فاجعه در قیمت‌گذاری دستوری خودرو: دولت رسماً زیان خودروسازان را تقبل کرد!
مجمع عمومی سالیانه گروه صنعتی ایران‌خودرو در تاریخ 28 ام تیرماه 1401 در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی، در خصوص زیان انباشته و آینده سهام این شرکت نیز میان هیئت‌مدیره و نمایندگان سهامداران بحث و گفتگو صورت گرفت.
طبق گزارش اعلام شده توسط حسابدار تا پایان سال مالی سال 1400، زیان انباشته شرکت به رقم نجومی 61 هزار میلیارد تومان رسیده است! عمدهٔ این رقم که با تبدیل به نرخ روز ارز بیش از دو میلیارد دلار آمریکا ارزش دارد، در طول سه سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام به شرکت تحمیل شده است.
تعیین نرخ دستوری به قیمت نابودی سرمایه ملی
بر اثر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در طول سال‌های گذشته و تحریم‌های اعمال شده بر صنعت خودروی کشور از سوی ایالات متحده، قیمت تمام شده تولیدات کاخانجات خودروسازی افزایش بسیار زیادی داشته و همین مسئله باعث بروز مشکلات عمیقی در این حوزه شده است. عدم رشد قیمت‌های فروش به‌اندازه تورم و هزینه تمام شده باعث تحمیل یک زیان عجیب بر خودروسازان شده؛ این مشکلات تا حدی گسترش پیدا کرده که در جلسه مجمع عمومی ایران‌خودرو، هیئت‌مدیره شرکت مکلف شد تا در صورت ادامه داشتن وضع موجود، با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در ظرف 6 ماه آینده، جهت انحلال و یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم‌گیری کند.
نکته حائز اهمیت در گزارش حسابدار شرکت، نحوه جالب پیش‌بینی سود و زیان برای سال مالی جاری است. شرکت ایران‌خودرو در برآورد قیمت محصولات خود به‌طور میانگین برای هر خودرو افزایش قیمتی در حدود 50 میلیون تومان را در نظر گرفته است. حتی در بعضی موارد مقادیری از سود را در نرخ‌های فروش خود شناسایی کرده؛ طبق پیش‌بینی کارشناسان صنعت خودرو، برنامه تولید امسال خودروسازان که با یک افزایش تیراژ تحمیلی از سوی وزارت صمت نیز همراه است، نه‌تنها در حل مشکل مؤثر واقع نشده بلکه با افزایش حجم زیان انباشته سازندگان، عملاً موجب ورشکستگی کامل آن‌ها می‌شود.
باوجود روشن بودن نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، پس چگونه ایران‌خودرو اوضاع را طبیعی جلوه می‌دهد؟
طبق اظهارات ارائه شده از سوی هیئت‌مدیره شرکت در جلسه مجمع، ایران‌خودرو از طریق 4 اقدام قصد دارد تا زیان انباشته را کاهش دهد و درنهایت به سودسازی واقعی برسد:
- کاهش هزینه‌های جاری از طریق تولید مستقیم و جمع‌آوری خودروهای ناقص از کف پارکینگ‌ها
- مذاکره با تأمین‌کنندگان جهت کاهش نرخ تمام شده قطعات
- کاهش تیراژ و یا حذف خودروهای زیان ده از خط تولید و جایگزینی آن‌ها با خودروهایی که سود ده هستند و یا تولید آن‌ها زیان مالی کمتری با خود به همراه دارد.
- جبران زیان تحمیل شده به شرکت از طریق ارائه فاکتور به دولت!
نکته عجیب این اظهارات به مورد آخر برمی‌گردد. در همین رابطه عضو هیئت‌مدیره ایران‌خودرو با اشاره به مکاتبات گسترده با نهادهای مختلف حاکمیتی عنوان کرد:
در جریان آخرین مکاتبات شرکت با معاون اول ریاست جمهوری در دولت گذشته، مقرر شد که ایران‌خودرو به‌اندازه زیان تحمیل شده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری از محل بودجه عمومی کشوری از دولت پول دریافت کند!
طبق مصوبه دولت و برای جبران قیمت‌گذاری دستوری محصولات، مقرر شده مابه‌تفاوت قیمت تمام شده با قیمت دستوری طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و از زمان انتصاب مدیرعامل جدید در دولت سیزدهم از محل بودجه عمومی کل کشور پرداخت شود. مسئولین شرکت این وعده را به سهامداران دادند که با وصول این پول‌ها وضعیت شرکت روبه راه می‌شود. ظاهراً از بهمن ماه سال 1400 اجرای این مسئله به جریان افتاده و تا به امروز بصورت منظم ریز هزینه‌های تولید خودرو به پاستور ارسال می‌شود. اگر چه تاکنون پولی از این محل به خودروسازان داده نشده اما این قول از سوی دولت داده شده که در اسرع وقت نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد.
در سال‌های گذشته و به بهانه‌های مختلف تحت عنوان جبران زیان و یا کمک به تولید ملی اعتبارات مختلفی به خودروسازان و قطعه سازان داده شده که درنهایت نیز خودروسازان هیچ‌کدام از این وام‌ها را تا به امروز پس نداده‌اند؛ اما این عنوان جدیدی که از آن در مجمع عمومی ایران‌خودرو نام برده شد تا به امروز سابقه نداشته است. البته که ایران‌خودرو در توجیه این مسئله می‌گوید چون دولت مسئول قیمت‌گذاری خودرو است برای همین زیان ناشی از این مسئله نیز متوجه خود اوست.
معلوم نیست که دولت با چه انگیزه‌ای اصرار به قیمت‌گذاری خودرو دارد. 3 سال است که میلیون‌ها نفر برای بهره‌مندی از تفاوت نرخ بازار و کارخانه خودروهای ایرانی در صف قرعه‌کشی ایستاده‌اند. این تراژدی غم‌انگیز موجب شده تا یارانهٔ کلانی به برندگان قرعه‌کشی داده شود. گویی که هر خودروی ایرانی که از درب کارخانه تحویل مشتری شده بین 50 تا 300 میلیون تومان وجه نقد نیز در صندوق عقب آن به مالک خودرو هدیه داده می‌شود!
در جریان پرداخت وام‌های بزرگ به مجموعه‌های خودروسازی، خودروسازان به دلیل اینکه در حال ثبت زیان هستند، از بازپرداخت وام‌ها سر باز می‌زدند. بانک‌ها نیز در پایان سال با اضافه برداشت و تحمیل کسری بودجه به بانک مرکزی عملاً باعث ایجاد تورم می‌شدند و تک‌تک مردم ایران با تحمل این تورم وظیفه بازپرداخت این وام‌ها را بر عهده می‌گرفتند.
حال با طرح جدید دولت، به‌طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی و مالیات اخذ شده از مردم، مابه‌التفاوت نرخ واقعی تمام شده و نرخ فرمایشی فروش به خودروسازان پرداخت خواهد شد. درواقع با این اقدام تمام مردم ایران مستقیماٌ بخش قابل‌توجهی از مبلغ خودروی خریداری شده توسط یک نفر را پرداخت خواهند کرد.