خودروسازان احتکار کردهاند یا خیر؟!
محتکر و احتکار کننده الفاظی است که پس از اعمال تحریمهای بینالمللی به وفور و در اظهارات مسئولان نظارتی، قضایی و نمایندگان مجلس بهکاربرده میشود. در بین این اظهارات اما بیش از دیگر تولیدکنندگان، خودروسازان متهم به احتکار کالای تولیدی میشوند. هرچند محتکر بودن خودروسازان بارها از سوی فعالان این صنعت و مسئولان صنعتی تکذیب و از سوی مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس مورد تأیید قرار گرفته، اما با گذشت حدود سه ماه از اولین ادعا، پرونده احتکار خودروسازان همچنان باز است. در این زمینه به نظر میرسد که با توجه به تلاطمات بازار و در ادامه آن عرضه قطرهچکانی خودرو برخی، خودروسازان را مقصر اصلی میشناسند و آنها را متهم به احتکار خودرو میکنند.
به گزارش پدال و به نقل از دنیای اقتصاد، اینگونه گفته میشود که تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت و ایجاد حاشیه بازار عرضه را بسیار محدود کردهاند. اخیراً هم یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفتند؛ اما در کنار برخی از نمایندگان مجلس، نمایندگی خودروسازان و فروشندگان خودرو در بازار نیز با صراحت از عرضه قطرهچکانی خودرو به بازار و احتکار خودروسازان میگویند و تولیدکنندگان را متهم به احتکار خودرو در انبارهای خود میکنند؛ اما با ورود مراجع نظارتی به این موضوع تصور میشد که پرونده احتکار با توجه به بررسیها این مراجع همچون سازمان بازرسی کل کشور هر چه زودتر تعیین تکلیف شود این در شرایطی است که این مراجع نیز با تأیید و تکذیبهای مکرر هنوز گزارش کاملی برای تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه نکردند و هر بار تأکید میکنند که موضوع در دست بررسی است.
اما آخرین اظهارنظری که روز گذشته در این زمینه از سوی خبرگزاری خانه ملت منتشر شد، متعلق به عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود. وی در اظهاراتی تأکید کرده بود که بر اساس بررسیهای صورت گرفته در زمینه احتکار خودرو به بهانه کمبود قطعات به این نتیجه نرسیدیم که خودروسازان به این بهانه احتکار میکنند! رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در دو دوره گذشته تحریمها، کمبود قطعات موردنیاز خودروسازان وجود داشت و در این دوره نیز وجود دارد، تأکید کرده بود که خودروسازان در حال تلاش هستند تا از بازارهای دیگر قطعات موردنیاز خود را تأمین کنند همانگونه که بخشی از نیاز خود را از این بازارها تأمین کردهاند.
نماینده مردم کرج در مجلس همچنین تأکید کرده که این موضوع توجیه ندارد خودروسازان به دنبال این باشند تا قطعات مشابه قطعات موجود در انبارهای خود را مجدداً از طریق بازارهای دیگر تأمین کنند. با تمام این تفاسیر اما این سؤال مطرح است چرا با توجه به میزان تولید خودرو در کشور عرضه بهصورت قطرهچکانی صورت گرفته و خودروساز تمایلی به عرضه بیشتر خودرو به بازار ندارد؟ آیا عدم عرضه، صحت احتکار خودرو در انبار تولیدکنندگان را ثابت نمیکند؟ در این زمینه برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو با تأیید پارکینگهای مملو از خودرو در شرکتهای خودروساز تأکید دارند خودروهای در پارکینگ مانده که برخی با عنوان احتکار از آن یاد میکنند در اصل محصولات ناقصی است که در انتظار تأمین قطعه ماندهاند.
آنها همچنین نقص تأمین قطعه را به دو دلیل میخوانند، اول آنکه تولید بیش از پیشبینی قطعه سازان بوده است و دوم اینکه افزایش قیمت ارز و توقف واردات باعث شده تا برخی از خودروها در مرحله فروش نهایی قرار نگیرند. اظهارات فعالان صنعت خودرو در شرایطی است که خودروسازان نه ادعای نقص قطعه در خودروهای در پارکینگ مانده را میپذیرند و نه اعتقادی به کاهش عرضه دارند؛ بهطوریکه آنها معتقدند تولید مانند گذشته روال طبیعی و منطقی دارد و احتکار و عرضه کم تنها ساختهوپرداخته اذهانی است که قرار است از این ادعا سودی ببرند. با توجه به اینکه خودروسازان نه عرضه کم به بازار را میپذیرند و نه اعتقاد به کمبود قطعه دارند این سؤال مطرح میشود که دلیل آشفتگی بازار چیست؟
- صنعت خودرو بلاتکلیف است
در حال حاضر خودروسازان با توجه به فضای اقتصادی کشور و همچنین نوسان نرخ ارز، آزادسازی قیمت خودرو را تنها مسیر بازگشت بازار به روال عادی خود میخوانند. آنها با انتقاد از قیمتگذاری دستوری تأکید میکنند که اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود نهتنها دلالان در بازار دوام نخواهند آورد؛ بلکه مشتریان و تولیدکنندگان نیز از این رویه سود خواهند کرد. اظهارات تولیدکنندگان در شرایطی است که هماکنون عرضه خودرو به گفته دستاندرکاران بازار و حتی نمایندگیهای شرکتهای خودروساز بسیار کاهش یافته بهطوریکه با توجه به تقاضای بالا قیمتها متغیر و گاه روند غیرقابلپیشبینی به خود میگیرند. بنابراین با توجه به شرایط کنونی به نظر میرسد که اگرچه هنوز آزادسازی قیمت خودرو از سوی مراجع دخیل در این امر بهطور قانونی اعلام نشده، اما خودروسازان با عملکرد فعلی خود نشان دادند که قادرند بازار تقاضا را به نفع خود به هر مسیری که بخواهند هدایت کنند. در این بین یک کارشناس خودرو بیمیلی خودروسازان به عرضه را تأیید و عنوان میکند که هماکنون جو بلاتکلیفی بر صنعت خودرو حاکم است؛ بهطوریکه از یکسو نرخ ارز این صنعت را معطل نگه داشته و از سوی دیگر مشخص نیست آیا دولت به آزادسازی قیمتها رضایت میدهد یا خیر.
حسن کریمی سنجری ادامه میدهد که هماکنون فعالیت شرکتهای اروپایی در ایران مختل و چینیها نیز با شروطی تمایل به ادامه همکاری با خودروسازی داخلی دارند این در حالی است که این وضعیت ادامه فعالیت خودروسازیهای کشور را سخت کرده است. این کارشناس خودرو همچنین در باب بیمیلی تولیدکنندگان در عرضه خودرو به بازار میگوید که دولت خودروسازان را مکلف کرده مابهالتفاوت ارزی که دیماه سال گذشته دریافت کردهاند را پرداخت کند، این در شرایطی است که خودروساز ترجیح میدهد با وجود شرایط فعلی عرضه را کاهش دهد تا تکلیف بسیاری از ابهامات مقررات دولتی برطرف شود. کریمی در ادامه عنوان میکند که تا شرایط مناسبی بر کسبوکار کشور حاکم نشود و قوانین نیز ثبات پیدا نکنند، تولیدکننده در وضعیت بلاتکلیف خواهد بود. این کارشناس خودرو معتقد است که خودروساز به دو دلیل هماکنون تعجیلی برای عرضه و تولید ندارد، دلیل اول کسری قطعه و دلیل دوم نیز تحریمهای بینالمللی و بیثباتی قوانین است.
در هر صورت، احتکار با برنامه یا با بهانه کمبود قطعه، یکی ناشی از منفعتطلبی در سختترین دوران زندگی مردم ایران و دیگری حاوی پیام بیتدبیری و سوءمدیریت خودروسازان برای تامین سادهترین قطعات خودروهای به اصطلاح داخلی یا ملی است و بنابراین این یا آن فرقی نمیکند و باید هرچه زودتر مردم را از شر سودجویان یا مدیران بیلیاقت رها کرد. مسئولیت این امر با کیست؟