میز خبر: تصمیمات جدید دولت برای بازار خودرو

معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو، به صورت رسمی حذف نمایندگی‌های غیر رسمی را در بازار خودرو کلید زد. بدین ترتیب واردات خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی‌های رسمی از این پس مجاز نخواهد بود.

این موضوع که به صورت چراغ خاموش و با حذف یک تبصره صورت گرفته، چالش‌هایی جدید در بازار خودروهای وارداتی ایجاد خواهد نمود. در نگاه نخست این ابلاغیه به نفع واردکنندگان رسمی خودرو و نمایندگی‌های مجاز خواهد بود. به گونه‌ای که تصور می‌شود با حذف واردکنندگان متفرقه، راه برای ترک‌تازی شرکت‌های محدود رسمی باز شده و شاهد برچیده شدن همین میزان رقابت باشیم.

تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که چنین عملی به صورت مستقیم روی مصرف‌کننده تأثیر سوئی خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد. به‌عنوان‌مثال از زمانی که کرمان خودرو با دریافت مجوز نمایندگی رسمی هیوندای، وارد بازار شده، قیمت این محصولات به شدت افزایش یافته و اینک تفاوت آشکاری نیز بین قیمت این شرکت با قیمت‌های بازار آزاد دیده می‌شود. با حذف فروشندگان آزاد، تنها مانع پیش روی چنین شرکت‌هایی نیز برای تعیین قیمت دلخواه محصولات برداشته خواهد شد. شاید ریشه‌های این تصویب‌نامه جدید حتی به کرمان موتور نیز بازگردد که اخیراً بسیاری از مصوبه‌های دولت در مجموع به نفع آن‌هاست! تجربه دیگر نیز گروه بهمن است که واردات خودروهای جدید و پرطرفدار مزدا را با انحصار خود مسدود نموده است.

از سویی می‌توان این مصوبه را با نگاه دیگری بررسی نمود. حضور نمایندگان رسمی، می‌تواند بر انسجام در فروش و خدمات و گارانتی محصولات منجر گردد و خریداران نیز با اطمینان بیشتری این خودروها را دریافت نمایند.

در این میان لازم است که تعریف نمایندگی رسمی نیز شفافیت بیشتری یابد و از اعمال سلیقه همانند آنچه بر سر نماینده واردات ولوو در ایران آمد پیشگیری شود. بعلاوه نمایندگان نیز باید ملزم شوند تا خدمات خود را ازجمله گارانتی و وارانتی در سطح نمایندگی‌های اصلی و بین‌المللی همان شرکت به مشتریان تقدیم نمایند. لازم است تا مرجعی نیز روی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نقش ناظر را ایفا نماید تا شاهد فرصت‌طلبی برخی شرکت‌ها نیز از نابسامانی‌ها همانند وضعیت امروز نباشیم.

خبر بعدی در مورد ایجاد فساد میلیاردی در زمان بسته شدن ثبتارش توسط دولت است. انجمن واردکنندگان خودرو مدعی شده در زمان بسته بودن ثبتارش، 6400 دستگاه خودرو وارد شده و 2000 دستگاه نیز ترخیص شده‌اند. کوروش مرشد سلوک گفت:

پشت تمام بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رانت است و به‌طورقطع پشت بخشنامه‌های متعدد واردات خودرو حتماً رانت و فساد نهفته است، و در حال حاضر فضای ناآرام پیش روی واردکنندگان قرار گرفته است.

گفته می‌شود فقط یک نمونه بسته بودن موقت ثبتارش باعث زیان دیدن 800 میلیاردی واردکنندگان خودرو شده است. درحالی‌که در همین زمان تعدادی از واردکنندگان متخلف، سود کلانی را نصیب خود نمودند.

دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز از تخلفی پرده برداشت که برخی متخلفان سامانه ثبت سفارش با همکاری واردکنندگان انجام می‌دهند به این معنا که به برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد داده‌اند تا به ازای ۵ تا ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، تمام مراحل ثبت سفارش واردات خودرو را در زمان ممنوعیت انجام دهند که بر این اساس ۱۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که فرآیند واردات آنها غیرقانونی بوده است.

دادفر تصریح کرد:

اگر به‌طور متوسط برای ۱۸ تا ۱۹ میلیون دستگاه خودرو که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، ۱۰ میلیون تومان به افراد متخلف پرداخت شده باشد به‌طورقطع هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ظرف مدت شش ماه به جیب عده‌ای از واردکنندگان رفته است که باید با آن به صورت قانونی برخورد شود.

در موضوع بعدی به تعرفه واردات خودروهای هیبریدی می‌پردازیم. بعد از گاف‌های مسئولان دولتی رده بالا در توجیه افزایش نجومی تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و با فشار رسانه‌ها، دیوان عدالت اداری وارد میدان شد و مصوبه دولت را برای افزایش تعرفه واردات همه خودروها باطل اعلام کرد. دستوری که توسط دولت پذیرفته نشد و البته سرانجام دولت یک مصوبه عجیب و البته ناکافی دیگر را جایگزین آن کرد. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در نهایت تعرفه واردات این خودروها بین 5 تا 20 درصد تعیین شد. تعرفه پلکانی برای خودروهای هیبریدی درواقع به معنی کاهش یا برگشت تعرفه خودروهای الکتریکی و پلاگین است و تعرفه هیبریدی‌های واقعی همچنان بالا خواهد بود. انتظار می‌رود دولت برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت، علاوه بر حذف تعرفه‌ها، همانند سایر کشورها بسته‌های تشویقی نیز برای چنین خودروهایی درنظر بگیرد.

استانداردهای جدید 85 گانه خودرو نیز که با مخالفت خودروسازان داخلی همراه شده بود با حمایت وزیر صنعت از سال آینده اجرایی خواهد شد. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در گام اول استانداردهای ۵۲ گانه بازنگری شد تا کاملاً منطبق بر استانداردهای روز اروپا باشد و استانداردهای جدید نیز از اول دی‌ماه ۹۶، اول تیر ۹۷ و اول دی ماه ۹۷ اجباری خواهد شد که پس از آن بازرسی‌ها بر اساس استانداردهای جدید صورت خواهد گرفت. نیره پیروزبخت گفت:

از این تاریخ بازرسی‌ها بر اساس استانداردهای 85 گانه جدید آغاز می‌شود و طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت زمانی را برای اجرایی شدن استانداردهای جدید در نظر می‌گیریم تا از یکم دی‌ماه ۹۷ که بازرسی‌ها آغاز می‌شود، خودروها بتوانند استانداردهای مربوطه را پاس کنند.

آخرین خبر هم مربوط به تحویل سایت بن رو به رنو است و درعوض گفته می‌شود سایپا انحصار تولید رنو کویید را دریافت نموده است. این خودرو که قبلاً اعلام شده قیمتی زیر 30 میلیونی دارد می‌تواند گزینه‌ای برای جانشینی پراید باشد.