ایسنا: مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مورد پراید با بیان اینکه قیمت تمام شده این خودرو از قیمت فروش آن بالاتر است، قیمت کارخانه‌ای هر دستگاه از این خودرو را ۲۰۰۰ دلار اعلام کرد.
محمدرضا سروش با بیان کلیاتی از صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو کشور به‌‌رغم تمام محدودیت‌ها توانسته سالانه 1.6 میلیون دستگاه خودرو تولید کند که نشان‌دهنده پتانسیل صنعتی بالای کشور در این صنعت، توان بالای قطعه‌سازی و مدیریت زنجیره تامین است که در طول زمان برای کشور ایجاد شده است. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا سپس افزود: در حال حاضر صنعت خودرو ظرفیت تولید حدود ۲ میلیون دستگاه را دارد. توانایی تولید قطعات و مونتاژ خودرو نشان از دانش و ظرفیت صنعتی بالای کشور است که البته ضعف به‌روز نبودن محصولات نیز وجود دارد.
سروش با بیان اینکه رشد صنعت خودرو مدیون تصویب قانون خودرو در سال ۱۳۷۲ است و توسعه صنعت خودرو عمدتا در زمانی که مالکیت متعلق به دولت بود پایه‌‌گذاری شده است، چرا که از زمانی‌که مالکیت به بخش غیردولتی واگذار شد، توسعه صنعت فراموش و مدیران آن بیشتر به فکر توزیع سود سهام بوده‌اند. وی شرط موفقیت پایدار در صنعت را سرمایهگذاری برای توسعه دانست و گفت: اگر در شرکتی توسعه صورت نگیرد، سود پایداری حاصل نخواهد شد. قرار بود واگذاری شرکت‌ها ذیل اصل ۴۴ سبب شکوفایی اقتصادی شود و با وجود انتقال مالکیت، مدیریت انسجام پیدا نکرد و سبب خروج منابع از شرکت‌ها شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با یادآوری اینکه سایپا براساس گزارش‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۰ حدود ۳ هزار میلیارد‌تومان سود توزیع کرده است، گفت: این میزان توزیع سود، بدون سرمایهگذاری برای محصولات آتی، روند ناخوشایندی را برای شرکت ترسیم کرده است. وی ادامه داد: هرگاه درآمدهای نفتی و ارزی کشور خوب بوده، روی واردات خودرو تاثیر داشته و واردات به خوبی انجام شده است و هر زمان که محدودیت منابع داشتیم به صنعت خودرو توجه بیشتری شده است.
- واکنش وزیر صنعت به اعتراض برخی خریداران خودرو
ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعتراض روز گذشته برخی خریداران خودرو در مقابل این وزارتخانه تاکید کرد که خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند. روز گذشته برخی خریداران خودروهای داخلی در اعتراض به برخی شرایط تحویل خودرو از جمله افزایش قیمت‌های اخیر در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردند که این موضوع واکنش رضا رحمانی وزیر صمت را به دنبال داشت. طبق اعلام این وزارتخانه، رحمانی در این زمینه اعلام کرد:
وزیر صمت در کنار مردم و مطالبه‌گر حقوق مردم از خودروسازان است. در جلسات روزهای اخیر به جد از مدیران دو خودروساز بزرگ خواسته که براساس قراردادها روند تحویل خودروها تسریع شود. قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود.