ارز خودرو در جیب مونتاژکاران؛ واردات تقریبا هیچ!

آمارها نشان می‌دهند در بهار امسال، شرکت‌های مونتاژکار خودرو با دریافت نزدیک به ۴۰ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته به حوزه خودرو و نیرومحرکه، بار دیگر در صدر توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند. این در حالی است که واردات خودروی آماده، با سهمی کمتر از سال قبل، به حاشیه رفته است.

بررسی آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که از مجموع یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار ارز اختصاص‌یافته به بخش «خودرو و نیرومحرکه» در سه ماه نخست امسال، مبلغ ۷۲۰ میلیون دلار صرف واردات قطعات منفصله (CKD و SKD) برای خطوط مونتاژ شده است. این در حالی است که به گفته یک مقام مسئول در وزارت صمت، امسال حتی یک دلار هم برای واردات خودروی کامل تخصیص داده نشده است.

این اولویت‌بندی عجیب در شرایطی رخ می‌دهد که کل واردات حوزه خودرو و نیرومحرکه در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۲ درصدی (معادل ۲۶۴ میلیون دلار) روبرو بوده است. با این وجود، سهم مونتاژکاران، از ۳۷.۶ درصد در بهار سال قبل به ۳۸.۵ درصد در بهار امسال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در حالی که منابع ارزی محدودتر شده، حمایت از مونتاژ، بیشتر شده است.

ابهام در وضعیت واردات خودروی کامل زمانی بیشتر می‌شود که سازمان توسعه تجارت، آمار واردات خودرو را به صورت مشترک با «ماشین‌آلات» صنعتی و کشاورزی اعلام کرده است. با توجه به سهم بالای ماشین‌آلات در واردات، این اقدام عملاً تصویر شفافی از میزان واردات خودرو ارائه نمی‌دهد. اما دو دلیل محکم، سهم ناچیز خودرو را تایید می‌کند: اول، توقف ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای سال به دلیل مشخص نبودن تعرفه‌ها و دوم، اظهارنظر صریح سید حامد عاملی، معاون وزیر صمت، که گفته بود:

در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است و حتی مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات «خودرو و ماشین‌آلات» (۵۶۱ میلیون دلار) نیز کمتر از ارز پرداختی برای قطعات مونتاژی (۷۲۰ میلیون دلار) بوده است.

این اصرار بر تخصیص ارز به مونتاژ در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در وزارت صمت، هزینه ارزی مونتاژ یک خودرو در داخل کشور، به طور میانگین تنها ۷ درصد کمتر از واردات همان خودرو به صورت آماده تمام می‌شود. این اختلاف ناچیز، منطق اقتصادی این سیاست را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند، به خصوص وقتی که کیفیت خودروهای وارداتی معمولاً بالاتر از نمونه‌های مونتاژی است.

این رویکرد همچنین در تضاد کامل با گفته‌های پیشین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قرار دارد که در زمان بررسی بودجه امسال گفته بود مجلس تدبیری اندیشیده تا به ازای هر میزان ارز تخصیصی به قطعات، نصف آن به واردات خودروی کامل اختصاص یابد. تدبیری که آمارها نشان می‌دهد کاملاً ناکام مانده است. همزمان، واردات قطعات یدکی نیز با افت شدید ۳۷ درصدی مواجه شده که زنگ خطری برای خالی شدن انبار خودروسازان داخلی و کاهش احتمالی تولید در ماه‌های آینده است.

نظر شما درباره این سیاست تخصیص ارز چیست؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.