با حذف یارانه ارزی، ترمز قیمت خودروها بریده می‌شود؟!
بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه‌شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تأمین کند. در این شرایط، حالا این پرسش مهم پیش آمده که حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، می‌تواند مقدمه آزادسازی قیمت خودرو باشد یا همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند. طبق تصمیم دولت، ارز دولتی تنها صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد و تأمین نیاز ارزی سایر کالاها، از مسیر بازار ثانویه و صرافی‌ها امکان‌پذیر است. در بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی (به‌خصوص فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) با قیمتی توافقی (بین صادرکننده و واردکننده) در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت.
بنابراین، خودروسازان و قطعه سازان کشور نیز از این پس باید ارز موردنیاز خود را از بازار ثانویه و با قیمت آزاد (توافقی) تأمین کنند. تا پیش از بازگشایی بسته ارزی، زنجیره خودروسازی کشور این امکان را داشت تا نیاز ارزی خود را برای واردات مواد اولیه و قطعات، از مسیر ارز رسمی (ارز با قیمت دولتی) تأمین کند و این موضوع به نوبه خود اثری مهم روی کنترل هزینه تولید خودروسازان و قطعه سازان خواهد داشت. حالا اما با توجه به سیاست‌های ارزی جدید دولت، هزینه تولید خودروسازان، قیمت خودروها در بازار، توان خرید مشتریان و همچنین تیراژ خودروهای داخلی، متأثر از این ماجرا خواهند شد. بر این اساس، افزایش هزینه تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی، شوک قیمتی به بازار آزاد خودرو، کاهش قابل‌توجه قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تولید، از جمله اتفاقاتی هستند که برخی مقطعی و برخی دائمی، رخ خواهند داد. در این شرایط، زنجیره خودروسازی کشور انتظار دارد حالا که دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی قطع شده، قیمت‌گذاری نیز آزاد شود تا تولیدکنندگان زیان‌ها و آسیب‌هایی سخت و کمرشکن را به خود نبینند. البته با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دولتی در شرایطی که نرخ ارز برای خودروسازان و قطعه سازان آزاد شده، به ادامه دلالی و واسطه‌گری (در بازار خودرو) و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این موضوع البته افزایش فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر آزادسازی قیمت خودرو رخ خواهد داد.
افزایش هزینه تولید خودرو
قطع دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به ارز دولتی، بدون تردید اولین اثر خود را بر هزینه تولید صنایع خودرو و قطعه کشور خواهد گذاشت. تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تأمین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آن‌ها (از ناحیه ارزبری) قابل‌کنترل بود. حالا اما با توجه به قطع دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت حیاتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت. هرچند در این سال‌ها پروسه داخلی سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول‌وحوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است. به عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌های تولید نشان می‌دهد و به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، قطعه سازان نیز متأثر از حذف ارز دولتی، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد تأمین کنند و بنابراین هزینه تولید قطعات نیز بالا می‌رود. با این حساب، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از دو منبع شامل ارزبری قطعات خارجی خودروسازان و تأمین مواد اولیه قطعه سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.
در این مورد حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به قطع دسترسی زنجیره خودروسازی به ارز دولتی، قطعاً یک پرش قیمتی در تولید خودروهای داخلی خواهیم داشت و طبعاً هرچه محصولی دارای ارزبری بالاتری باشد، بیشتر متأثر از این افزایش قیمت خواهد شد. وی با بیان اینکه خودروسازان و قطعه سازان حالا با مشکل تحریم نیز مواجه هستند، افزود: این مشکل نیز به نوبه خود سبب محدودیت دسترسی به قطعات خارجی می‌شود و طبعاً هزینه تأمین را (از ناحیه ارزی و ریالی) بالا می‌برد و در نتیجه قیمت تمام شده هم متأثر از این اتفاق، بالاتر خواهد رفت. این کارشناس ادامه می‌دهد: در کنار این‌ها، اثر تورمی روی بازار نیز به افزایش هرچه بیشتر قیمت‌ها کمک خواهد کرد. اظهارات این کارشناس در شرایطی است که رضا رضایی، رئیس پیشین انجمن قطعه سازان ایران نیز معتقد است با توجه به قطع دسترسی خودروسازان و قطعه سازان به ارز رسمی، هزینه تولید بسیار افزایش خواهد یافت و هم قیمت قطعات بالا می‌رود و هم قیمت خودروهای داخلی. وی با بیان اینکه زنجیره خودروسازی کشور تا پیش از بسته ارزی دولت، بیشتر نیاز خود را از محل ارز رسمی تأمین می‌کرد، گفت: حالا مجبوریم ارز موردنیاز را از بازار آزاد تأمین کنیم، هرچند این اتفاق به دو شرط آزادسازی قیمت خودرو و تثبیت مقررات ارزی، می‌تواند در مجموع به نفع صنعت کشور باشد.
کاهش قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تقاضا
اما افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از ناحیه تغییر مسیر تأمین ارز، دو اثر بسیار مهم را در حوزه بازار و در بخش تولید خواهد گذاشت. بر این اساس، افزایش قیمت تمام‌شده سبب کاهش قدرت خرید مشتریان می‌شود و این موضوع به معنای پایین آمدن تقاضا در بازار خودرو است. طی چند سال گذشته و با وجود آنکه خودروهای داخلی متناسب با ارز رسمی و همچنین نظارت شورای رقابت قیمت‌گذاری شده‌اند، بخشی از مشتریان قدرت خرید خود را به دلیل افزایش قیمت خودرو از دست داده‌اند. با این حساب، حالا که دیگر ارز رسمی به خودروسازان و قطعه سازان داده نمی‌شود و هزینه تولید و قیمت تمام‌شده بالاتر می‌رود، قدرت خرید مشتریان بازهم کاهش خواهد یافت. بر این اساس، تقاضا در بازار خودرو نیز کاهشی خواهد شد و این موضوع به‌طور مستقیم بر تیراژ خودروسازان اثر می‌گذارد. در واقع تولید خودروسازان جدا از اینکه به دلیل مسائلی مانند آغاز تحریم‌های آمریکا (علیه خودروسازی) و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید (از نواحی مختلف به‌خصوص آزاد شدن نرخ ارز) کاهشی خواهد شد، از بخش تقاضا نیز ضربه می‌خورد. به هر حال وقتی قیمت خودرو (از ناحیه بالا رفتن هزینه تولید ناشی از آزاد شدن نرخ ارز) افزایش یابد، «خودرو» از اولویت خرید بخشی از مشتریان خارج می‌شود و این یعنی کاهش تقاضا و به تبع آن، نزولی شدن تولید. در این مورد، رئیس پیشین انجمن قطعه سازان معتقد است که همین حالا نیز به دلیل تحریم و برخی مشکلات داخلی، تولید خودرو کاهش یافته و قطعاً با توجه به سیاست ارزی جدید دولت، بیشتر و بیشتر نیز شاهد کاهش تیراژ خواهیم بود. رضایی با بیان اینکه افت تیراژ حتمی است، گفت: آزادسازی نرخ ارز که به افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود، به نوبه خود اثر کاهشی روی قدرت خرید مشتریان خواهد گذاشت و از حجم تقاضا در بازار خودرو می‌کاهد.
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
با آزادسازی نرخ ارز برای صنایع خودرو و قطعه، حالا این پرسش بسیار مهم به وجود آمده که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. آیا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو، دولت قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند یا همچنان بر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت اصرار خواهد کرد؟ در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهادی فرا قوه‌ای، نسبت به کشف قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی اقدام می‌کند و بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند. ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ) در دسته زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، قیمت‌گذاری به اصطلاح دستوری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو و حتی بسیاری از کارشناسان بوده و هست. با این حال دولت با استناد به رقابتی نبودن بازار و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان و البته تخصیص یارانه ارزی به آن‌ها، مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر نکرده است. هرچند در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است، با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را نیز آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.
در این مورد، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر تقویم بازار خودرو را در ۴۰ سال گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد در دوره‌ای که قیمت‌گذاری متناسب با حاشیه بازار صورت می‌گرفت، قیمت خودرو به‌خوبی کنترل و تورم بسیار کمتری در مقایسه با تورم کلی صنعت، رخ داد. وی با بیان اینکه در دوره ۱۱ ساله آزادی قیمت خودرو (حدفاصل سال‌های ۷۷ تا ۸۸) تورم خودرو از شاخص ۱۰۰ به ۱۳۳ رسید، افزود: این در حالی بود که در همان مقطع زمانی، تورم صنعت به شاخص ۴۲۸ دست یافت و مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می‌دهد تعیین قیمت در حاشیه بازار، به کنترل قیمتی می‌انجامد. وی تأکید کرد: بنابراین حالا نیز که یارانه ارزی صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قیمت‌گذاری نیز از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آن‌ها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند. به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نباشد، نمی‌توان از خودروسازان و قطعه سازان انتظار افزایش کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کما اینکه در این سال‌ها نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع خودرو و قطعه صورت نگرفته است. مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: این زیان کلان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و امیدواریم حالا که دیگر ارز رسمی به زنجیره خودروساز نمی‌دهند، حداقل خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج و قیمت‌گذاری را آزاد کنند تا ضرری بیش از این گریبان شرکت‌های خودروساز را نگیرد. وی اما در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای رقابت به ماجرای قطع یارانه ارزی و اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند در جبران هزینه تولید (از ناحیه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تأکید کرد: شورای رقابت اولاً قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین نمی‌کند و ثانیاً تورم گذشته را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و بنابراین بهترین راه، کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است.
اظهارات میرخانی در شرایطی است که کریمی‌سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تأکید می‌کند، منتها معتقد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود. وی گفت: اگر در این شرایط که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نشود، خودروسازان و قطعه سازان متحمل زیان خواهند شد و از طرفی، بازار دلالی و واسطه‌گری همچنان داغ خواهد ماند. وی افزود: در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، حضور دولت در بنگاه‌داری و قیمت‌گذاری، مانند قفسی است که حکم محافظت از شهروندان را در مقابل خطرات بیرونی (خصوصی‌سازی و آزادی قیمت) را دارد، بنابراین اگر قرار است در این قفس را باز کنیم، این کار باید با احتیاط و کمترین صدمه و آسیب انجام شود. کریمی ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط فعلی بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان است نه سرکوب قیمتی، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری آزاد و از آن‌سو تأمین و تولید خودروسازان و قطعه سازان برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایش شود. به گفته این کارشناس، اگر قرار باشد همچنان شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت کند، کشف قیمت واقعی صورت نخواهد گرفت بنابراین دلالان و واسطه‌گران کماکان بر بازار خودرو دست‌درازی خواهند کرد.