از زمانی که دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز، اولویتهای دهگانه را اعلام کردند، خودرو در جای دهم قرار گرفت و واردات آن تنها با ارز آزاد میسر شد. از سوی دیگر این انتظار در بین مصرف کنندگان شکل گرفت که با افزایش 80 درصدی قیمت ارز وارداتی ، لااقل تعرفه واردات به همین نسبت کاهش یابد. اما خبری که دیروز توسط ایسنا منتشر شد حاکی از ممنوعیت ثبت سفارش برای کالاهای اولویتهای 9 و 10 می باشد که خودرو را نیز شامل می شود.
در کنار این شایعه، عدم قرار گیری بندی برای واردات لوازم و قطعات خودروهای دوگانه سوز نیز برای استفاده ارز مرجع، باعث شده که ناگهان فروش دوگانه سوزها در هر دو شرکت بزرگ ایرانی متوقف شده یا کاهش شدیدی داشته باشند. و البته در پی آن رشد قیمت این خودروها بعلت انباشتگی تقاضا شروع شود. می توان پیش بینی کرد که مسئولین محترم بزودی با تمهیدی این دو مشکل را رفع نموده و آرامش را به بازار خودروی کشور باز گردانند. اما باید دید که تا کی برای این چنین تصمیمی باید منتظر ماند!