به گزارش «دنیای اقتصاد» هرچند بسیاری از صنایع، نسبت به عملکرد این روزهای نهادهای دولتی همچون بانک مرکزی گله‌مند هستند، اما به نظر می‌رسد در این بین، فعالان صنعت خودرو بیشتر در تیررس ترکش‌های حاصل از این بخشنامه‌ها هستند.
نمونه اخیر این داستان، بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که طی آن، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند به متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و تولیدکننده و...) تسهیلات بدهند، که اوضاع مالی و مالیاتی آنها (واحدهای تولیدی)، متناسب با شرایط قانونی باشد. در این بخشنامه همچنین تاکید شده که هرگونه تسامح و تاخیر و اهمال و ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقعیت از سوی متقاضیان نیز جرم به حساب می‌آید و قابل پیگرد و تعقیب قانونی است.
[caption id="attachment_23444" align="aligncenter" width="500"] Kia Picanto 2012[/caption]
اگرچه در بخشنامه مذکور اشاره‌ای به جزئیات موضوع نشده است، اما به نظر می‌رسد از این پس دیگر به واحدهای تولیدی بدهکار تسهیلاتی داده نخواهد شد. این در شرایطی است که «خودروسازی» یکی از بدهکارترین صنایع کشور به سیستم بانکی به حساب می‌آید.
رنو لاگونا کوپه اتوماتیک؛ 88,900,000 تومان
رنو فلوئنس EZ ؛ 58,900,000 تومان
تویوتا یاریس هاچ‌بک؛ 44,500,000 تومان
لکسوس IS300 ؛ 127,900,000 تومان
لکسوس ES350 ؛ 139,000,000 تومان
کیا سورنتو ؛ 85,738,600 تومان
کیا اپتیما ؛ 80,050,600 تومان
کیا کارنز؛ 46,904,600 تومان
کیا پیکانتو؛ 37,900,000 تومان
هیوندای سوناتا YF؛ 75,150,000
هیوندای i20 ؛ 40,400,000 تومان
هیوندای H1 ؛ 57,500,000 تومان