب کامل قانونی» میبرد.
موتورسیکلت برای بسیاری از شهروندان، بهویژه در شهرهای شلوغ، مزیتهای روشن دارد. هزینه استفاده پایینتر از خودرو، سهولت عبور از ترافیک و دسترسی سریعتر، آن را به گزینهای اقتصادی تبدیل کرده است. با وجود همین مزیتها، نبود مسیر شفاف برای دریافت گواهینامه و پوشش بیمهای، ریسکهای تازهای ساخته که نمیتوان نادیدهشان گرفت.
تصویر بزرگتر ناوگان موتورسیکلت
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، اعلام کرده است که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد و تنها حدود ۶ میلیون راکب دارای گواهینامه هستند. بر پایه همین برآورد، شمار موتورسوارانی که بدون گواهینامه تردد میکنند، همچنان بسیار بالاست.
بنابراین مسئله، صرفا به زنان محدود نمیشود. مردان نیز بخش بزرگی از این جمعیت را تشکیل میدهند. تفاوت در یک نقطه برجسته میشود؛ بازار خرید برای زنان شکل گرفته، اما راه قانونی استفاده از همان وسیله هنوز با ابهام و محدودیت روبهرو مانده است.
در چنین شرایطی، هر رشد تازه در تقاضا، بدون اصلاح همزمان زیرساختهای حقوقی، احتمالا دامنه مشکلات را گستردهتر میکند. مسئله فقط تعداد خریداران نیست، بلکه کیفیت مواجهه نظام اداری و حقوقی با این واقعیت تازه هم اهمیت دارد.
بیمهای که عقب مانده است
چالش دوم، بیمه شخص ثالث موتورسیکلتهاست. بر اساس اظهارات مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند. این رقم بهروشنی از یک ضعف ساختاری خبر میدهد؛ بیش از سهچهارم ناوگان موتورسیکلت کشور زیر پوشش این بیمه قرار ندارد.
در صورت وقوع تصادف، چنین وضعیتی میتواند تبعات مالی سنگینی برای راننده، زیاندیده و نهایتا صندوقهای جبران خسارت به همراه داشته باشد. حادثهای که در ظاهر یک برخورد ساده به نظر میرسد، در عمل ممکن است به زنجیرهای از مسئولیتهای مالی و حقوقی تبدیل شود.
نداشتن گواهینامه، این زنجیره را پیچیدهتر میکند. گواهینامه فقط مجوز رانندگی نیست؛ در ساختار حقوقی و بیمهای، نشانهای از طیکردن آموزش، آزمون و احراز صلاحیت هم به شمار میآید. نبود آن میتواند تعیین مسئولیت و بازیافت خسارت را دشوارتر کند.
در مواردی که فرد فاقد شرایط قانونی باشد، صندوق تامین خسارتهای بدنی ممکن است خسارت زیاندیده را پرداخت کند، اما طبق مقررات، امکان مطالبه و بازیافت خسارت از مقصر وجود دارد. همین سازوکار نشان میدهد که هر موتورسیکلت فاقد بیمه و هر راکب فاقد گواهینامه، فقط یک مسئله فردی نیست؛ پای ریسک عمومی در میان است.
زنان موتورسوار و پرسش اصلی
برای زنان موتورسوار، مسئله حساستر شده است. شمار خریداران بالا رفته، اما مسیر رسمی استفاده همچنان روشن نیست. نتیجه چنین شکافی، شکلگیری وضعیتی است که در آن یک تقاضای واقعی با سازوکار ناقص مواجه میشود.
در عمل، مسئله اصلی موافقت یا مخالفت با حضور زنان بر موتورسیکلت نیست. پرسش مهمتر به نحوه تنظیم این واقعیت برمیگردد. وقتی رفتار اجتماعی در بازار خود را نشان داده، قانون ناچار است برای آن چارچوب شفاف، قابل اجرا و قابل نظارت تعریف کند.
راهحل، آزادسازی بیضابطه هم نیست. مسیر منطقی به نظر میرسد؛ آموزش، آزمون مهارت، صدور گواهینامه، دسترسی بدون ابهام به بیمه شخص ثالث و نظارت مؤثر. بدون این اجزا، هر افزایش در تعداد موتورسیکلتها میتواند به افزایش دامنه نااطمینانی منجر شود.
بحران فقط جنسیتی نیست
با وجود پررنگشدن بحث زنان، نباید مسئله بزرگتر ناوگان موتورسیکلت ایران را تحتالشعاع قرار داد. همزمانیِ وجود میلیونها موتورسیکلت فاقد گواهینامه و بیش از ۱۰ میلیون وسیله فاقد بیمه شخص ثالث، از یک بحران عمومی در حوزه ایمنی، آموزش و بیمه خبر میدهد.
به همین دلیل، ساماندهی موتورسواری زنان اگر درست طراحی شود، میتواند بخشی از یک برنامه گستردهتر برای نظمدادن به کل این ناوگان باشد. چنین برنامهای باید از آموزش و صدور گواهینامه شروع شود و تا بیمه، معاینه فنی، تجهیزات ایمنی و اعمال قانون ادامه پیدا کند.
کار اصلی، ایجاد یک مسیر قابلفهم و قابلاجرا برای همه راکبان است. نه فقط برای یک گروه خاص. بازار نشان داده که تقاضا وجود دارد؛ اکنون نوبت نهادهای مسئول است که برای آن پاسخ حقوقی و اجرایی بسازند.
پیامی که از فروشها بیرون میآید
فروش بیش از ۶۰۰ هزار موتورسیکلت به زنان طی دو سال، فارغ از بحثهای حقوقی و اجتماعی، یک نشانه اقتصادی روشن دارد؛ تقاضا شکل گرفته و دیگر نمیتوان آن را موقت یا فرعی دانست.
پرسش کلیدی دیگر این نیست که زنان موتورسوار وجود دارند یا نه. آمار فروش، پاسخ را داده است. پرسش مهمتر این است که آیا ساختار قانونی و بیمهای کشور میتواند این واقعیت را به شکلی قانونمند و ایمن مدیریت کند یا خیر.
ادامه وضعیت مبهم فعلی، نه به سود زنان موتورسوار تمام میشود، نه به نفع سایر کاربران خیابان و نه حتی به سود صندوقهایی که در نهایت باید بخشی از بار خسارت را تحمل کنند.
بازار، مسیر خود را پیدا کرده؛ حالا نوبت قانونگذار است که برای آن مسیر روشن تعیین کند.
شما این شکاف میان بازار و قانون را چگونه میبینید؟