میز خبر: بازگشت آزادسازی واردات خودرو به مجلس

مصوبه خودرویی مجلس که در این چند هفته باعث حرف‌وحدیث‌های زیادی شده بود توسط شورای نگهبان برگشت خورد. این بار انتظار می‌رفت با رفع ابهامت قبلی، راه برای واردات خودروهای مدرن و امروزی به کشور باز شده و باعث کاهش شدید قیمت خودروهای موجود از خودروهای وارداتی کارکرده گرفته تا چینی‌های مونتاژی به نفع مصرف کندگان شود.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره طرح مجلس درباره واردات خودرو گفت:

طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد بدل شده است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت درباره ماده ۴ این طرح بود.

این ماده درباره واردات خودرو‌های هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده بود. وی افزود:

در جلسه امروز، این مصوبه مجلس بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.

طحان نظیف افزود:

البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به‌عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها به مجلس منعکس کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد:

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه که قبلاً ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:

در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی‌گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.

بازار خودرو هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد و معلوم نیست تصمیم‌گیرندگان درنهایت طرف مردم و مصرف‌کنندگان را می‌گیرند یا با مافیای خودرو همسو شده و در مسیر فسادزای کنونی بازار و صنعت خودرو باقی می‌مانند.

بر هر مخاطب آگاه و منصفی مبرهن است که حمایت از صنعت و اشتغال با بستن بازار و ایجاد انحصار حاصل نمی‌شود که اگر این گونه بود باید در 5 دهه حمایت بی‌دریغ و همه‌جانبه دولت از صنعت خودروی داخلی که با قربانی کردن نیازها و توقعات مردم همراه بود، حاصلی جز این که می‌بینیم درو می‌کردیم. اکنون با این سبقه و ادعاهای بلندبالا و خیالی، با تحریم‌ها مشخص شده که در تولید همان خودروهای ملی نیز خودکفا نشده‌ایم و ساده‌ترین خودروها را نیز نمی‌توانیم مستقلاً، مهندسی و تولید کنیم. ما صنعتی فربه و تنبل را حمایت کردیم که اکنون حتی قادر نیست به اندازه خودروسازان بسیار نوپای چینی و استارت‌آپ‌های کم‌هزینه، تکنولوژی و مهندسی ارائه نماید.

حمایت از خودروسازی و اشتغال با ایجاد رقابت عادلانه شکل می‌گیرد. هرچند ما خود در این زمینه تجربه‌ای نیم قرنی داریم اما باز هم می‌توانیم الگوهای انحصاری دیگر کشورها را و نتیجه آنها را ببینیم. بله ما نمی‌خواهیم کوبا یا کره شمالی باشیم. لااقل تجربه چین را در خودروسازی الگو قرار دهید. جایی که هیچ منعی برای واردات خودروهای خارجی وجود ندارد و همین موضوع هم باعث روزآمدی محصولات آن‌ها می‌شود.

بدهی و زیان‌های انباشته کلان ایران‌خودرو و سایپا در طول سال‌های ممنوعیت واردات نیز نشان می‌دهد که باید با ایده‌هایی نو و کارآمد، بازار خودرو را به سمت تکثر و رقابت پیش برد تا خودروسازان منفعت‌طلب نیز تکانی به خود بدهند.

لازم است سندهای چشم‌انداز 1404 درزمینهٔ صنعت خودرو نیز با توجه به تحولات وسیع جهانی و پیش‌بینی آینده این صنعت در توجه به الکتریکی‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها، به‌روزرسانی شده و شکل و ماهیت حمایت‌ها از صنعت خودرو تغییری اساسی یابد.

پارکینگ‌های خودروسازان پر از خودروهایی شده که هر کدام با یک نقص همراه‌اند. یکی چراغ و دیگری ضبط ندارد و تعدادی هم مشکل ECU دارند. سازمان بازرسی کل کشور خواستار تعیین تکلیف این خودروها شده است. طبیعی است که با ورود این تعداد خودرو به بازار، اندکی از نیازهای مصرف‌کنندگان پوشش داده شده و بازار دلالی راکد می‌شود.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت:

این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی‌رویه قیمت باشیم.

میرمحمدی افزود:

مشکلات تأمین قطعات در بخش گمرک و تأمین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمان‌بندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودرو‌های ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.

وی گفت:

ماندن 140 هزار خودرو به‌واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه‌سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار بایستی با هم‌افزایی اقدام مقتضی معمول کنند.

بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت:

در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودرو‌ها عمدی باشد چراکه خودروسازان زیان دیده‌اند و برای اذهان عمومی این‌طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.

وی افزود:

به‌عنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تأمین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذی‌ربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شود.

میرمحمدی در بخش دیگر از این نشست گفت:

بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده تا دیروز تعداد خودرو‌های ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده برای ایران‌خودرو 95 هزار دستگاه و برای سایپا نزدیک به 45 هزار دستگاه است. البته وضع سایپا از ایران‌خودرو بهتر است، اما ایران‌خودرو تنوع محصول بیشتری دارد.

وی گفت:

بیشترین کسری قطعه در خودرو‌های مربوط به ایران‌خودرو و سایپا مربوط به ‌ECU است که 91 هزار و 100 خودرو در ایران‌خودرو و 38 هزار و 159 دستگاه خودرو در سایپا به‌واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است.

بازرس کل صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود:

البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتماً باید قطعه‌سازان توضیحات خود را در این خصوص ارائه کنند.

حالا نکته جالب باج‌خواهی خودروسازان برای تحویل این خودروهای ناقص است.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان این که خودروسازان برای تکمیل 140 هزار خودروی ناقص کف کارخانه نیازمند دریافت تسهیلات 14 هزار میلیارد تومانی هستند، تصریح کرد: تکمیل این خودروها تا نیمه آبان‌، نیازمند رفع مشکل کمبود نقدینگی است.

بهنیا با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت خودروسازی به دلیل زیان انباشته شرکت‌های خودروساز و این که روزانه 1500 میلیارد تومان به دلیل مدل قیمت گذاری، به زیان انباشته خودروسازان اضافه می‌شود، افزود: کمبود نقدینگی به قطعه‌سازان نیز سرایت کرده است.

رانا با پسوند پلاس، فقط چند تغییر ریز در ظاهر چراغ‌ها و داشبورد داشت ولی تغییر بزرگی در قیمت را به منصه ظهور رساند. حالا فروش فوق‌العاده با تحویل سه‌ماهه این خودرو در نسخه پانوراما با سقف شیشه‌ای نیز با قیمت 193 میلیون تومان آغاز شده است. این نسخه مجهز به فرمان برقی، گیربکس شش سرعته دستی و موتور اصلاح شده TU5P شده است.